قانوني: قرار المحكمة ضد الرئيس الحلبوسي لم تتوفر فيه شروط انهاء عضوية النائب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اكد الخبير القانوني انور العلواني، ان بإمكان المحكمة الاتحادية العدول عن قراراتها كما حصل بانتخابات 2010، فيما اشار الى ان قرار المحكمة ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم تتوفر فيه شروط انهاء عضوية النائب.
وقال العلواني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الجميع سمع بقرار المحكمة الاتحادية المرقم 9/اتحادية/ 2023 الخاص بانهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من البرلمان وهو بحسب المحكمة الاتحادية خارج رئاسة مجلس النواب، حيث اننا كقانونيين ومحامين ومختصين بالقانون وبحسب النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية بإمكان المحكمة العدول عن قرارها عندما يكون هناك سببا مقنعا للمحكمة، رغم ان القرار باتا وقطعيا”، مبينا ان “خير دليل على ذلك هو عندما عدلت المحكمة عن قرارها فيما يخص الانتخابات وتفسير الكتلة الاكبر عام 2010، حيث فسرت المحكمة الاتحادية ان الكتلة الاكبر هي ليست الفائزة بالانتخابات وانما التي تشكل داخل مجلس النواب وتكون من احزاب وكتل”.
واضاف العلواني ان “ذلك هو خير دليل وبامكان المحكمة الاتحادية ان تعدل عن قراراتها او ظهور سبب مقنع تقتضي الحاجة الداخلية التي تخص البلد ويكون التصويت بالاغلبية من اعضاء المحكمة”، مشيرا الى انه “من الناحية القانونية فأن اعفاء اي عضو من مجلس النواب يتطلب احد الشروط الاربعة لكي يتم انهاء العضوية وهي:
1-وفاة عضو مجلس النواب
2-استقالة عضو مجلس النواب
3-اصابة عضو مجلس النواب بمرض عضال
4-صدور قرار جنائي بات مكتسب الدرجة القطعية ضد اي عضو في مجلس النواب
واكد ان “هذه الشروط لم يتم توفرها على الرئيس الحلبوسي في انهاء عضويته”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية
غادرت طائرة خاصة العاصمة الفلبينية مانيلا في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، وعلى متنها الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي، الذي تم توقيفه تمهيدًا لتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وفق ما أفادت به مصادر رسمية فلبينية.
وجاء اعتقال دوتيرتي فور وصوله من هونغ كونغ برفقة عائلته إلى مطار نينوي أكينو الدولي، وذلك تنفيذًا لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال حملته المثيرة للجدل ضد المخدرات، التي أودت بحياة الآلاف أثناء فترة رئاسته.
وبحسب بيان حكومي، فإن المحكمة الجنائية الدولية طالبت بتسليم دوتيرتي نظرًا لتورطه في عمليات قتل ممنهجة، اعتُبرت انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية، وهو ما أعاد الجدل حول سياسات الرجل المثير للجدل.
وقد ظهر دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، وهو يتحرك بصعوبة مستعينًا بعصا، فيما ودّعه عدد من مؤيديه وسط أجواء من الحزن والبكاء. وأثار الرئيس السابق ضجة أثناء اعتقاله، معترضًا على الأسس القانونية التي استندت إليها السلطات في توقيفه، بينما طالب فريقه القانوني بسرعة التحرك لوقف إجراءات تسليمه.
وفي مقطع فيديو نشرته ابنته فيرونيكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بدا دوتيرتي غاضبًا وهو يطالب بتوضيح قانوني لاحتجازه قائلاً: "أين هو المبرر القانوني لحرماني من حريتي؟ أريد إجابة واضحة".
وأشار مكتب الرئيس الحالي فرديناند ماركوس الابن إلى أن عملية الاعتقال تأتي في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في الانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت خلال سنوات دوتيرتي في السلطة، وسط مطالبات حقوقية واسعة بمحاكمته.
وقد أثارت زيارة دوتيرتي الأخيرة إلى هونغ كونغ تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث رآها البعض محاولة للهرب من العدالة قبل تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وفي سياق متصل، كان دوتيرتي قد عاد إلى الواجهة السياسية مؤخرًا بدعمه لمرشحي حزبه في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، رغم معاناته من تدهور حالته الصحية. وعلق قائلاً: "لقد عملت لأمن بلادي... وإن كان مصيري السجن، فسأتقبله"، مؤكدًا أن ما قام به كان من أجل سلام المواطنين، على حد تعبيره.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة