وكالات الأمم المتحدة ترفض المقترحات الأحادية الجانب لإنشاء "مناطق آمنة" في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، اليوم الخميس، أنهم لن يشاركوا في "المناطق الآمنة" في غزة التي أعلنها طرف واحد فقط من أطراف النزاع.
وأكدوا في بيان مشترك: "باعتبارنا قادة في المجال الإنساني، موقفنا واضح: لن نشارك في إنشاء أي منطقة آمنة في غزة يتم إنشاؤها دون موافقة جميع الأطراف".
وأضافوا: "في ظل الظروف السائدة، فإن المقترحات الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة من جانب واحد في غزة تخاطر بإلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح، ويجب رفضها".
وشدد البيان، الذي وقعه اثنا عشر من رؤساء وكالات الأمم المتحدة، بمن فيهم مسؤولون عن الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان والهجرة واللاجئين والأطفال والصحة، على أن "الأعمال العدائية المكثفة والتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية" أدت بالفعل إلى نزوح ما يقرب من 1.6 مليون شخص في غزة.
وانتقدت الأمم المتحدة دعوات "إسرائيل للمدنيين في غزة بالإخلاء إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة في الجنوب"، محذرة من أنه "لا يوجد أي مكان آمن في المنطقة المكتظة بالسكان في الوقت الحالي".
وجاء في بيان الخميس "لم تشارك أي من المنظمات الإنسانية التي نمثلها في الإعداد لوصول النازحين إلى أي "منطقة آمنة" محتملة - أو "منطقة إنسانية"- في غزة".
وأوضحوا أن المنظمات جميعها ملتزمة بتقديم المساعدة والحماية، لكنها حذرت من أنه "دون الظروف المناسبة، فإن تجمع المدنيين في مثل هذه المناطق في سياق الأعمال العدائية النشطة يمكن أن يزيد من خطر الهجوم وإلحاق أضرار إضافية".
وقال الموقعون إنهم لا يستطيعون المشاركة في إنشاء المناطق "ما لم تتوفر الظروف الأساسية لضمان تلبية السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى". كما يجب أن "تحصل المنظمات الإنسانية على الوقود بكميات كافية لتوصيل المساعدات وتقديم الخدمات الأساسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنظمات الإنسانية المجال الإنساني وكالات الأمم المتحدة انشاء مناطق أمنة الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: إنشاء مناطق صناعية كبرى لتعزيز الاستثمار والتنمية المستدامة
أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة ، أن الدولة المصرية تخطط لإنشاء مناطق صناعية متخصصة ومتنوعة لجذب المستثمرين وزيادة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل دفعة قوية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري عالمي.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى عن الاستراتيجية الصناعية الجديدة، أن الحكومة خصصت 30 مليون متر مربع جنوب محطة القطار الكهربائي السريع وجنوب القطار الديزل، في ظهير مدينة رأس الحكمة الجديدة، مؤكدًا أن هذه المنطقة ستكون محورًا صناعيًا متكاملاً يخدم طريق الضبعة، ويتكامل مع المناطق الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن هذه المنطقة تأتي إضافةً إلى المنطقة الصناعية العاشرة، التي يطورها المستثمرون الإماراتيون، ضمن خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير بنية تحتية قوية تخدم هذه المناطق، من بينها مطار دولي جديد في رأس الحكمة، والذي سيعزز الربط بين هذه المناطق الصناعية والأسواق العالمية.
مناطق صناعية جديدة لتعزيز الاقتصاد الأخضر والاستثمارات الهندسية
وأشار كامل الوزير وزير النقل والصناعة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي بهذه المنطقة الصناعية فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير مناطق صناعية أخرى في مناطق استراتيجية، مثل جرجوب، التي ستصبح مركزًا هامًا للصناعات التصديرية والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن هذه المناطق الصناعية ستخدم الاستثمار السياحي والصناعي في محافظة مطروح، من العلمين وحتى السلوم.
كما كشف الوزير خلال مؤتمر اخبار اليوم عن إنشاء منطقة صناعية ضخمة ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس، حيث سيتم فيها بناء أول مصنع باستثمارات هندسية متطورة، بالشراكة بين وزارتي الكهرباء والبترول، لإنتاج الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية مصر للتحول نحو الطاقة الخضراء، حيث سيتم تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي من الطاقة المتجددة، موجهًا الشكر لوزارة الكهرباء والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على دعمه الكبير لهذا المشروع.
بنية تحتية قوية تدعم التنمية الصناعية والتسويق العالمي
أكد كامل الوزير وزير النقل والصناعه أن التوسع في إنشاء المناطق الصناعية يتطلب منظومة متكاملة للنقل والتسويق، لضمان نجاح المشروعات الصناعية الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك شبكة نقل حديثة، تشمل القطار الكهربائي السريع، والذي سيساهم في نقل المواد الخام والمنتجات بين المناطق الصناعية والأسواق المحلية والدولية بكفاءة عالية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة النقل اللوجستي، من خلال إنشاء موانئ حديثة ومناطق لوجستية كبرى، لضمان تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية بسهولة، مشددًا على أن التسويق الفعّال هو مفتاح نجاح هذه المشروعات، وأن مصر تمتلك الآن كل المقومات التي تؤهلها للمنافسة بقوة في الأسواق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن هذه المشروعات الطموحة تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو التنمية الصناعية الشاملة، وتعزيز دور مصر كمركز استثماري وصناعي رئيسي في الشرق الأوسط وأفريقيا.
جريمة بشعة في الريف الفرنسي.. ماذا حدث لوالدة نجم بريطاني؟