خبير اقتصادي: السندات الحكومية أفضل وعاء ادخاري في وقت الحروب والأزمات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن من المتعارف عليه أنه في فترة الحروب والاضطرابات العالمية تكون معدلات التضخم مرتفعة، ويصعب التوقع بمستقبل معدلات التضخم بشكل دقيق، نظرًا للعوامل والصدمات الخارجية التي تؤثر على الاقتصاد وبالتالي تعمل على رفع معدلات التضخم بقوة بشكل غير مخطط اقتصاديًا.
النشاط الاقتصادي في فترة الحروبوأضاف أنيس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن النشاط الاقتصادي في فترة الحروب، يكون معتمدا على عاملين أساسيين، الأول يتمثل في أساسيات الحياة مثل المأكل والملبس والمسكن، والعامل الثاني الأنشطة المرتبطة بدعم المجهود الحربي.
وفيما يخص الأصول التي يفضل الاستثمار بها وقت الحروب والتي يتجه إليها المستثمرون، وأشار أنيس إلى أن المستثمرين يميلون أكثر في وقت الحروب إلى الأصول الأقل مخاطرة والمرتبطة بأساسيات الحياة التي تم ذكرها.
السندات الحكوميةويرى أنيس، أن السندات الحكومية بأجل سنة، تعتبر أفضل وعاء ادخاري في وقت الحروب والأزمات، لما توفره من عائد كبير يصل إلى 20% صافي، بخلاف الودائع البنكية، الشهادات البنكية.
العقارات والأراضيوأشار إلى أن العقارات والأراضي، تأتي من بين الأصول ذات العوائد المتغيرة وكمخزن للأموال، ففي حالة الحروب تزيد قيمة الأراضي عن غيرها من العقارات السكنية، بخلاف ارتفاع أسعار العقارات بشكل مستمر، ومن هنا تأتي فكرة العقارات مخزن للقيمة والمحافظة على الأموال.
أسهم الشركات القيادية في البورصةوتابع أنيس، من الأصول التي يكون بها فرصة جيدة لاستثمار الأموال وقت الحرب، الأسهم القيادية في البورصة المصرية، وعادة ما ترتفع تلك الأسهم بنفس معدلات التضخم، لكنها ارتفعت بالفعل في الفترة الأخيرة وكان هناك تسارع في ارتفاع أسعار هذه الأسهم في الثلاثة أشهر الماضية، تماشيًا مع ارتفاع التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب النشاط الاقتصادي الحرب السندات الحكومية البورصة أسهم الشركات معدلات التضخم وقت الحروب
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خلل الميزان التجاري أكبر تحد يواجه مصر
أكد الإعلامي والخبير الاقتصادي د. بلال شعيب أن مصر عانت على مدى العقود الماضية من خلل كبير في الميزان التجاري، مما أثر سلبًا على جميع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح شعيب، خلال استضافته في برنامج "الخلاصة" عبر قناة المحور، أن قيمة الواردات المصرية تصل إلى حوالي 90 مليار دولار سنويًا، بينما لا تتجاوز الصادرات 45 مليار دولار حتى في أفضل الحالات، مما يؤدي إلى عجز دائم بنسبة 50% في الميزان التجاري.
وأشار إلى أن هذا العجز يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاعات الصناعية داخل مصر لتعويض الواردات، وكمثال على ذلك، ذكر أن فاتورة استيراد السيارات وحدها تبلغ نحو 5 مليارات دولار سنويًا، بينما تتجاوز قيمة استيراد حليب الأطفال 500 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار تُنفق على استيراد الحليب البودرة.
وأكد شعيب أن تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات وغيرها سيُسهم في تحسين الميزان التجاري وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ما يمثل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر