بعثة المملكة لدى الأمم المتحدة تدين تصريحات وزير دولة الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شاركت البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، برئاسة المندوب الدائم السفير عبدالمحسن بن خثيلة، في الاجتماع السنوي للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
وألقى بن خثيلة كلمة أكد فيها على أن اتفاقية الأسلحة التقليدية وبروتوكولاتها جزء لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني، وتكمن قوتها في إطارها القانوني الذي يحافظ على التوازن بين الضرورة العسكرية والمخاوف الإنسانية موضحاً امتثال المملكة لبنود الاتفاقية وبروتوكولاتها المنضمة لها وتقديم تقاريرها الوطنية السنوية على النحو المطلوب.
وأشار إلى أن حالة التصعيد التي يشهدها العالم في غزة ومحيطها وتزايد الهجمات العشوائية ضد المدنيين والبنى التحتية باستخدام مجموعة من الأسلحة ومن ضمنها تلك المحظورة بموجب الاتفاقية يستلزم وقفة جادة من المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي تتعارض مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات الأمم المتحدة لنزع السلاح ذات الصلة.
كما أدان تصريحات وزير دولة الاحتلال بإلقاء قنبلة نووية على غزة، مشدداً على رفض المملكة لهذه الحرب الانتقامية دفاعاً عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة، وأن ازدواجية المعايير والانتقائية في الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية ستنعكس سلباً على حفظ الأمن والسلم الدوليين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: غزة إلقاء قنبلة نووية على غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد أهمية تعزيز استقرار اليمن وازدهاره وأمنه البحري
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الأمم المتحدة تؤكد ضرورة تحقيق انتقال سياسي شامل في سوريا وفاة 20 مهاجراً جراء انقلاب قارب قبالة سواحل تعزأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تعزيز استقرار اليمن وازدهاره وأمنه البحري، مشددةً على التزامها الثابت تجاه اليمن وشعبه.
وشاركت دولة الإمارات، أمس، في الاجتماع الوزاري حول الدعم الدولي للحكومة اليمنية، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة أكثر من 35 دولة، ونظمته الحكومة اليمنية بالشراكة مع المملكة المتحدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر.
ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «أكدت دولة الإمارات على التزامها الثابت تجاه اليمن وشعبه، وأهمية تعزيز استقراره وازدهاره وأمنه البحري».
وتعهد الشركاء الدوليون، في بيان مشترك صدر عن الاجتماع الوزاري، بالتزامهم بالتعاون مع الحكومة اليمنية وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها لتحسين ظروف معيشة جميع اليمنيين، مؤكدين أن استقرار اليمن والأمن الإقليمي، بما في ذلك الأمن البحري، لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال حكومة مستقرة وفعّالة ومسؤولة أمام شعب اليمن.
وأشاد الشركاء الدوليون، في بيانهم، بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته الحكومة في إعادة تأسيس المؤسسات الحكومية في عدن، مؤكدين دعمهم الكامل لأولويات الإصلاح العاجلة للحكومة، وكذلك رؤيتها طويلة المدى للتعافي والاستقرار الاقتصادي.
وشددوا على أهمية وحدة الحكومة وتماسكها، وكذلك ممارسة سلطتها الكاملة على الأرض، ورحبوا بالتزام الحكومة بالحوكمة الشفافة والشاملة والمسؤولة.
وفي سياق متصل، التقى رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الدولي لحشد الدعم للحكومة اليمنية.
جرى خلال اللقاء، استعراض جوانب الشراكة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في مختلف الجوانب، وجهودها المستمرة لإحلال السلام، في ظل تعنت ميليشيات الحوثي وانتهاكاتها المتصاعدة لحقوق الإنسان وحربها الممنهجة ضد الشعب اليمني، ورفضها الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني، إضافة إلى هجماتها على الملاحة الدولية.
كما تم مناقشة الدعم الأممي لأولويات الحكومة وخطتها للتعافي الاقتصادي، وأهمية اتباع نهج مختلف لتغيير سلوك ميليشيات الحوثي، واتخاذ إجراءات حازمة تجاه انتهاكاتها للعمل الإنساني وموظفيه.
وجدد أحمد عوض بن مبارك، التزام الحكومة بالمسار الأممي لإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وضرورة اتخاذ مواقف حازمة للضغط على ميليشيات الحوثي للكف عن ممارساتها ضد الشعب اليمني واستهداف الملاحة الدولية.
واستعرض رئيس الوزراء اليمني، الحرب الاقتصادية الممنهجة للميليشيات على الشعب اليمني، وافتعال العراقيل أمام وصول المساعدات الإنسانية ونهبها، والتحديات الناجمة عن هجماتها على موانئ تصدير النفط واستهداف الملاحة الدولية وتداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني، وما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل معها وأهمية دعم الأمم المتحدة وشركاء اليمن للاقتصاد اليمني والحكومة للقيام بواجباتها.