ندوة: الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد بالمغرب تؤكد محدودية النموذج التنموي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعا لحسن نازهي عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، إلى “إدماج الاقتصاد غير المهيكل داخل منظومة الاقتصاد المهيكل عبر تدابير تحفيزية ترمي إلى إنعاش سوق الشغل”.
وقال نازهي، خلال ندوة نظمتها مجموعته، الأربعاء، “إن الوضعية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني تؤكد محدودية النموذج التنموي المعتمد ببلادنا”.
ودعا الحكومة إلى الإبداع في البحث عن حلول ابتكارية لتنويع موارد الدولة وبالتالي توسيع عائداتها لتجاوز إشكالية العجز الهيكلي المسجل بين مواردها ونفقاتها.
وذكر بأن مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي اعتمد كسابقيه بصفة أساسية على المداخيل الضريبية لتمويل الميزانية، يمثل تناقضا ما بين إعلان الحكومة عن تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتمرير إجراءات لا شعبية.
وأشار إلى أن هذا المشروع “تم إعداده خارج كل مقاربة تشاركية على إثر انحباس الحوار الاجتماعي واستمرار تملص الحكومة من التزاماتها وتعاقداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 خاصة تحسين الدخل”.
وأوضح بأن النموذج الصارخ عن اعتماد هذه المنهجية هو ما تعرفه الساحة التعليمية من احتقان.
وأضاف المتحدث، بأن الشغيلة المغربية المساهم الأول في موارد الضريبة على الدخل “تبقى الحلقة الأضعف في نظر الحكومة عبر إجراءات تضرب في الصميم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البرلمان مجلس المستشارين مشروع قانون مالية 2024 نقابة
إقرأ أيضاً:
ما دور المفوضية الجماعية في تسوية المنازعات؟.. قانون العمل الجديد يجيب
وافق مجلس النواب خلال جلساته السابقة على المادة المنظمة لدور المفوضية الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
في هذا الصدد، نصت المادة (194) من مشروع القانون على أن تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
وتكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي.
وإذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.
وطبقا للقانون، يلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
وإذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات