اليابان.. العجز التجاري ينكمش 70% مع زيادة الصادرات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت اليابان الخميس، ارتفاع صادراتها بنسبة 1.6 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع شحنات السيارات والسفن.
وأظهرت البيانات الحكومية انخفاض الصادرات إلى بقية دول آسيا، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وانخفضت واردات اليابان بنسبة 12.5 بالمئة إلى 9.8 تريليونات ين (64 مليار دولار)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف النفط والغاز والفحم.
وبصادرات بلغت قيمتها 9.15 تريليونات ين (60.5 مليار دولار)، انخفض العجز التجاري لشهر أكتوبر بنسبة 70 بالمئة عن العام الماضي ليصل إلى 662.5 مليار ين (4.4 مليارات دولار).
وكان شهر أكتوبر هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد نمو الصادرات، لكن الارتفاع تباطأ من 4.3 بالمئة في سبتمبر. وقد يكون هذا خبرا سيئا لثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات لدفع النمو.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم شركة البيانات فاكتست توقعوا ارتفاع الصادرات بنسبة 1.5 بالمئة.
وقال ستيفان أنجريك، الخبير الاقتصادي بوكالة "موديز أناليتكس"، في تقرير "ساعدت الصادرات على دفع نمو أقوى في النصف الأول من هذا العام، ولكن الآن بعد أن وصل انتعاش الصادرات إلى نهايته، فإن احتمالات حدوث دفعة جديدة للنمو تبدو بعيدة".
وانكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية وصلت إلى 2.1 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مع ضعف الاستهلاك والاستثمار.
وأضاف أنجريك أنه رغم تراجع العجز التجاري لليابان العام الماضي، فإن ارتفاع أسعار بعض السلع يعني أن الانكماش سيتباطأ في الأشهر المقبلة.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا، غير معدل موسميا، بقيمة 662 مليار ين (4.4 مليارات دولار)، بانخفاض 70 بالمئة عن العجز البالغ 2.2 تريليون ين في أكتوبر 2022
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات آسيا وأوروبا واردات العجز التجاري الصادرات اليابان اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني العجز التجاري الصادرات نمو الصادرات الصادرات آسيا وأوروبا واردات العجز التجاري الصادرات اليابان اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: 1.2 مليار دولار إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات اليابانية ومن بينها بنك اليابان للتعاون الدولي «JBIC»، في تمويل القطاع الخاص والمساهمة في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، موضحة أن إجمالي محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي في مصر تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
جاء ذلك خلال عقدها اجتماع مع هاياشي نوبوميتسو، محافظ بنك اليابان للتعاون الدولي«JBIC»، لمناقشة مستجدات التعاون الاقتصادي والمشروعات المستقبلية، في إطار العلاقات المصرية اليابانية المُشتركة، بحضور السيد محمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان.، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وأشارت إلى أن استثمارات وتمويلات بنك اليابان للتعاون الدولي تُسهم في دفع التنمية الاقتصادية والشراكة من خلال تنوع الادوات التمويلية، مشيدة بالتعاون البناء من قبل البنك لتمويل شركات القطاع الخاص المسئولة عن تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».
واًضحت ان البنك قام بالمساهمة في تمويل محطة طاقة الرياح أمونت بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة رأس غارب التي تنفذها شركة سوميتومو اليابانية، ومزرعة طاقة رياح أخرى بمنطقة رأس غارب أيضًا بقدرة 500 ميجاوات تنفذها شركة البحر الأحمر لطاقة لرياح، مشيرة إلى ان ذلك عزز جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص، وزيادة دوره في تنمية مشروعات البنية التحتية.
وناقش الجانبان المجالات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، مثل تحقيق التنمية الصناعية وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحفيز الصناعة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعبئة البيئة المحلية والدولية المبتكرة والريادية لدعم المشاريع الناشئة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية.
وذكرت المشاط أن الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة يمثلان مجالات واعدة لاستثمارات «JBIC» في مصر، وأن الحكومة حريصة على زيادة الاستثمارات اليابانية والاستفادة من الخبرات المتقدمة لتوطين الصناعة.
اقرأ أيضاًالمشاط تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنمية الثروة الحيوانية
المشاط: التوسع في ضمانات الاستثمار من البنك الدولي لزيادة مُشاركة القطاع الخاص
المشاط: محطة أبيدوس قصة نجاح جديدة تُضاف لقدرات مصر المتنامية في مجال الطاقة المتجددة