أمر حتمي .. الأمم المتحدة تحذر من تفشي الأمراض المعدية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الخميس، من أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع في غزة يبدو أمرا لا مفر منه.
وقال تورك، خلال مؤتمر صحفي، إن “الاستنفاد الكامل لإمدادات الوقود سيكون كارثيا في جميع أنحاء غزة، مما يؤدي إلى الانهيار الكامل لمحطات المياه والصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية الحيوية”.
كما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى تكثيف العنف والتمييز الشديد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال تورك إن “دعوات مكتبه لوقف تصعيد العنف، خاصة في غزة، تم تجاهلها”.
وقالت منظمة اليونيسيف، يوم الثلاثاء، إنها تلقت بالفعل تقارير عن ارتفاع مستويات الجفاف وأكثر من 30 ألف حالة إسهال في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف اضطهاد المعارضين السياسيين
دعت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، تونس إلى وقف "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين" وضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
#تونس: اعتقالات واحتجاز تعسفي وسجن للمدافعين عن #حقوق_الإنسان والصحفيين والنشطاء والسياسيين.
نحث السلطات على وضع حد لجميع أشكال الاضطهاد، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير. pic.twitter.com/ng563VDkTi
— UN Human Rights MENA (@OHCHR_MENA) February 18, 2025
وأوضح متحدث المفوضية أن تورك دعا السلطات التونسية إلى "احترام الحق في حرية الرأي والتعبير"، وطالب بالإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية.
وأضاف المتحدث أن المفوضية تحث تونس على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
إعلانوقالت المفوضية إن العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو "نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.
وأشارت المفوضية إلى أنه من المقرر في بداية مارس/آذار المقبل، أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
ومنذ فبراير/شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.
ويقول الرئيس التونسي قيس سعيّد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، في حين تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز 2021 شرع سعيّد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة