اسرائيل ترفض السماح للمفوض الاممي لحقوق الانسان بزيارتها
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اكدت اسرائيل الخميس، انها رفضت طلب فولكر تورك مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيارتها، وذلك غداة دعوته الى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة.
اقرأ ايضاًالامم المتحدة: المجاعة في غزة "حتمية"ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بعثة اسرائيل لدى الامم المتحدة قولها ان الدولة العبرية لا ترى في زيارة تورك اي "فائدة اضافية"، وبالتالي فهي غير معنية بحصولها.
وجاء الرد الاسرائيلي بعدما ابلغ المفوض الاممي صحافيين ان لم يتلق بعد اي رد بعد من اسرائيل على طلبه زيارتها، وراى في تاخر الرد بصيص امل في ان طلبه لم يتم رفضه بشكل قاطع وان الزيارة يمكن ان تتم.
وكان تورك الذي زار الشرق الاوسط مؤخرا، قد دعا في احاطة بمكتب المنظمة الدولية في جنيف في وقت سابق الخميس، الى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة، خصوصا من جانب الجيش الاسرائيلي.
وفي الاحاطة غير الرسمية، اشار المسؤول الاممي الى معلومات خطيرة للغاية حول وقوع انتهاكات للقانون الدولي والانساني، وصفها بانها متعددة وجسيمة، داعيا الى التحقيق فيها ايا كان الطرف الذي ارتكبها، سواء اسرائيل او حركة حماس.
وزار تورك معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة خلال رحلته إلى المنطقة، والتي جاءت في خضم الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم لحماس في تشرين الاول/اكتوبر.
ونفذت حماس في ذلك الحين عمليات اقتحام لمستوطنات وقواعد عسكرية في محيط قطاع غزة، وقتلت خلالها 1200 شخص، كما احتحزت العشرات رهائن واقتادتهم الى القطاع.
وعقب ذلك، شنت اسرائيل حربا انتقامية مدمرة على القطاع خلفت حتى الان اكثر من 11500 شهيد و30 الف جريح جلهم من النساء والاطفال.
وترفض الدولة العبرية ومعها حليفتها الولايات المتحدة وقف الحرب في غزة قبل القضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن وخلق واقع جديد في قطاع غزة، كما صرح بذلك كثير من المسؤولين الاسرائيليين والاميركيين.
اقرأ ايضاًاسرائيل تقتحم مجمع الشفاء وواشنطن تدعو لحماية المرضى وحماس تحمل بايدن المسؤوليةالى ذلك، فقد عبر تورك عن بالغ قلقه ازاء ما وصفه بانه وضع "متفجر" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين جراء تكثيف الجيش الاسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك.
وقال ان التمييز الحاد ضد الفلسطينيين وتصاعد العنف ضدهم يتسبب في وضع متفجر.
واستشهد اكثر من 200 فلسطيني خلال اعتداءات وهجمات للجيش الاسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ بدء الحرب في غزة، ما يرفع الى اكثر من من 380 عدد الشهداء هناك منذ بداية العام الحالي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف الحرب فی
إقرأ أيضاً:
«العربية لحقوق الإنسان» تدعو للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
أدان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة إبادة جماعية متواصلة.
واستنكر المجلس التلاعب الأمريكي بأعضاء مجلس الأمن خلال مسار إعداد مشروع القرار الذي استغرق قرابة أسبوعين، وهو السلوك الذي يعكس استهتارا بالدول الأعضاء في المجلس، واستخفافا بنزيف دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء غير المنخرطين في النزاع.
وحمّل المجلس الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين في فلسطين ولبنان، وخلصوا إلى تواطوء الولايات المتحدة بصفة تامة وعلى قدم المساواة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وخاصة التواطوء في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
الانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقياوعُقد المجلس في دور انعقاده السنوي بالقاهرة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وطالب المجلس بتحرك عربي جماعي بصفة عاجلة لوقف الفظاعات الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وطالب المجلس الحكومات العربية بما يلي الانضمام الجماعي لجنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإعادة النظر بصورة جماعية في مستوى العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة في ضوء إهدارها لقواعد القانون الدولي والتهديد الجاري المرافق لسياساتها الخطيرة التي باتت تهدد وحدة واستدامة النظام الدولي.
كما طالب المجلس بالاستمرار في طرح مشاريع القرارات على مجلس الأمن الدولي استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتعميق إحراج الإدارة الأمريكية التي لطالما مارست وصاية خادعة بدعوى الديمقراطية والحقوق.
وطالب أيضًا بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماع طارئ بموجب صيغة الاتحاد من أجل السلم، والعمل على إصدار قرار يدعو كافة الدول الأعضاء في الجمعية لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على المتهمين تحقيقا للعدالة.
اتخاذ تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيينواشار إلى ضرورة التحرك فورا نحو تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024 فيما يتعلق بعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 للنظر في تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بموجب الاتفاقية، ووضع الأطر اللازمة للتكامل مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الاختلالات الكبيرة في المنطقة العربية، وبصفة خاصة مناطق النزاع المسلح وتراكم الأزمات، وعدد من القضايا التنظيمية الداخلية.
واختار أعضاء مجلس أمناء المنظمة الحاضرين وجاهيا (16عضوا) وافتراضيا (4 أعضاء) الناشط الحقوقي المرموق الدكتور محمد الطراونة من الأردن، ليكون العضو الخامس والعشرين بمجلس الأمناء للدورة الحالية الثانية عشرة (2022- 2025).