الطالبي العلمي: النظام الأساسي الجديد للتعليم تضمن مقتضيات تحفيزية لفائدة الأساتذة والحكومة منفتحة على تجويده
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
كشف عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار راشيد الطالبي العلمي، بأن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، بأنه تضمن مجموعة من المقتضيات الإيجابية التي أقرتها الحكومة في إطار حوارها مع الهيئات النقابية، على غرار إقرار زيادة بقيمة 9 مليار درهم، وخلق نظام خارج السلم لعدد كبير من الأساتذة بعد التقاعد.
وأشار القيادي التجمعي، خلال استضافته في برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى، إلى أن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية ربط الواجب بالمسؤولية، لافتا إلى أن هذا الإطار القانوني يحمل في طياته التحفيز أكثر من العقوبة.
وأكد راشيد الطالبي العلمي ، أن الإشارات الإيجابية من الحكومة للحوار بغية تجويد النظام الأساسي، موجودة دائما، لكن المقاربات تختلف. واعتبر أن مقاربة النظام الأساسي المذكور تقوم على ربط الواجب بالمسؤولية، معتبرا أن العقوبات في النص الحالي أقل بكثير من النص القديمة، وفيه تحفيز أكثر..
وناشد العلمي الروح الوطنية للأساتذة، باعتبارهم مسؤولين عن مستقبل التلاميذ والأسر، أن يحددوا المقتضيات التي يتحفظون عليها لتحال على النقاش من أجل حلحلة هذه الأزمة، معتبرا أن أي عملية إصلاح من الطبيعي أن يشوبها التعثر في البداية.
وأشاد القيادي التجمعي بجهود الأغلبية والمعارضة في مجلسي النواب والمستشارين، وانخراطهم في الإصلاحات الهيكلية الكبرى، على غرار إصلاح منظومة الصحة، التي تغيرت برمتها في عهد الحكومة الحالية، من خلال إخراج 9 قوانين.
وكان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، قد أكد بداية الأسبوع الجاري، أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تتكون من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وشدد أخنوش على أن باب الحوار "مفتوح دائما"، وأن الحكومة مستعدة لتجويد بعض مقتضيات النظام الأساسي على "أساس أن جوهر أي تجويد هو جودة التعليم"، لافتا إلى أن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية يمر أساسا عبر "تحقيق إنجازات ملموسة تقطع مع الهدر المدرسي والضعف المهول في التعلمات".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة الأخشاب: المطور الصناعي يمثل شراكة ناجحة بين القطاع الخاص والحكومة
أكد علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، أن الحكومة تعتمد على برنامج الجيل الجديد من التجمعات الصناعية - المطور الصناعي - من خلال إقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية عبر مناقصات عالمية، لمواجهة تحدي ندرة الأراضي الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضي داخل المدن والمحافظات.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، إن آخر صفقات المطور الصناعي في مصر تمثلت في العقد الموقع بين الشركة القابضة للنقل البحري وشركة السويدي إلكتريك لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية لوجيستية متكاملة في ميناء دمياط، بهدف خلق بيئة تنافسية تدعم صناعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة والسيارات والبتروكيماويات والهندسة المتقدمة.
وعُقد الأسبوع الماضي اجتماعاً بين وزراء الصناعة والنقل والكهرباء والإسكان، وعدد من المطورين الصناعيين بمناطق أكتوبر الجديدة، السادات، والعلمين الجديدة، للاتفاق على آليات وضوابط تنظيم عمل المطورين الصناعيين في مصر، حيث شهد هذا الاجتماع الإعلان عن توجه جديد من الحكومة في هذا النشاط الحيوي، وخاصة ما يتعلق بملف الكهرباء.
وأكد علاء نصر الدين أن الحكومة لا تنافس المطور الصناعي وليست ضده، وأن نجاح المطور الصناعي في جذب الاستثمار هو نجاح للحكومة والدولة بأكملها، مطالباً بتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المصانع، والبنية التحتية القوية التي تشمل الطرق والموانئ وشبكات الكهرباء والمياه. كما يحتاج المستثمرون إلى تسهيلات تمويلية ودعم حكومي، بالإضافة إلى سياسات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية والتسهيلات الجمركية.
وشدد نصر الدين على أن زيادة الرقعة الصناعية وإقامة المصانع والاعتماد على المطورين هي من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تسهم في خلق فرص عمل وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات. ويتطلب هذا التوسع توفير بنية تحتية متكاملة، ودعماً حكومياً، وبيئة استثمارية جاذبة، تُمكن من استقطاب المستثمرين المحليين والأجانب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية