الأونروا: نواجه خطر تعليق عملياتنا في غزة بسبب نقص الوقود
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أن المنظمة الدولية تواجه خطر تعليق عملياتها الإنسانية في غزة بسبب نقص الوقود حيث لن يمكن للوكالة إيصال المساعدات التي تصل من مصر إلى المحتاجين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن هناك محاولات لخنق جهود الوكالة للقيام بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني.
وشدد المسؤول الأممي-في مؤتمر صحفي مساء اليوم، الخميس، في جنيف- على أن هناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وذلك إذا كانت هناك إرادة لإنقاذ مايمكن إنقاذه في غزة، وأكد لازاريني على أنه لايوجد أي مكان آمن في غزة لا في الجنوب ولا الشمال ولا الوسط، بما في ذلك المباني التابعة للأمم المتحدة، منوهًا إلى أن 103 من موظفي الوكالة الدولية قد قتلوا، ورجح المفوض العام للأونروا أن يكون العدد أكبر خاصة وأنه قد يكون هناك من هو تحت الأنقاض حتى الآن.
وأكد لازاريني أن أونروا ترفض الربط بين أي من العاملين لديها وبين ماحدث في 7 أكتوبر، كما أكد أن الوكالة الدولية لاتسمح أبدا بتحويل وجهة المساعدات إلى أية جهة غير المحتاجين والمستحقين، كما أنه لايوجد وسيط بين فرقها التي تقوم بذلك وبين من يحصلون على المساعدات.
ونفى لازاريني -وبشكل قاطع- الاتهامات التي وجهت من البعض إلى مدارس الأونروا واتهامها بأنها تعلم الكراهية، وقال إنها حملة جرى الترويج لها مؤخرا ضد مدارس الوكالة ولا أساس لهذه الادعاءات على الإطلاق.
وحذر فيليب لازاريني من الوضع في جنوب غزة، وقال إن مايصل إلى 70% من سكان جنوب قطاع غزة لايمكنهم الحصول على مياه نظيفة، وأشار إلى أن الوكالة سجلت منذ بداية العام مقتل 400 شخص في الضفة، وهو ثلاثة أضعاف العدد في العام الماضي، برغم أن عدد من قتلوا في العام الماضي كان الأعلى منذ 2005.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة الأونروا فيليب لازاريني أحداث قصف غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".