بعملية حسابية.. كم يجني العراق من عائدات ضرائب الشركات الأجنبية وما جدواها على الخزينة؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
استعرضت اللجنة المالية البرلمانية، نسبة الضرائب التي يتحصّل عليها العراق من الشركات الأجنبية العاملة فيه.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “العراق يفرض الضرائب على الشركات الأجنبية العاملة فيه، خصوصاً هناك ضريبة بنسبة (35%) على الدخل المتحقق في العراق عن العقود المبرمة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة”، مبينًا، أن “هناك ضريبة يكون مقدرها 15% على الأرباح المتحققة للشركات، فالنسب تكون مختلفة حسب طبيعة عمل بعض الشركات”.
وبين كوجر، أن “استحصال الضرائب من الشركات الأجنبية العاملة في العراق، يحقق واردات سنوية لخزينة الدولة، لكن هذه الواردات لا تسد شيئا مهما من الصرفيات المرتفعة في الموازنة، كما يجب على الجهات الرقابية من ديوان الرقابة المالية وغيرها متابعة ملف استحصال الضرائب من الشركات الأجنبية”.
وتعمل في العراق شركات اجنبية ومحلية عديدة، وعلى النقيض من جميع الشركات ولاسيما الشركات النفطية، تخرج بين الحين والاخر معلومات على شركات الهاتف النقال والانترنت في العراق، بصفتها لا تدفع الضرائب المفروضة عليها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الشرکات الأجنبیة فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقديم الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: إنه مطلوب نخفف بعض الأعضاء المالية لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد وزالإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
ويتولي وزارة المالة تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة