المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين اعتقال مهاجرين سودانيين تركوا عراة في إيطاليا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الخميس إيطاليا بسبب ظروف اعتقال ونقل مهاجرين سودانيين تُركوا عراة بين مهاجرين آخرين.
وحكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضيتين رفعهما ضد إيطاليا تسعة مواطنين سودانيين وصلوا عن طريق البحر في صيف العام 2016.
وفي ما يتعلق بشكاوى المدعين الأربعة في القضية الأولى، قضت المحكمة بالإجماع بوجود انتهاك للمادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حول المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للأشخاص.
واعتبرت المحكمة أن ظروف توقيفهم ونقلهم بالحافلات تسببت في معاناة الأشخاص المعنيين وإذلالهم.
وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إيطاليا بدفع ما مجموعه 27 ألف يورو تعويضًا عن الأضرار المعنوية وأربعة آلاف يورو للتكاليف والنفقات.
في التفاصيل، اضطُر المهاجرون إلى نزع ملابسهم للخضوع لاختبار طبي بعد توقيفهم، لكن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اعتبرت أن ذلك لم يكن مقنعًا بما يكفي لتبرير تركهم عراة بين العديد من المهاجرين الآخرين دون أن يتمتّعوا بأي خصوصية وفي ظلّ مراقبة الشرطة.
هذا ما ينتظر المهاجرين غير النظاميين: افتتاح أول مركز للاحتجاز في إيطاليا تمهيدا للإبعادالاتحاد الأوروبي يطلب تفسيرات من إيطاليا حول اتفاقية ترحيل المهاجرين إلى ألبانياإنقاذ 75 مهاجرا قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لإيطاليا من قبل سفينة "أوشن فايكينغ" الإنسانيةواضطروا كذلك إلى التنقل في حافلات لفترات طويلة وفي فترة شديدة الحرارة، دون ما يكفي من الماء والطعام ودون معرفة وجهتهم وسبب سفرهم إليها. ولفتت المحكمة إلى أنهم ظلوا تحت المراقبة المستمرة للشرطة، في أجواء من العنف والتهديدات.
خلصت المحكمة، ومقرها ستراسبورغ، إلى حدوث انتهاك للمادة الثالثة أيضًا في ما يتعلق بأحد السودانيين الذي قال إنه تعرض للضرب أثناء محاولة ترحيل أخرى، وأشارت إلى أنه لم يتم إجراء أي تحقيق حتى الآن في هذا الشأن.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: شقوق كبيرة على الطرق وإنذار من ثوران بركاني في بلدة أيسلندية هجوم روسي مكثف على بلدة أفدييفكا في شرق أوكرانيا بوليتيكو: ألمانيا تقترح تولي الأمم المتحدة السيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب جمهورية السودان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا إيطاليا مهاجرونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: جمهورية السودان المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا إيطاليا مهاجرون إسرائيل غزة الشرق الأوسط حركة حماس فرنسا قطاع غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا مستشفيات الصين إسرائيل غزة الشرق الأوسط حركة حماس فرنسا قطاع غزة المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
حصيلة صادمة.. ووتش تدعو أوروبا إلى إنقاذ المهاجرين بتفعيل المراقبة الجوية
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش وكالة "فرونتكس" المعنية بإدارة الحدود وخفر السواحل في الاتحاد الأوروبي، إلى ضمان استخدام قدراتها في المراقبة الجوية لإنقاذ الأرواح في البحر الأبيض المتوسط.
وقالت المنظمة، إنها سلمت المدير التنفيذي للوكالة، هانز ليتينز، في لقاء معه في الثاني من الشهر الجاري، عريضة تطالب الوكالة باتخاذ خطوات ملموسة لتحسين القدرة على إنقاذ السفن التي تواجه مخاطر الغرق.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تناشد مؤتمرا دوليا بلندن إنقاذ مدنيي السودان وإدخال المساعدات والمحاسبةlist 2 of 2دراسة: انتهاكات الاحتلال ضد أطفال القدس ترقى لجرائم اضطهاد وفصل عنصريend of listووفق المنظمة فإن "الأعداد الصادمة للوفيات في البحر المتوسط تتطلب تحركا جماعيا".
وأشارت إلى أن الوكالة "كجهة فاعلة في البحر، تقع على عاتقها مسؤولية قانونية دولية لاستخدام مواردها لتسهيل عمليات الإنقاذ وضمان نقل الناجين إلى أماكن آمنة".
ونقلت عن منظمة الهجرة الدولية قولها، إن 31 ألفا و700 شخص توفوا أو فُقدوا في البحر المتوسط خلال العقد الماضي، وإن أكثر من ثلاثة أرباع هذه الوفيات حدثت في المنطقة الوسطى من البحر بين شمال أفريقيا وإيطاليا، مالطا، مما يجعلها الأكثر دموية على الإطلاق.
وتدعو العريضة المقدمة إلى فرونتكس إلى اتخاذ خطوات واضحة للالتزام بالقوانين الأوروبية والدولية لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر، بما فيها تبادل المعلومات عن القوارب التي تواجه مخاطر مع السفن الإنسانية غير الحكومية القريبة.
إعلانودعت هيومن رايتس ووتش إلى اعتماد مفهوم أوسع لـ "حالات الخطر"، بحيث يشمل توقع المخاطر التي تواجه القوارب غير الصالحة للملاحة في البحر.
وأشارت المنظمة إلى أن التحركات الأخيرة لتعزيز فرونتكس، بما فيها مضاعفة عدد أفرادها ثلاث مرات إلى 30 ألف حارس حدود بحلول 2026، يجب أن تترافق مع تعزيز معايير حقوق الإنسان والمساءلة، وليس العكس.
وحذرت المنظمة من أن استخدام فرونتكس مواردها بطريقة تعرض المهاجرين لخطر الإعادة القسرية إلى دول مثل ليبيا أو تونس، حيث يواجهون انتهاكات خطِرة لحقوق الإنسان، يجعلها شريكة في هذه الانتهاكات.
وفي تحليل مشترك عام 2022 بين هيومن رايتس ووتش ومنظمة "بوردر فورينزيكس"، وُجد أن ممارسات المراقبة الجوية لفرونتكس ساهمت في احتجاز المهاجرين تعسفيا في ليبيا وفي خروقات جسيمة لحقوق الإنسان.