قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن من المتعارف عليه أنه في فترة الحروب والاضطرابات العالمية تكون معدلات التضخم مرتفعة، ويصعب التوقع بمستقبل معدلات التضخم بشكل دقيق، نظرًا للعوامل والصدمات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد وبالتالي تعمل على رفع معدلات التضخم بقوة بشكل غير مخطط اقتصاديًا.

النشاط الاقتصادي في فترة الحروب

وأضاف أنيس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النشاط الاقتصادي في فترة الحروب، يكون معتمدا على عاملين أساسيين، الأول يتمثل في أساسيات الحياة مثل المأكل والملبس والمسكن، والعامل الثاني الأنشطة المرتبطة بدعم المجهود الحربي.

الأصول الأقل مخاطرة

وفيما يخص الأصول التي يفضل الاستثمار بها وقت الحروب والتي يتجه إليها المستثمرون، وأشار أنيس إلى أن المستثمرين يميلون أكثر في وقت الحروب إلى الأصول الأقل مخاطرة والمرتبطة بأساسيات الحياة التي تم ذكرها.

السندات الحكومية

ويرى أنيس، أن السندات الحكومية بأجل سنة، تعتبر أفضل وعاء ادخاري في وقت الحروب والأزمات، لما توفره من عائد كبير يصل إلى 20% صافي، بخلاف الودائع البنكية، الشهادات البنكية.

العقارات والأراضي

وأشار إلى أن العقارات والأراضي، تأتي من بين الأصول ذات العوائد المتغيرة وكمخزن للأموال، ففي حالة الحروب تزيد قيمة الأراضي عن غيرها من العقارات السكنية، بخلاف ارتفاع أسعار العقارات بشكل مستمر، ومن هنا تأتي فكرة العقارات مخزن للقيمة والمحافظة على الأموال.

أسهم الشركات القيادية في البورصة

وتابع أنيس، من الأصول التي يكون بها فرصة جيدة لاستثمار الأموال وقت الحرب، الأسهم القيادية في البورصة المصرية، وعادة ما ترتفع تلك الأسهم بنفس معدلات التضخم، لكنها ارتفعت بالفعل في الفترة الأخيرة وكان هناك تسارع في ارتفاع أسعار هذه الأسهم في الثلاثة أشهر الماضية، تماشيًا مع ارتفاع التضخم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: اقتصاد الحرب النشاط الاقتصادي الحرب السندات الحكومية البورصة أسهم الشركات معدلات التضخم وقت الحروب

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: مصر تشهد طفرة في برامج الحماية الاجتماعية

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تشهد نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطن خلال الـ10 سنوات الأخيرة، موضحا أنّ هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري بدليل تعيين نائب رئيس مجلس وزراء للتنمية البشرية، إذ تؤمن الدولة بأن أهم عنصر ومورد اقتصادي تتمتع به هم البشر.

إنفاق الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية

وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية أنفقت 10 تريليونات جنيه مصري خلال السنوات الأخيرة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية سواء في الطرق والكباري أو الطاقة أو البنية المعلوماتية؛ بهدف وجود دولة عصرية حديثة وقوية، مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما خاصا بالمناطق التي تعاني من التهميش وندرة الموارد ومحدودية التخطيط وعدم وجود خطة شاملة للتطوير مثل الصعيد.

مصر تسعى للقضاء على الفقر وتحسين المعيشة

وتابع: «هناك أهداف رئيسية تسعى إليها الدولة المصرية ومنها تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين على حد سواء، والقضاء على الفقر، والتوزيع العادل للموارد، وفي ضوء ذلك نلاحظ كل عام طفرة فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق المخصص والموجه للبشر».

مقالات مشابهة

  • «مدبولي» في اجتماع لجنة ضبط الأسواق: توقعات دولية بانخفاض معدلات التضخم
  • خبير اقتصادي: الدولة حريصة على حماية الشرائح الاجتماعية عبر التحول إلى لدعم النقدي
  • خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
  • خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
  • خبير اقتصادي: مصر تسعى لتوفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مخفضة
  • سعر الفائدة.. خبير اقتصادي يكشف عن توقعه لاجتماع المركزي
  • "الموج مسقط" يحصد جائزتين مرموقتين ضمن "جوائز العقارات العربية"
  • خبير اقتصادي يشخص 7 أخطاء "جوهرية" أصابت قطاع السكن في العراق
  • خبير اقتصادي: الدولة تشهد نقلة نوعية في تحسين معيشة المواطنين خلال أخر 10 سنوات
  • خبير اقتصادي: مصر تشهد طفرة في برامج الحماية الاجتماعية