أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن «اليوم العالمي للتسامح»، مناسبة مهمة، تذكر العالم بالأهمية المتزايدة للتفاهم العالمي واحترام الحياة البشرية. كما يؤكد أن العمل المشترك هو السبيل لمجتمع عالمي يسوده السلام والرخاء.

وقال «في هذا اليوم العالمي للتسامح، أعبر عن فخري بما وصلت إليه الإمارات في التسامح، بفضل الجهود المخلصة لقيادتنا الرشيدة، حيث يؤكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التزامه الدائم بالقيم الإنسانية العالمية، والعدالة والتعايش السلمي للجميع.

ويؤكد الضرورة الأخلاقية لتعزيز ثقافة عالمية تقوم المعرفة والتفاهم والتعاطف والاحترام والتسامح، ويراها ضرورية من أجل مستقبل مستدام لهذا العالم».

جاء ذلك خلال انطلاق أنشطة الدورة الجديدة من «المهرجان الوطني للتسامح» الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الاتحادية والمحلية والرياضية، والكونغرس العالمي للإعلام، وبحضور عفراء الصابري، المديرة العامة بوزارة التسامح والتعايش، وعدد من قيادات وكالات الأنباء العربية والأجنبية.

وضمت أنشطة المهرجان جلسات نقاشية في التسامح المجتمعي والتسامح المؤسسي، وأهميتهما في تعزيز مستقبل مستدام، فضلاً عن الأنشطة الثقافية والفنية، ومنها المعرض الفني لإبداعات التسامح، بالتعاون مع مسجد الشيخ زايد الكبير. وكذلك ضم المهرجان عدداً من الأنشطة المجتمعية والرياضية، ومنها كأس التسامح للكريكت التي تشارك بها القرى العمالية من مختلف إمارات الدولة.

وقال الشيخ نهيان «أدركنا أن التسامح والتعايش السلمي قوة ناعمة، تخلق فرصاً لتكامل الجهود المحلية والدولية من أجل تعزيز السلام والازدهار للجميع. كما تؤهلنا للتعامل مع كل التحديات التي تواجه العالم ومنها القضايا البيئية الملحّة، مثل تغير المناخ العالمي، وإدارة النفايات، وإعادة التدوير، والمياه الصالحة للشرب، ومصادر الطاقة المتجددة».

وأكد أنه من الأهمية بمكان في اليوم العالمي للتسامح، أن يمتد النقاش ليتناول قضية تغير المناخ والاحتباس الحراري، بوصفها تحدياً عالمياً، ودعم أهداف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات بعد أيام قليلة. لافتاً إلى أن الجميع يجب أن يتشاركوا المسؤولية، لبثّ روح الأمل والتفاؤل في تحقيق تقدم في مواجهة تحدي تغير المناخ، بما يمتلكون القدرة والوعي المجتمعي.

كما أكد أن التوعية بإجراءات مواجهة مخاطر التغير المناخي وتسهيلها للجمهور في المجتمعات المحلية والعالمية أمر حيوي للغاية، وأن مسؤوليته تقع على الجميع دون استثناء.. مشدداً على أن مواجهة تحدي حماية البيئة، تحدّ للإنسانية نفسها، ولا يقتصر على بلد أو إقليم معين.

الجلسة الأولى «تفعيل التسامح المجتمعي لبناء مستقبل مستدام»

وضمت هذه الجلسة التي أدارتها الإعلامية الدكتورة نشوى الرويني، عدداً من القامات العالمية والإماراتية التي لها إسهاماتها في دعم قضايا التسامح والتنمية المجتمعية والاستدامة، ومنهم عبدالله الشحي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لبيت العائلة الإبراهيمية، وكلير ديلتون، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالإمارات، وخولة بارلي، خبيرة تطوير المبادرات بالأولمبياد الخاص، وحسين الموساوي، رئـيس تحـرير «ناشيونال جيوغـرافيك العربية».

وتناولت عشرات العناوين التي تتعلق بتعزيز التسامح المجتمعي، كونه داعماً مهماً لبناء مستقبل مستدام يسع الجميع، ويؤمن السلام والتعايش والاستقرار للأجيال القادمة، ومنها دمج قيم التسامح في مناهج التعليم، وتوفير دورات توعية بأهمية التسامح في المدارس والجامعات، ودعم حملات توعية في وسائل الإعلام عن التسامح والتعايش، وتشجيع الحوار المفتوح والبنّاء بين مجتمعات متنوعة، وتنظيم فعاليات وندوات لتبادل الآراء وتعزيز التواصل، وتشجيع القيادات المجتمعية على تحفيز الحوار بين مختلف الأطياف.

كما تناولت أهمية احترام التنوع الثقافي والديني، وأهمية تنظيم الأنشطة والمبادرات التي تعزز التفاهم بين جميع الفئات، وأكدت أن لوزارة التسامح دوراً مهماً في هذا الاتجاه.

وركزت الجلسة على تعزيز التفاعل الإيجابي مع التكنولوجيا لتحقيق تواصل أفضل، ودعم الابتكار والتكنولوجيا للتشجيع على التواصل والفهم المتبادل.

- جـلسة «تفعيـل التسامح المؤسسي من أجل مستقبل مستدام»

وركزت هذه الجلسة التي تولت إداراتها الإعلامية الدكتورة نشوى الرويني، على أهمية تفعيل قيم التسامح داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، لما له من أثر بالغ في بيئة العمل والتنمية المستدامة؛ وتحدث في هذه الجلسة سينا إرتـن، رئيسة شؤون الأفراد في «إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا»، والدكتور جـان لـوك شـيـريـر، خبـيـر حـاضنـة الأعمـال بصندوق الـوطن، ومـاري تيـريـز لاجيـر نديـاي، مديـرة الاستراتيجية والتسـويق، «شركـة فيوليا الشرق الأوسـط»، وأسلي شاكـر، نائـب رئـيس الموارد البشـرية لدول الخليج، بشركة شنايدر.

وحظيت الجلسة بتفاعل الحضور، وتناولت النقاشات نقاطاً مهمة منها، تضمين قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في ميثاق المؤسسات المختلفة، ومكافأة السلوكات الإيجابية التي تعزز التسامح، وأهمية وجود مؤشرات لقياس مستوى التسامح المؤسسي بانتظام، وأهمية الاستجابة إلى ردود الفعل وتعديل السياسات والإجراءات بناءً على الاحتياجات التي تفرضها طبيعة كل مؤسسة، لتعزيز التسامح المؤسسي بها، وتبنّي الإجراءات، التي تمكّن للمؤسسة من تعزيز بيئة عمل تسودها الثقة والتعاون، وبالتالي تعزيز المستقبل المستدام للمؤسسة.

كما تناولت مقترحات يمكنها أن تسهم في تعزيز التسامح المؤسسي من أجل مستقبل مستدام، ومنها إقامة جلسات تدريب على مهارات التواصل وفق احترام القيم الإنسانية والثقافات المختلفة، وتشجيع التنوع في التوظيف وضمان تمثيل متنوع في جميع المستويات، وإقامة فعاليات تعزز التواصل بين مجموعات العمل المختلفة، وتحديد وتنفيذ سياسات عادلة ومتساوية للمكافآت والترقيات بين الجميع على اختلاف جنسياتهم وهويتهم الثقافية، وتوفير فرص للتدريب على الوعي الثقافي والتسامح، وتشجيع الموظفين على مشاركة قصصهم وخلفياتهم لتعزيز الفهم المتبادل. (وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التسامح والتعایش مستقبل مستدام من أجل

إقرأ أيضاً:

الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

تشريعات 

وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

الحد من تأثيرات التغير المناخي

وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

بيئة مستدامة

وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

مشاريع ريادية 

ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

النقل الجماعي 

وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

740 نقطة شحن 

بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مقالات مشابهة

  • السيسي: حريصون على تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • نهيان بن مبارك: رعاية الطفل تجسيد حي للقيم الإماراتية الأصيلة
  • نهيان بن مبارك: التزام رئيس الدولة برعاية الطفل تجسيد لقيمنا
  • نهيان بن مبارك : التزام رئيس الدولة برعاية الطفل تجسيد حي للقيم الإماراتية الأصيلة
  • نهيان بن مبارك: التزام رئيس الدولة برعاية الطفل تجسيد حي للقيم الإماراتية الأصيلة
  • النمو في الصين لا يكفي لإخراج الاقتصاد العالمي من دائرة التباطؤ
  • شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس الكونغو
  • شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس موزمبيق