إسرائيل تضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط.. متى سيتوقف دمار غزة؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته بعثة دولة مالطا لدى المجلس، يركز على مسألة حماية الأطفال في قطاع غزة، والدعوة لإعلان هدنة إنسانية وتقديم المساعدات لمحتاجيها.
مجلس الأمن مجلس الأمن والموافقة على هدنةوأعلن مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن تشانغ جون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن هذا الشهر، أن المجلس تبنى القرار الذي يدعو إلى "هدنة إنسانية عاجلة وممتدة، وإنشاء ممرات عبر قطاع غزة لعدد كاف من الأيام، لتمكين الوصول السريع والآمن دون عوائق للوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، بما يتماشى مع القانون الدولي".
وصوتت 12 دولة لصالح القرار، وامتنعت ثلاث دول عن التصويت، من بينها روسيا، التي لم يتم تضمين تعديلها الذي يدعو إلى هدنة فورية في المسودة.
وبموجب القرار، فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "يطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، وخاصة فيما يتعلق بمسألة حماية المدنيين، وخاصة الأطفال".
مصر ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة أبو الغيط: قرار مجلس الأمن الداعي لهدن إنسانية في غزة خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيحويدعو أيضا إلى الإعلان العاجل عن هدنة إنسانية ممتدة وممرات إنسانية في قطاع غزة "لعدد كاف من الأيام" من أجل توفير وصول إنساني آمن ودون عوائق للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى.
كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والمحتجزين، بما في ذلك الأطفال، لدى حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى.
ووفقا للقرار، يدعو مجلس الأمن الأطراف إلى عدم حرمان السكان المدنيين في قطاع غزة من الوصول إلى المساعدات الإنسانية وزيادة حجم إمداداتها.
وتؤكد الوثيقة التي وافق عليها المجلس، على أهمية ضمان آليات التنسيق والتواصل وتجنب التضارب لحماية جميع العاملين في المجال الصحي والإنساني.
كما أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني في قطاع غزة وتأثيره على السكان المدنيين، "وخاصة التأثير غير المتناسب على الأطفال"، وفي الوقت نفسه، يرفض مجلس الأمن التهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
ولا يدين القرار حركة "حماس" الأمر الذي سعت إليه الولايات المتحدة، كما أن القرار لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، الأمر الذي دعت إليه روسيا مرارا وتكرارا.
مجلس الأمن إسرائيل لم تلتزم بتلك القراراتومن جانب ذلك، أشار السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إلى أن قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه "منفصل عن الواقع"، مشيرا إلى أن "القرار لن يكون له أي معنى في الممارسة العملية"، معتبرا أن إسرائيل "تتصرف وفقا للقانون الدولي على أي حال".
وأردف قائلا: "في حين أن إرهابيي حماس لن يقرؤوا القرار على الإطلاق ولن يتصرفوا وفقا له".
وأضاف إردان: "من المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل المجزرة التي ارتكبتها حماس والتي أدت إلى الحرب في غزة وعدم إدانتها أو حتى ذكرها، إنه أمر مخز، ستواصل إسرائيل العمل حتى يتم تدمير حماس وإعادة المختطفين".
من جهتها، أعلنت الخارجية الإسرائيلية في أعقاب تبني القرار الداعي إلى هدنة إنسانية فورية لعدة أيام في غزة، أن "إسرائيل تتوقع من مجلس الأمن إدانة حماس بشكل لا لبس فيه ومعالجة الحاجة إلى خلق واقع أمني مختلف في غزة".
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعتمد مشروع قرار قدمته بعثة دولة مالطا لدى المجلس، ركز من خلاله على ما يلي حماية الأطفال في قطاع غزة من عمليات القصف والاستهداف المباشر من قبل الجيش الاسرائيلي، والدعوة لإعلان هدن إنسانية وتقديم المساعدات لمحتاجيها وإنشاء ممرات إنسانيه ولكن إسرائيل لم تلتزم بتلك القرارات.
وأوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": أنه منذ أيام بسيطة صوت 120 دولة قرار بوقف إطلاق النار " وقف العدوان" هل التزمت إسرائيل هل أمرت جيشها بعدم استهداف المدنيين وبالأمس اعتمد مشروع مالطا
إسرائيل ومعها الولايات المتحدة الأمريكية هي من توقف كافة القرارات المتعلقة بحماية وأمن الشعب الفلسطيني.
وأكد أن إسرائيل مستمرة في عدوانها على قطاع غزة لليوم 41 ومخلفة ما يزيد عن 12 ألف شهيد 70% من الأطفال والنساء وما يزيد عن 32 ألف جريح وما يزيد عن 3500 مفقود تحت انقاض المباني المستهدفة.
وأضاف صافي أن إسرائيل ألحقت دمار كبير فيما يزيد عن 55% من البنية التحتية وقصفت واقتحمت المستشفيات والمساجد وأبراج الاتصالات والأبراج السكنية وقوافل المساعدات تم قصفها في غزة وذلك بهدف قتل وتجويع السكان في قطاع غزة.
واختتم حديثه قائلا: إسرائيل تريد تهجير السكان من غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
الدكتور ماهر صافيمصر والسعودية والإمارتورحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الخميس، بقرار مجلس الأمن رقم 2712، والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار.
وأكدت مصر على ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع، وضرورة التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني.
وشددت مصر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظاً على مصداقية مجلس الأمن وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
كما رحبت السعودية، اليوم الخميس، بصدور قرار مجلس الأمن الذي يلزم أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويدعو إلى تكرار اعتماد هدنة إنسانية تستمر عدة أيام لإغاثة المدنيين، وإنقاذ الأطفال الذين يتحملون العبء الأكبر جراء الاعتداء المستمر على غزة.
واعتبرت الرياض أن قرار مجلس الأمن خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، ووقف العمليات العسكرية، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الصارخة لجميع المعايير القانونية والإنسانية.
وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة ورفض المملكة الشديدين لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي، وقصف محيط المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة المحاصر، الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، والأعراف والمواثيق الدولية كافة، واستهدافا صريحا للمدنيين والطواقم الطبية.
وأكدت المملكة ضرورة تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء هذه الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الأطفال والنساء والمدنيين والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.
ومن جانبهما، رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتماد مجلس الأمن قراراً يدعو إلى سلسلة من الهدن الإنسانية لعدة أيام في قطاع غزة بأكمله مع التركيز بشكل خاص على إنقاذ حياة الأطفال الذين تحملوا وطأة هذه الحرب.
واعتبرت الإمارات أن هذا القرار خطوة أولى مهمة في استجابة المجلس لهذه الحرب، مقدمة الشكر لدولة لمالطا على جهودها في الخروج بهذا القرار.
مصر والسعودية والإمارت دول داعمة لإسرائيل وإرهابهاويذكر أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في المجلس التي استخدمت حق النقض ضد قرار يدين هجوم حماس، قائلة إن القرار لم يتضمن لغة تتعلق بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
دعمت بعض الدول إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الفلسطينية حماس ضد الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر االماضي، وتعرض قطاع غزة لحرب شرسه من المحتل الصهيوني، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لسلطات الاحتلال الإسرائيلية فى حربها على قطاع غزة.
كما أظهرت الأحزاب السياسية الألمانية دعمها بالإجماع لإسرائيل، وصوت البرلمان لصالح قرار يعبر عن "كامل التضامن " مع إسرائيل، واعتبر المستشار الألماني أن دعم إسرائيل، واجب عليها، نظرًا لما واجهه اليهود تاريخيًا في ألمانيا.
أبوالغيط: قرار مجلس الأمن خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح بشأن الوضع بغزة بيان عاجل من إسرائيل بشأن قرار مجلس الأمن حول الهدن في غزةوهددت بريطانيا أيضا، كل شخص يظهر دعمه لحركة حماس أو القضية الفلسطينية في لندن بالاعتقال، كما أقترح ماكرون، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشكيل تحالف دولي لدعم إسرائيل، قائلًا إنه يقف إلى جانب إسرائيل حتى تنتهي الحرب.
وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ 41، حيث يستمر القصف الإسرائيلي للقطاع المحاصر مع تواصل الاشتباكات على عدة محاور حيث توغلت الآليات الإسرائيلية، وسط تصاعد الهجمات على سكان القطاع ونفاد المواد الغذائية والطبية.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف شخصا، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.
غزةالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الأمن مالطا غزة هدنة انسانية إسرائيل قرار مجلس الأمن الاحتلال الإسرائیلی الولایات المتحدة قرار مجلس الأمن القانون الدولی للأمم المتحدة هدنة إنسانیة فی قطاع غزة یدعو إلى یزید عن فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية قراراً بحل مجلس أمناء مؤسسة "الأمانة السورية للتنمية"، التي أسستها أسماء الأسد، عقيلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وتضمن القرار إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابق، بما في ذلك الإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.
وبموجب القرار، تشكل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة "الأمانة السورية للتنمية" واقتراح خطة لإعادة حوكمة الأمانة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تضم اللجنة ممثلاً عن الوزارة، وخبيراً قانونياً متخصصاً في شؤون الجمعيات، وممثلاً عن شؤون المجتمع المدني، ومتخصصاً في الشؤون الإدارية والتنظيمية. وتتولى اللجنة تسيير أعمال المؤسسة وترتيب الأوضاع الإدارية والتنظيمية لها.
جدير بالذكر أن "الأمانة السورية للتنمية" هي منظمة غير حكومية أنشأتها أسماء الأسد في عام 2007، وتعمل كمؤسسة جامعة لمختلف المنظمات الأخرى.
تواجه عقوبات دولية
وتواجه أسماء الأسد عقوبات دولية منذ اندلاع الثورة السورية في آذار/ مارس 2011. حيث فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات شملت حظر السفر وتجميد الأصول، مبرراً ذلك بأنها "تستفيد من النظام السوري المرتبطة به".
وعلى الرغم من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أبقت لندن على هذه العقوبات.
في عام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على أسماء الأسد، متهمة إياها بتجميع "مكاسب غير مشروعة على حساب الشعب السوري" واستخدام "جمعياتها الخيرية المزعومة" لتعزيز قوتها الاقتصادية والسياسية.
شملت العقوبات أيضاً أفراداً من عائلتها، بما فيهم والداها فواز الأخرس وشقيقاها.
بعد فرارها مع عائلتها إلى روسيا إثر سقوط نظام زوجها، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن أسماء الأسد "غير مرحب بها" في المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنها "موضع عقوبات" رغم حملها جواز سفر بريطاني.