جنوب أفريقيا تحيل إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية بسبب هجمات غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، عن تقدم بلاده بطلب إحاطة إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها إسرائيل في غزة.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي من المتوقع أن يناقش فيه مشرعون من جنوب إفريقيا اقتراحا، يوم الخميس، يدعو إلى إغلاق السفارة الإسرائيلية في جنوب إفريقيا وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع البلاد حتى توافق على وقف إطلاق النار.
وقال رامافوسا إن بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قتل آلاف الفلسطينيين ودمرت المستشفيات والبنية التحتية العامة.
وأضاف سيريل، خلال زيارة إلي الدوحه، :" "نحن في جنوب أفريقيا قمنا وفقا لذلك، جنبا إلى جنب مع العديد من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، بإحالة هذا الإجراء الحكومي الإسرائيلي بأكمله إلى المحكمة الجنائية الدولية".
"لقد قمنا بالإحالة لأننا نعتقد أن جرائم حرب ترتكب هناك. وبالطبع نحن لا نتغاضى عن الإجراءات التي اتخذتها حماس في وقت سابق، ولكن بالمثل ندين الإجراءات الجارية حاليا ونعتقد أنها تستدعي تحقيقا من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بزعامة رامافوزا إنه سيدعم الاقتراح الذي قدمه حزب المعارضة اليساري "مقاتلو الحرية الاقتصادية" لإغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفارة الإسرائيلية في جنوب إفريقيا وقف إطلاق النار رامافوسا حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع القادم، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ فقط) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء).
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأقر مشروع القانون تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
كما وضع مشروع القانون المرتقب مناقشته وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
عدم السماح بدخول المنازلنص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
حالات القبض وتفتيش الأفراد والمنازلأضاف مشروع القانون أيضا، قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون