ضبط المتهمين بالتعدي على سيدة في القاهرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم الخميس، من كشف ملابسات تداول منشور إدعت خلاله إحدى السيدات تعرضها للتعدى والسحل والإختطاف من قبل بعض الأشخاص بالقاهرة.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها، إنه فى ضوء رصد تداول خبر مدعوم بمقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية إدعت خلاله إحدى السيدات "مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة" بتعرضها للتعدى والسحل والإختطاف من قبل بعض الأشخاص حال خروجها من أحد المحال بدائرة القسم.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تضرر الشاكية من (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها بكدمة أسفل العين.
بإستكمال الفحص قررت أنها حال تواجدها بالمحل المشار إليه قام أحد المتهمين بمعاكستها فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى عليها بالضرب محدثًا إصابتها المنوه عنها وتصادف مرور المتهمان الآخران مستقلين سيارة "ميكروباص".
فإستغاثت بأحدهما لكونه جارها وقامت بإستقلال السيارة "الميكروباص" إلا أن المتهم الأول قام بالقفز داخل "الميكروباص" وقام بالتعدى عليها بالضرب فإستغاثت بالأهالى وقاموا بصرفهم.
بسؤال شقيق الشاكية، نفى تعرضها لواقعة إختطاف أو سحل كما هو موضح بالمنشور.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترف أحدهم بإرتكابه واقعة التعدى على الشاكية بالضرب وإحداث إصابتها وأفادوا بإستقلالها السيارة "الميكروباص" بإرادتها نافين واقعة خطفها وسحلها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ضوابط التعامل مع المريض النفسي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .. تعرف عليها
استكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونصت المادة الخامسة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على" تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسي أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة".
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح