من سيتولى المسؤولية؟.. سيناريوهات تنتظرغزة بعد الحرب وانسحاب إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
ظهرت عدة سيناريوهات تنتظر قطاع غزة بعد انتهاء الحرب في ظل رغبة المجتمع الدولي في وضع حلول تنهي حالة العنف التي تسيطر على الأراضي الفلسطينية خلال الفترة الحالية.
من سيتولى المسؤولية في غزة بعد انسحاب إسرائيل؟
واتضحت رؤية إسرائيل حول غزة بعد الحرب عندما قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن الدولة العبرية سيتعين عليها الإبقاء على "قوة قوية" في غزة في المستقبل القريب، لمنع حركة حماس من العودة للظهور في القطاع بعد الحرب.
وقال هرتسوغ في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، الخميس: "إذا انسحبنا فمن سيتولى المسؤولية؟ لا يمكننا أن نترك فراغا. علينا أن نفكر فيما ستكون عليه الآلية وهناك أفكار كثيرة مطروحة. لكن لا يوجد أحد يرغب في تحول هذا المكان، غزة، إلى قاعدة للإرهاب مرة أخرى".
وأضاف للصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية تناقش العديد من الأفكار بشأن سبل إدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يفترض أن الولايات المتحدة و"جيراننا في المنطقة" سيكون لهم بعض المشاركة في النظام الذي سيوضع بعد فترة الصراع.
في حين ظهرت وثيقة، كشفت أن عدة دول أوروبية بحثت خيار تدويل إدارة غزة بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يديرها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
واقترحت الوثيقة التي أعدتها ألمانيا ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية، تولي تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب، كما أشارت إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضًا تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.
وشككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية، ودعت إلى تجفيف منابع دعم حركة حماس ماليًا وسياسيًا.
حرب غزة هل يتولى الناتو قطاع غزة بعد الحرب؟كما ظهرت دعوات لتولي حلف الناتو قطاع غزة بعد الحرب، وذلك بعدما اقترحت إيطاليا تولي حلف الناتو إدارة غزة بعد الحرب.
حرب غزةعودة غزة إلى السلطة الفلسطينية
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إنّه على السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس أن تستعيد السيطرة على قطاع غزّة عند انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أنّ أطرافًا دوليّين آخرين يمكن أن يؤدّوا أيضا دورًا خلال فترة انتقاليّة.
وفي نفس السياق، كشفت تقارير استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن حكم القطاع بعد الحرب، لأن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي لإدارة غزة، والاتحاد الأوروبي مستعد لمواكبة السلطة الفلسطينية أمنيًا غداة حرب غزة.
كذلك أردفت التقارير أن مستوى الدمار في غزة قد يقتضي إدارة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة حرب غزة حرب غزة 2023 انسحاب اسرائيل الأراضي الفلسطينية السلطة الفلسطینیة غزة بعد الحرب قطاع غزة حرب غزة
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال