الإدارية العليا: الشك في الجريمة يُفسر لصالح المتهم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن استقراء صواب الرأي وطمأنينة اليقين هو الدور الأساسي للمحكمة، فيجب عليها توشح ثوب العدالة قابضة بميزانها متجردة عن كل هوى يحيد بها عن وجه الحق أو يميل بميزان العدل، محاولة استلهام الحقيقة مستهدية في ذلك بنور اليقين وطمأنينة الاقناع .
وأضافت أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينياً في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه .
وانتهت أنه لا يصح، أن تقوم الإدانة ضد المتهم تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها ، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، وما دام الأصل في هذا الشأن البراءة ، فإذا ما شاب الشك وقوع الفعل نسبته إلى فاعله ثبوتاً يقينياً تعين تفسير الشك لصالح المتهم ، وحمل أمره على الأصل العام وهو البراءة ينعم بها الإنسان ، ولا تنفك عنه باعتبارها أحد أهم المبادئ التي كلفتها الدساتير والمواثيق الدولية ومن قبلهما الشرائع السماوية .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 69793 لسنة 65.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا المحكمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
لماذا عاقبت المحكمة الهارب محمود فتحي بدر بالإعدام؟
الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر، مطلوبا للعدالة المصرية وصادر ضده العديد من الأحكام، وأخيرا حكم الإعدام في القضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروفة بـ"خلية حدائق القبة".
حيث أودعت الدائرة الأولى إرهاب حيثيات الحكم على المتهم محمود فتحي بدر، بالإعدام شنقا كونه متهما بتولي قيادة جماعة إرهابية إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وقالت الحيثيات أن الهارب محمود فتحي بدر، القيادي في جماعة الإخوان الإرهابية والمسئول عن المجموعات الثورية المسلحة لجماعة الإخوان تولى إصدار تكليفاته لأعضاء التنظيم والمرتبطين بهم من ذوي الأفكار المتشددة والمتطرفة داخل البلاد بتشكيل خلايا عنقودية ومجموعات مسلحة للعمل النوعي على مستوى الجمهورية حيث كون خلية بقرية برج رشيد مركز رشيد محافظة البحيرة تحت مسمى المجموعة الثورية برشيد.
وفي إطار تنفيذ تكليفات المتهم محمود فتحي بدر اضطلع المتهمون برصد المنشآت العسكرية والشرطية الهامة تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية، حيث قاموا برصد الخدمات الأمنية المعنية لتأمين مركز شرطة رشيد، ونقطة شرطة قرية البرج بمركز رشيد، وبعض الكمائن الشرطية المعنية بمدينة رشيد، وبعض أفراد الشرطة والمتعاونين مع مؤسسات الدولة بمحافظة البحيرة، وتمريرهم تلك المعلومات للمتهم محمود فتحي بدر تمهيداً لاستهدافها بعمليات عدائية تحقيقاً لأغراض الجماعة.
وقد ثبت من مطالعة النيابة العامة للمقطع المصور على شبكة المعلومات الدولية مشاركة المتهم محمود فتحي بدر في تجمهر جماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية، واعتلائه منصة به ودعوته لارتكاب أعمال عنف تستهدف مؤسسات الدولة لمنعها من ممارسة أعمالها، وثبت بتقرير قسم التصوير الجنائي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية مطابقة القياسات البيوميترية للمتهم محمود فتحي بدر مع صورته الظاهرة بالمقطع المرئي بشبكة المعلومات الدولية محل مشاهدة النيابة العامة، كما ثبت من مطالعة النيابة العامة للقناة المسماة محمود فتحي بدر الرسمية على موقع يوتيوب بشبكة المعلومات الدولية أنها خاصة به.
وثبت بتقرير الهيئة الوطنية للإعلام مطابقة صوت المتهم محمود محمد فتحي محمد بدر بالمقطع المرئي محل مشاهدة النيابة العامة وبين الصوت الظاهر بالمقاطع المصورة على قناته الخاصة بموقع يوتيوب محل مشاهدة النيابة العامة.
والهارب محمود فتحي بدر متهما في قضية اغتيال النائب العام وقضية محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر، والتخطيط ايضا لاحياء عمليات التنظيم الارهابية وصدر ضده احكام بالمؤبد.
الإرهابي الهارب محمود فتحي بدر ظهر قبل فترة صغيرة مع أبو محمد الجولاني، وذلك في صورة جمعتهم سويا، ويعد الهارب واحدا من أبرز القيادات الهاربة المطلوبة للعدالة في مصر، وفقا للأحكام الصادرة ضده وايضا تحريات الأمن الوطني حول جرائمه.
الهارب محمود فتحي بدر متهم ايضا في قضية كتائب حلوان، وقضية استهداف الكمائن، وصدر ضده اول حكم غيابي في ٢٠١٧ بمعاقبته بالسجن المشدد ١٥ عاما في قضية استهداف الكمائن التي حملت رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن الدولة العليا، ثم حكما بالاعدام في القضية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ حصر أمن الدولة والمعروفة اعلاميا باغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات.
ايضا صدر ضد الارهابي الهارب حكما غيابيا بالمؤبد في قضية كتائب حلوان، باتهامات التحطيط لارتكاب جرائم ارهابية، وايضا التمويل الارهابي، واستهداف منشآت شرطية وابراج ضغط عالي وبعض المنشآت العامة.
وجاءت تحريات الأجهزة الأمنية عنه، بأنه وقيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد اضطلعوا بعقد عدة لقاءات تنظيمية اتفقوا خلالها على إعادة صياغة مخطط توفير الدعم المالي اللازم للجماعة، بمخطط استهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وأمنها الاقتصادي وذلك بعرض الانقلاب على النظام القائم بالبلاد وإعادة سيطرة الجماعة على مقاليد الحكم.