وزير المجالس النيابية: توجيهات حكومية للتيسير على المواطنين في ملف التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أصدرت وزارة شؤون المجالس النيابية برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد، بيانا مهما بشأن الانتهاء من مناقشات اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب، من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وقال البيان: عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، اجتماعين يومي الأربعاء والخميس الموافق 15، 16 نوفمبر 2023، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس اللجنة، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية.
وحضور ممثلي وزارات «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، التنمية المحلية، المالية، العدل، الأوقاف، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، التخطيط والتنمية الاقتصادية»، بشأن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين آخرين مقدمين من السادة النواب.
وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع قانون التصالح المعروض، يعد أحد أهم المشروعات التي ينتظرها المواطن المصري، ويُعد خطوة مهمة لمواجهة الإشكاليات والسلبيات التي لم يدركها القانون الحالي، ومنح المواطنين فرصة أخرى لمن لم يقوموا بالتصالح على وحداتهم المخالفة.
وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أننا نسعى لتحقيق المصلحة العامة، وتحقيق حالة من التوازن بين مصلحة المواطن والالتزامات الدستورية المقررة، والحفاظ على الثروة العقارية والتنسيق الحضاري.
وشدد وزير شؤون المجالس النيابية، على أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مراعاة التيسير على المواطنين، من خلال تطبيق القانون ووضع اللائحة التنفيذية للقانون بصورة واضحة دون لبس، ضمانا للتطبيق الصحيح.
وانتهت اللجنة، بالموافقة على مشروع القانون، وإعداد تقرير يُعرض على الجلسة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء شؤون المجالس النیابیة
إقرأ أيضاً:
3 إعفاءات.. مزايا للأسر الفقيرة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
يعد مشروع قانون الضمان الاجتماعي أحد أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب لدوره في حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، ودعم التمكين الاقتصادي لهذه الأسر للخروج تدريجيًا من الفقر.
ووضع مشروع القانون 3 إعفاءات للمستفيدين من القانون وفقا لما ورد في المادة 23.
ووفقا للمادة 23 يُعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدى وفقًا لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.
يستفيدون مما تقرره الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهات المعنية بشئون التعليم العالى من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات، ويكون لهم الحصول على مُعينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأى نوع من أنواع الإعاقة.
وحدد مشروع القانون طرق صرف الدعم النقدي للمستحقين وفقا لهذا القانون.
ووفقا للمادة (16) يُصرف الدعم النقدى عن طريق البطاقة الذكية للدعم النقدى، ويتحمل المستفيد نسبة ١% من قيمة الدعم النقدى مقابل خدمة ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريا، وفى حالة فقد البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم.
ويجوز الاستثناء من الصرف عن طريق البطاقة الذكية فى الحالات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات إصدار البطاقة لأول مرة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت