سجن صحفيين اثنين بتهمة التشهير بوزير فى توغو

وجهت اتهامات لصحفيين من توغو وسجنا في لومي يوم الأربعاء بتهمة "التشهير" بعد أن زعما على الشبكات الاجتماعية أن وزيرا سرق ما يعادل 600 ألف يورو من منزله، حسبما قال أقاربهما.

واحتجز لويك لوسون، مدير المطبوعات في صحيفة "فلامبو دي ديموقراط"، وأناني سوسو، وهو صحفي مستقل، يوم الاثنين.

ويحاكمون بتهمة «التشهير والاعتداء على شرف الوزير والتحريض على التمرد»، لأنهم زعموا على الشبكات الاجتماعية أن وزير التخطيط الحضري والإسكان وإصلاح الأراضي، كودجو أدزه، قد سرق 400 مليون فرنك أفريقي (604،875 يورو) من منزله.

وقد اشتكى الوزير من هذه الوزير، الذي أبلغ الشرطة بالفعل عن السطو دون الإعلان عن المبلغ.

يوم الاثنين، تراجع الصحفيون عن ادعاءاتهم، موضحين على فيسبوك أن "التحقيقات المكثفة" أظهرت أن "المبلغ الذي تم الإبلاغ عنه مبالغ فيه ولن يصل إلى مبلغ 400 مليون فرنك أفريقي".

"تم نقل الصحفيين إلى السجن (في لومي) يوم الأربعاء في حوالي الساعة 10 صباحا. وقد مثلوا أمام النائب الأول مساء الثلاثاء، الذي أجرى معهم مقابلة لمدة ثلاثين دقيقة، قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق الذي أصدر لهم أمرا بالإحالة "، حسبما قالت ماغلوار تيكو كينفي، رئيسة تحرير Le Flambeau des Démocrates، لوكالة فرانس برس.

وفي رسالة نشرت على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، دعت منظمة حقوق الصحفيين "مراسلون بلا حدود" إلى الإفراج الفوري عنهم.

كما فعل الاتحاد الدولي للصحافة الناطقة بالفرنسية (UPF)، الذي طالب ب «الإفراج» عن الصحفيين في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء. لويك لوسون هو رئيس الفرع التوغولي لاتحاد الصحافة الناطقة بالفرنسية (UPF-Togo).

ودعا الاتحاد السلطات إلى "ضمان المعاملة العادلة والشفافة" مع احترام "حرية الصحافة" و"الحق في الحصول على المعلومات".

في توغو، تستبعد الشبكات الاجتماعية من نطاق قانون الصحافة والاتصالات، الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام. في حالة التعدي ، تستند الملاحقة القضائية إلى قانون العقوبات.

وفي آذار/مارس الماضي، حكمت محكمة لومي العليا غيابيا على صحفيين توغوليين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، لا سيما بتهمة "إهانة السلطة" و "نشر معلومات كاذبة على الشبكات الاجتماعية"، بعد شكاوى من وزيرين، أحدهما السيد أديدزه.

المصدر: بوابة الوفد