الإدارية العليا: الشك في الجريمة يُفسر لصالح المتهم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن استقراء صواب الرأي وطمأنينة اليقين هو الدور الأساسي للمحكمة، فيجب عليها توشح ثوب العدالة قابضة بميزانها متجردة عن كل هوى يحيد بها عن وجه الحق أو يميل بميزان العدل، محاولة استلهام الحقيقة مستهدية في ذلك بنور اليقين وطمأنينة الاقناع .
وأضافت أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينياً في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه .
وانتهت أنه لا يصح، أن تقوم الإدانة ضد المتهم تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها ، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، وما دام الأصل في هذا الشأن البراءة ، فإذا ما شاب الشك وقوع الفعل نسبته إلى فاعله ثبوتاً يقينياً تعين تفسير الشك لصالح المتهم ، وحمل أمره على الأصل العام وهو البراءة ينعم بها الإنسان ، ولا تنفك عنه باعتبارها أحد أهم المبادئ التي كلفتها الدساتير والمواثيق الدولية ومن قبلهما الشرائع السماوية .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 69793 لسنة 65.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا المحكمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تنصف طالبةً وتسقط قراراً إدارياً برفض تسجيلها في الدكتوراه بـENCG سطات
زنقة 20 | الرباط
صدر حديثا حكم إبتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، يقضي بالحكم على المدرسة الوطنية للتجارة و التسيير ENCG بسطات بإلغاء القرار الإداري المتخذ في حق طالبة طعنت في قرار رفض إعادة تسجيلها بسلك الدكتوراه.
و بحسب القرار الذي اطلع عليه موقع Rue20 ، فإن طلب إعادة تسجيل الطالبة في سلك الدكتوراه ، رفضه كل من مؤطر أطروحتها و مديرة المختبر برسم سنة 2023/2024 رغم استيفائها لكل الشروط القانونية المتطلبة من اجل المناقشة.
المحكمة أكدت أنه بعد دراسة كافة معطيات القضية ، تبين لها أن الطاعنة اسست طعنها على وسيلة وحيدة وهي عيب السبب على اعتبار أنها تتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا من اجل تمكينها من مناقشة أطروحة البحث الخاصة بها.
و أكدت المحكمة أن القرار المطعون فيه يبقى متسما بالشطط في استعمال السلطة لعيب السبب مما يتعين الحكم بإلغائه مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك.