FT: التوترات الأمنية في العالم تصعب على بايدن دور شرطي العالم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" مقالا للصحفي جدعون راشمان قال فيه إن جو بايدن ليس مجرد رجل عجوز، وهو أيضا ممثل لفكرة قديمة، تعود إلى أربعينيات القرن العشرين.
ويعتقد الرئيس الأمريكي أن بلاده والعالم الأوسع سيكونان أكثر أمانا إذا لعبت الولايات المتحدة دور شرطي العالم.
إذ زعم مؤخرا أن: "القيادة الأميركية هي ما يبقي العالم موحدا، والتحالفات الاميركية هي التي تحافظ على سلامتنا، وسلامة أمريكا، وتعريض كل ذلك للخطر، إذا انسحبنا من أوكرانيا، وإذا أدرنا ظهورنا لإسرائيل، أمر لا يستحق أن نفعله".
وقال الكاتب في مقاله، إن النظرة للعالم التي عبر عنها بايدن تمتد إلى نهاية الحرب العالمية الثانية - عندما خلصت النخبة الأمريكية إلى أن الانعزالية في الثلاثينيات ساعدت في صعود ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية. وقررت المؤسسة الأمنية في واشنطن أنها لن ترتكب هذا الخطأ مرة أخرى.
فمن هاري ترومان إلى باراك أوباما، كان كل رئيس أميركي يبني سياسته الخارجية على شبكة من التحالفات العالمية ، وخاصة حلف شمال الأطلسي والمعاهدة الأمنية بين الولايات المتحدة واليابان.
وعندما أصبح رئيسا، خالف دونالد ترامب هذا الإجماع جزئيا، من خلال التعامل مع الحلفاء الرئيسيين مثل ألمانيا واليابان باعتبارهم مستغلين ناكرين للجميل.
كرئيس، عاد بايدن إلى النهج الأمريكي التقليدي القائم على التحالف، ولكن من المحتمل أن يكون آخر زعيم للولايات المتحدة يتبنى بكل إخلاص فكرة اعتبار أمريكا "قوة مهيمنة ليبرالية" - وهو المصطلح الأكاديمي لشرطي العالم.
ويثير احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض في العام المقبل علامة استفهام ضخمة حول مستقبل القيادة الأميركية للعالم. ففي فترة ولايته الأولى، فكر في سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي فترة ولاية ثانية، قد يمضي في الأمر بالفعل. في الواقع، إذا اتبع النسخة الأكثر تطرفا من أيديولوجية "أمريكا أولا"، فإن إدارة ترامب الثانية يمكن أن تشهد انفصالا كاملا عن فكرة أنه من مصلحة أمريكا تعزيز الترتيبات الأمنية في ثلاث من أكثر المناطق استراتيجية في العالم. - أوروبا وشمال شرق أسيا والخليج العربي.
وفي كل من هذه المناطق، تواجه امريكا الآن منافسا نشطا ــ حريصا على رحيلها. وفي أوروبا، ذلك المتحدي هو روسيا؛ وفي آسيا هي الصين.
وفي الشرق الأوسط هي إيران، لقد غزت روسيا أوكرانيا. وأقامت الصين قواعد عسكرية عبر بحر الصين الجنوبي وتهدد تايوان.
وقلصت امريكا بشكل جدي التزاماتها العسكرية في مختلف أنحاء العالم، فسوف تحاول الصين وروسيا وإيران الاستفادة من فراغ السلطة الناتج عن ذلك.
وفي هذه الأثناء، تعمل الدول الثلاث معا بشكل أوثق. إنهم جميعا يروجون بشغف لفكرة "عالم متعدد الأقطاب" - وهي رمز لإنهاء الهيمنة الأمريكية.
وبحسب راتشمان، ففي الولايات المتحدة ذاتها، أصبح الإجماع بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لصالح القيادة العالمية الناشطة يتآكل بشكل واضح. في عام 2016، وهو العام الذي تم فيه انتخاب ترامب، أظهر استطلاع للرأي أن 57% من الأميركيين يوافقون على أن الولايات المتحدة يجب أن "تتعامل مع مشاكلها وتسمح للآخرين بالتعامل مع مشاكلهم بأفضل ما يمكنهم".
بدأ ترامب عملية انسحاب أمريكا من أفغانستان وأكملها بايدن. لكن بايدن سعى بعد ذلك إلى إعادة تأكيد القيادة العالمية للولايات المتحدة، من خلال دعم أوكرانيا وتايوان - وفي دعمه للاحتلال الإسرائيلي.
وعلى النقيض من ذلك، انقلب ترامب وغيره من الجمهوريين البارزين، مثل رون دي سانتيس، ضد المساعدات المقدمة لأوكرانيا. ولا يزال الجمهوريون ثابتين في دعمهم للاحتلال .
و لكن يسار الحزب الديمقراطي أصبح عدائيا بشكل متزايد. وتظهر استطلاعات الرأي أن الرأي العام الأمريكي يشكك بشكل متزايد في الصين. ولكن ما إذا كان هذا من شأنه أن يترجم إلى استعداد للقتال من أجل تايوان فهو أمر غير أكيد.
ويستدرك الكاتب أنه مع تصاعد التوترات الأمنية في مختلف أنحاء العالم، تجد الولايات المتحدة صعوبة متزايدة في الاضطلاع بدور الشرطي في ثلاث مناطق رئيسية في وقت واحد. قد يكون أحد الأسباب التي جعلت إدارة بايدن بخيلة نسبيا في تزويد أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى هو أن البنتاغون يريد حجب بعض مخزونه - في حالة الحاجة إليها لتايوان.
كما أن تعزيز الإنفاق الدفاعي ليس بالأمر السهل، في حين تعاني الولايات المتحدة من عجز في الميزانية يبلغ 5,7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ الدين الوطني 123% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعلق أيضا إنه كانت هناك منذ فترة طويلة مدرسة فكرية في الأوساط الأكاديمية مفادها أن الولايات المتحدة لابد أن تقلص بشكل جدي التزاماتها العسكرية في الخارج.
وقد جادل البروفيسور جون ميرشايمر وستيفن والت بأنه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على توازن القوى في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا - "يجب على واشنطن أن تمرر المسؤولية إلى القوى الإقليمية".
وتكمن الصعوبة في أن القوى الإقليمية التي ستتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عنها، غير مجهزة بمفردها لوضع حد للطموحات الإقليمية لروسيا والصين وإيران.
إن تحالف الناتو بدون الولايات المتحدة سيبدو غير فعال في أحسن الأحوال، وقد ينهار في أسوأ الأحوال. وسوف تكافح إسرائيل والسعودية لاحتواء إيران، من دون وجود قوة أمريكية في الخلفية. وسوف تواجه اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وأستراليا مشاكل مماثلة مع الصين في آسيا.
ولن يتم الشعور بالعواقب المترتبة على الانسحاب الأميركي من العالم إلا في الولايات المتحدة ذاتها. ولكن كما فهم جيل ما بعد عام 1945، فحتى أميركا سوف تتعرض في نهاية المطاف للتهديد بفِعل صعود القوى غير الديمقراطية والتوسعية في أوروبا، أو آسيا، أو الشرق الأوسط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة بايدن امريكا إيران إيران امريكا بايدن صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الأمنیة فی
إقرأ أيضاً:
فورين بوليسي: الترحيل الكبير في عام 2025
قبل عقد من الآن، كما يقول إدوارد آلدن الأستاذ الزائر في جامعة ويسترن واشنطن، كان الكونغرس الأميركي على وشك إجازة مشروع قانون يضفي الشرعية على إقامة 11 مليون مهاجر غير نظامي في الولايات المتحدة، ويضعهم على طريق الحصول على جنسية البلاد.
ولكن بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرة أخرى، فإن آلدن يرجح -في مقاله بمجلة فورين بوليسي- أن يطلق الرئيس المنتخب، بمجرد تنصيبه رئيسا في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: العصابات تنهب مساعدات غزة بحماية الجيش الإسرائيليlist 2 of 2خسائر تكبدتها روسيا وأوكرانيا خلال 1000 يوم من الحربend of listوإذا نجح في ذلك، فإنه سيعيد صياغة مسألة الهجرة بشكل مختلف لجيل قادم أو أكثر؛ "ليس فقط في الولايات المتحدة بل في معظم أنحاء العالم".
المولودون خارج الولايات المتحدة كانوا أقل من 5% من تعداد سكان البلاد في عام 1970 وهم الآن حوالي 15%، وفي بريطانيا ارتفعت هذه الحصة من أكثر بقليل من 6% في الفترة نفسها إلى ما يزيد على 16%.
وفي إحصائية أوردها آلدن الذي يعمل أيضا باحثا في مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن، وكاتب عمود في مجلة فورين بوليسي، ارتفعت نسبة المولودين خارج الولايات المتحدة من أقل من 5% من تعداد سكان البلاد في عام 1970 إلى ما يقرب من 15% اليوم، وفي بريطانيا زادت هذه الحصة من أكثر بقليل من 6% إلى ما يزيد على 16%.
وطبقا للمقال، فقد اكتشفت معظم الدول الغربية أن الهجرة مفيدة اقتصاديا؛ إذ جلبت لها المواهب، وأسهمت في سد النقص في العمالة في مجالات تمتد من الزراعة إلى الرعاية الصحية.
واعتبر آلدن أن ثمة دافعا إنسانيا قويا هو ما جعل أوروبا تفتح أبوابها للمهاجرين؛ فبعد أن شعرت بالرعب من رفض معظم الدول قبول اليهود الأوروبيين الفارّين من الاضطهاد النازي قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها، اعتمدت الدول الغربية قوانين لجوء "متساهلة" تلزمها بقبول العديد من الفارين من الاضطهاد أو التعذيب أو التهديد بالقتل في جميع أنحاء العالم.
تلاشي روح التسامح
ولكن في القرن الحالي، تلاشت هذه الروح المتسامحة. ففي العقد الأول منه، حاول الكونغرس مرات عدة تمرير تشريع لإضفاء الشرعية على المهاجرين غير النظاميين الذين كانوا مقيمين في الولايات المتحدة منذ مدة طويلة، كما حدث في عهد إدارة الرئيس رونالد ريغان في عام 1986. وفشلت آخر الجهود في مجلس النواب في عام 2014، على الرغم من دعم أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، بمن في ذلك 14 جمهوريا.
وطوال العقد الماضي، واجهت الولايات المتحدة وأوروبا سلسلة من أزمات الهجرة مع وصول نازحين إلى حدودهما بأعداد أكبر من قدرة الحكومات على استيعابهم، أو من طاقة السكان على قبولهم.
ومع تزايد عدد المهاجرين الفارين من النزاعات أو العنف أو الانهيار الاقتصادي إذ تضاعف عدد النازحين في جميع أنحاء العالم خلال العقد الماضي ليصل إلى ما يقرب من 120 مليون شخص اليوم؛ أصبحت الهجرة "مفعمة بدلالات سياسية" في جميع أنحاء العالم"، وفق المقال.
ففي أوروبا -يقول آلدن- حققت الأحزاب الشعبوية التي تعمل على برامج مناهضة للمهاجرين مكاسب واسعة، بل حتى البلدان التي رحبت تاريخيا بأعداد كبيرة من المهاجرين، مثل كندا وأستراليا، باتت أكثر حذرا وشرعت في تقليص الحصص المخصصة للهجرة.
ويعود ترامب إلى سدة الحكم، ولديه ما يشبه التفويض لإجلاء المهاجرين غير النظاميين من البلاد، بمن فيهم الملايين المقيمون منذ عقود، وملايين آخرون دخلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأربع الماضية ويتمتعون بوضع قانوني مؤقت بموجب خطط إدارة الرئيس بايدن "الأكثر تسامحا".
ومع أن الهجرة كانت من القضايا الكبيرة في الحملات الانتخابية، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنها جاءت خلف الوضع الاقتصادي، واحتلت المستوى الثاني إلى جانب الرعاية الصحية والأمن القومي والمحكمة العليا ومستقبل الديمقراطية.
وذكر الأستاذ الجامعي في مقاله أيضا أن استطلاعا للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في سبتمبر/أيلول أظهر أن ما يقرب من 9 من كل 10 من مؤيدي ترامب، و56% من الناخبين المسجلين بشكل عام، قالوا إنهم يؤيدون الترحيل الجماعي للمهاجرين الذين يعيشون في البلاد "بشكل غير قانوني"، وذلك يشير إلى دعم قوي لأجندة ترامب.
لكن 58% من المستطلعة آراؤهم يؤيدون أيضا السماح للمهاجرين غير النظاميين بالبقاء في البلاد إذا كانوا متزوجين بأميركية أو أميركي. وتريد أغلبية أعلى بكثير -بمن في ذلك نصف مؤيدي ترامب أو أكثر- قبول مزيد من اللاجئين وخريجي الجامعات الأجانب والمهاجرين الذين يمكنهم سد النقص في العمالة.
إذا شرعت الولايات المتحدة في إبعاد المهاجرين بشكل جماعي، فإنه يتوقع أن تتجرأ الحكومات الشعبوية في أجزاء أخرى من العالم على اتخاذ تدابير أكثر تشددا أيضا.
ويعتقد آلدن أن إجراءات الإدارة الجديدة ستمثل اختبارا لمعرفة أي من هذه الأولويات سيدعمها الأميركيون بالفعل. ويضيف أن العديد من الأثرياء الذين يدعمون ترامب يعتمدون على العمال الأجانب، كالمهاجرين غير النظاميين، ومن المرجح أن يتصدوا لاستئناف السلطات حملات الدهم في أماكن العمل.
وإذا شرعت الولايات المتحدة في إبعاد أولئك المهاجرين بشكل جماعي، فإن كاتب المقال يتوقع أن تتجرأ الحكومات الشعبوية في أجزاء أخرى من العالم على اتخاذ تدابير أكثر تشددا أيضا.
ومع أن الولايات المتحدة لطالما كانت "نموذجا يُحتذى" في احتضان المهاجرين؛ إذ يقيم أكثر من خُمس المهاجرين في العالم داخلها، فإن الترحيل الجماعي سيبعث برسالة "أشدّ بشاعة"، كما يؤكد آلدن.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”