اسرائيل ترفض السماح للمفوض الاممي لحقوق الانسان بزيارتها
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اكدت اسرائيل الخميس، انها رفضت طلب فولكر تورك مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيارتها، وذلك غداة دعوته الى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة.
اقرأ ايضاًونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بعثة اسرائيل لدى الامم المتحدة قولها ان الدولة العبرية لا ترى في زيارة تورك اي "فائدة اضافية"، وبالتالي فهي غير معنية بحصولها.
وجاء الرد الاسرائيلي بعدما ابلغ المفوض الاممي صحافيين ان لم يتلق بعد اي رد بعد من اسرائيل على طلبه زيارتها، وراى في تاخر الرد بصيص امل في ان طلبه لم يتم رفضه بشكل قاطع وان الزيارة يمكن ان تتم.
وكان تورك الذي زار الشرق الاوسط مؤخرا، قد دعا في احاطة بمكتب المنظمة الدولية في جنيف في وقت سابق الخميس، الى تحقيق دولي في انتهاكات الحرب في قطاع غزة، خصوصا من جانب الجيش الاسرائيلي.
وفي الاحاطة غير الرسمية، اشار المسؤول الاممي الى معلومات خطيرة للغاية حول وقوع انتهاكات للقانون الدولي والانساني، وصفها بانها متعددة وجسيمة، داعيا الى التحقيق فيها ايا كان الطرف الذي ارتكبها، سواء اسرائيل او حركة حماس.
وزار تورك معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة خلال رحلته إلى المنطقة، والتي جاءت في خضم الحرب التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم لحماس في تشرين الاول/اكتوبر.
ونفذت حماس في ذلك الحين عمليات اقتحام لمستوطنات وقواعد عسكرية في محيط قطاع غزة، وقتلت خلالها 1200 شخص، كما احتحزت العشرات رهائن واقتادتهم الى القطاع.
وعقب ذلك، شنت اسرائيل حربا انتقامية مدمرة على القطاع خلفت حتى الان اكثر من 11500 شهيد و30 الف جريح جلهم من النساء والاطفال.
وترفض الدولة العبرية ومعها حليفتها الولايات المتحدة وقف الحرب في غزة قبل القضاء على حركة حماس واستعادة الرهائن وخلق واقع جديد في قطاع غزة، كما صرح بذلك كثير من المسؤولين الاسرائيليين والاميركيين.
اقرأ ايضاًالى ذلك، فقد عبر تورك عن بالغ قلقه ازاء ما وصفه بانه وضع "متفجر" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين جراء تكثيف الجيش الاسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم على الفلسطينيين هناك.
وقال ان التمييز الحاد ضد الفلسطينيين وتصاعد العنف ضدهم يتسبب في وضع متفجر.
واستشهد اكثر من 200 فلسطيني خلال اعتداءات وهجمات للجيش الاسرائيلي والمستوطنين في الضفة منذ بدء الحرب في غزة، ما يرفع الى اكثر من من 380 عدد الشهداء هناك منذ بداية العام الحالي.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف الحرب فی
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.