إسبانيا يتعين عليها إعادة 3.2 مليون يورو لداني ألفيس
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قضت المحكمة الوطنية الإسبانية مرة أخرى لصالح لاعب برشلونة السابق داني ألفيس، وذلك في دعواه ضد وزارة الخزانة، التي يتعين عليها إعادة 3.2 مليون يورو إليه، على اعتبار أنه أعلن بشكل صحيح عن حقوق الصورة الخاصة به أمام الخزانة خلال تواجده في صفوف برشلونة.
وفي حكمين مؤرخين بتاريخ 25 أكتوبر (تشرين الأول) و2 نوفمبر (تشرين الثاني)، أيدت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية الطعون المقدمة من اللاعب ضد قرارات المحكمة الإدارية الاقتصادية المركزية المتعلقة بالبيانات عن الدخل للعامين 2009-2010 و2011-2012.
محاكمة #داني_ألفيس في ديسمبر#24Sport
https://t.co/Hn2vjPi63x
وبدأت وزارة الخزانة التحقيق مع داني ألفيس عام 2014 بشأن فرض ضرائب على حقوق صورته عندما كان لاعباً في برشلونة، والتي كانت من حق شركة (سيدرو سبورتس)، التي يمتلك اللاعب 51% من رأسمالها، والـ49% الأخرى لزوجته السابقة دينورا سانتانا دا سيلفا، التي بدورها كانت مديرة مشتركة لتلك الشركة.
وقام ألفيس، الذي كان رهن الاحتجاز الاحتياطي في برشلونة منذ يناير (كانون الثاني) في انتظار محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي، بنقل حقوق صورته إلى شركة سيدرو سبورتس في عام 2008 مقابل 1.6 مليون يورو، وعندما وقع في العام نفسه لنادي برشلونة، دفع له النادي جزءاً من راتبه عن طريق الشركة.
وخلال التحقيق، اعتبرت مصلحة الضرائب أن الأرباح المتحصلة من استغلال حقوق الصور هذه، يجب أن تصنف كأرباح رأسمالية وفقاً لقانون الضريبة على الشركات.
ومن ناحية أخرى، قال دفاع اللاعب البرازيلي إن راتبه كان مطابقاً للقانون، حيث تم توزيع 85% من خلال عقد عمل مع النادي والـ15% المتبقية لحقوق الصورة التي طالبت بها شركة (Cedro Esports).
وفي حكمي المحكمة، اللذين قدمتهما صحيفة (لا بنغوارديا) تدحض الغرفة الإدارية التابعة للمحكمة الوطنية التفسير الذي قدمته الضرائب فيما يتعلق بهذه التسويات، وتؤكد أن داني ألفيس لم يتلق من الشركة التي تنازل لها عن حقوق صورته أكثر من 15% من راتبه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة داني ألفيس برشلونة دانی ألفیس
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تقرر فسخ عقد شراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بشكل أحادي، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر للجزيرة.
وأكدت الحكومة أنها لن تمنح ترخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن القرار جاء "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة".
وفي خطوة تشير إلى مراجعة شاملة للتعاون العسكري مع إسرائيل، أوضحت الحكومة أنها تجري حاليا دراسة قانونية لتداعيات فسخ العقد مع الشركة الإسرائيلية.
كما شددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشتر أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدة أنها لن تفعل ذلك مستقبلاً.
وفي السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع صفقات الأسلحة الموقعة مع شركات إسرائيلية قبل السابع من أكتوبر لن تُنفذ، في تأكيد على موقفها الرافض لأي تعاون عسكري مع إسرائيل بعد العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعا العام الماضي 2024 المجتمع الدولي إلى وقف بيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي.
وأصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين بعد اعتراف مدريد بدولة فلسطين.
إعلانكما حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لطلب بلاده بتعليق اتفاقية التجارة الحرة بين التكتل وإسرائيل، بسبب ما تقوم به من جرائم في قطاع غزة ولبنان.
كذلك منعت الحكومة الإسبانية سفينتين يُعتقد أنهما تحملان أسلحة وإمدادات عسكرية إلى إسرائيل، من الرسو في موانئها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي غير مشروط، حرب إبادة جماعية في غزة أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، فيما لا يزال أكثر من 11 ألفاً في عداد المفقودين.