- التحكيم الرياضي يحسم قضية شراحيلي مع الشباب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن التحكيم الرياضي يحسم قضية شراحيلي مع الشباب، كشفت مصادر عن حسم مركز التحكيم الرياضي، في قضية الشباب بخصوص انتقال أحمد شراحيلي للاتحاد. وذكرت المصادر أن مركزالتحكيم الرياضي يقفل .،بحسب ما نشر صحيفة صدى، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التحكيم الرياضي يحسم قضية شراحيلي مع الشباب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت مصادر عن حسم مركز التحكيم الرياضي، في قضية الشباب بخصوص انتقال أحمد شراحيلي للاتحاد.
وذكرت المصادر أن مركزالتحكيم الرياضي يقفل باب المرافعة اليوم في قضية الشباب والاتحاد، وأحمد شراحيلي ووكيله، بحسب الجزيرة.
ومن المقرر أن يصدر القرار النهائي للقضية في غضون الأيام القليلة القادمة.
يذكر أن الاتحاد تعاقد مع شراحيلي الصيف الماضي ليتقدم الشباب ناديه السابق بشكوى للجنة الاحتراف عن قيام اللاعب وناديه الجديد بالتفاوض في الفترة غير المحمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قرار تسليم بودريقة إلى المغرب ينتظر تأشير الحكومة الألمانية
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة هامبورغ العليا حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا.
جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي.
وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.
قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ DW عربية، “غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا”.
و لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، يتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الشروط اللازمة لاستمرار إجراءات التسليم، بحسب القانون الألماني.
هذا بالإضافة إلى أن إمكانية لجوء هيئة دفاع بودريقة إلى المحكمة الدستورية واردة جدا لتقديم شكوى ضد إجراءات التسليم.
غير أن هذه الخطوة غير مضمونة. إذ أن نسبة قبول المحكمة الدستورية للنظر في الملف تبقى ضعيفة جدا، إذ تحال على المحكمة الدستورية أكثر من 6000 شكاية سنويا، لا يتم قبول سوى أقل من 5 في المئة منها، بحسب خبراء في القانون الدستوري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات