«الخطة والموازنة بمجلس النواب»: تعديلات قانون الاستثمار الجديدة نقلة نوعية تحمل العديد من المزايا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أشاد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتعديلات قانون الاستثمار الجديدة، واصفا إياه بالنقلة النوعية، كونه شمل عديد من المزايا، أهمها تخصص حوافز في شق الحصول على الأراضي.
أخبار متعلقة
فخري الفقي يكشف تفاصيل قانون الحياد التنافسي: «بعض إعفاءات الدولة ستظل مستمرة»
«تقسيم سياسي مش ديني».
فخري الفقي يقترح على الحوار الوطني إعادة النظر في المنظومة الضريبية واستراتيجية إدارة الدين العام
وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، على قناة «ON»: «الاستثمار هو الفيتامين اللي بنحقن بيه جسم الاقتصاد ليحقق النمو وتشريعاته حلقة هامة لتحقيق النمو المنشود»، مؤكدا أن القانون يضمن الحياد والمساواة في المعاملة الضريبية، والرسوم المقررة، موضحًا أنه يأتي في إطار جهود الدولة، لتعزيز دور القطاع الخاص، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة المالية، قدرت حصيلة الضرائب الجديدة من الهيئات التي كانت معفاة ستكون 80 مليار جنيه في أول 5 سنوات، وأن اتجاه الدولة لذلك يعني ترحيبه بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الكثير من الجهات المعفاة من الضرائب، تدخل ضمن الإلغاءات مثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، سينطبق عليها قانون إلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية، وفيما عدا الهيئة الهندسية كونها جهة تقوم بدور مهم في مشروعات البنية التحتية للبلاد.
الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025
تصدر موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك عقب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
جاءت تلك التصريحات لتؤكد اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الفئات المستحقة عبر حزمة زيادات جديدة للأجور والمعاشات، بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية.
تفاصيل حزمة زيادة المرتبات والمعاشاتأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ناقشت تفاصيل موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 مع وزارة المالية، في إطار جهود تحسين الدخل للمواطنين.
ومن المقرر أن تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ مع بداية العام المالي المقبل، بما يضمن توفير دعم إضافي لموظفي الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات، ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأشار مدبولي إلى أن زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 ضمن حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها رسميًا فور الانتهاء من إعدادها بالكامل، وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاعتمادها بشكل نهائي.
ومن المتوقع أن تشمل هذه الزيادة تعديل الحد الأدنى للأجور، مع زيادات متفاوتة لمختلف الدرجات الوظيفية، وفقًا للهيكل الجديد الذي تعمل عليه الحكومة.
الحد الأدنى للأجوريُذكر أن الحد الأدنى للأجور شهد زيادة سابقة في مارس 2024، حيث ارتفع إلى 6,000 جنيه شهريًا، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي بلغت قيمتها نحو 180 مليار جنيه.
ومن المنتظر أن يشهد موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 تحسينات إضافية تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما يضمن مزيدًا من الدعم للموظفين وأصحاب المعاشات.
وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور الحالي:
الدرجة الممتازة 12.200 جنيه
الدرجة العالية 10.200 جنيه
درجة المدير العام 9.200 جنيه
الدرجة الأولى 8.200 جنيه
الدرجة الثانية 8.000 جنيه
الدرجة الثالثة 7.500 جنيه
الدرجة الرابعة 7.000 جنيه
الدرجة الخامسة 6.500 جنيه
الدرجة السادسة 6.000 جنيه
تواصل الحكومة العمل على وضع التفاصيل النهائية الخاصة بحزمة الزيادات الجديدة، تمهيدًا للإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة.
وبعد تصريحات رئيس الوزراء يكون موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025 متزامنًا مع بدء العام المالي الجديد.
يأتي هذا التوجه في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية، وتحسين مستوى المعيشة للموظفين وأصحاب المعاشات.
وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بآليات التطبيق والمستفيدين من الزيادات الجديدة، فور الانتهاء من الإجراءات الرسمية.
وأكد المستشار محمد الحمصاني متحدث مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد على حزمة اجتماعية متكاملة، تشمل زيادة المرتبات والمعاشات.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025
وتابع متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أمس ، أنه جاري الانتهاء من بعض الأمور البسيطة من وزارة المالية بشأن الحزمة الاجتماعية الجديدة، وعرضها على رئيس الجمهورية، ومن ثم إعلانها رسميا بكل التفاصيل، وتنفيذها ، بداية من العام المالي المقبل.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية تشمل المرتبات والأجور، مع زيادة تكافل وكرامة ودعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن الدولة تعمل على مساندة محدودي الدخل.
وذكر متحدث مجلس الوزراء: الدولة وفرت معارض من شهر فبراير لتوفير السلع بأسعار مخفضة، بالتزامن مع جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير لهم كافة السلع، لتخفيف الأعباء عليهم".
كما تابع أن رئيس الوزراء، أوضح أن الدولة حريصة للتحسب للتداعيات الاقتصادية واستعدادها لمواجهة كافة السيناريوهات، موضحا أنه هناك حاجة للتعاون بين الدولة والمواطن للتقدم.
وأوضح متحدث مجلس الوزراء: رئيس الوزراء أكد على ضرورة الترشيد لتوفير موارد إضافية للدولة .. كلام رئيس الوزراء لا يعني إثارة أي مخاوف لدى المواطنين .. بل واجهنا ظروف اقتصادية صعبة ومن خلال السياسة المالية الرشيدة استطعنا تجاوز كل الصعب".
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى جهود الدولة لمواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث الطارئة، وذلك من خلال شبكة السلامة والطوارئ، لضمان سرعة تحرك المحافظات للتحرك في كل الطوارئ
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق