عقار تجريبي للتخسيس يزيل الدهون حول الكبد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أثبتت دراسة أن عقاراً تجريبياً لإنقاص الوزن يسمى "ريتاتروتايد" يساعد على إنقاص الوزن بسرعة أكثر من "أوزمبيك" و"ويغوفي"، وأيضاً في إزالة الدهون الزائدة حول الكبد.
خلال 48 أسبوعاً أصبحت الدهون لدى المشاركين أقل من المطلوب لتشخيص مرض الكبد الدهني
وقال آرون سانيال المشرف على الدراسة من جامعة فرجينيا كومنولث: "بشكل ملحوظ، بحلول الأسبوع 48، فقد 93% من المرضى الذين تناولوا الجرعة الأعلى ما يكفي من الدهون في الكبد لتنخفض إلى أقل من 5%".
وبحسب "هيلث داي"، يعني تقليل نسبة الدهون في الكبد إلى أقل من 5% من إجمالي وزن العضو أن الدهون انخفضت إلى ما دون الحد المطلوب لتشخيص مرض الكبد الدهني.
ويتم تشخيص مرض الكبد الدهني لدى 75% من الأشخاص الذين يعانون من السمنة.
التجربةوشارك 98 شخصاً في تجربة عقار "ريتاتروتايد" Retatrutide، وكانوا يعانون من السمنة المفرطة ومرض الكبد الدهني، وتناولت مجموعة منهم جرعة أعلى من العقار، والبقية جرعة منخفضة.
وبعد 8 أشهر من التجربة، فقد الذين تناولوا جرعة أصغر تبلغ 8 ملغ من "ريتاتروتايد" 81.7% من دهون الكبد لديهم. وفقد الذين تناولوا جرعة 12 ملغ 86% من دهون الكبد.
وعلى مدار الدراسة، فقد الذين تناولوا جرعة منخفضة من "ريتارتروتيد" أيضاً حوالي 24% من وزن الجسم، في حين فقد الذين تناولوا الجرعة الأعلى حوالي 26%.
ويعمل الدواء على 3 مستقبلات خلوية تحفّز الجوع وليس مستقبلاً واحداً مثلما تستهدف أدوية "أوزمبيك" و"مونجارو"، فيشعر من يتناوله بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على إنقاص الوزن في وقت أقصر.
ولا يزال "ريتارتروتيد" عقاراً تجريبياً، ولم يتم تحديد اسمه التجاري بعد، ومن المتوقع وصوله إلى الأسواق بداية 2024.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الصحة العامة الکبد الدهنی
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الدعوة إلى الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة
وافق يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، مساء اليوم في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، على تعديل لفرق الأغلبية على مشروع قانون الإضراب، يقضي بتخفيض نسبة العمال الذين يحق لهم الإضراب من 35 في المائة إلى 25 في المائة.
وجاء في المادة أنه تجوز الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة من قبل لجنة الإضراب. ويحرر مجموعة من أجراء المقاولة أو المؤسسة محضرا يوقعه ما لا يقل عن 25% من الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب وتحديد أعضاء لجنة الإضراب في عدد أقصاه ستة (6) أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإضراب.
ولا يكون هذا المحضر صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور ما لا يقل عن 50% من أجراء المقاولة أو المؤسسة.
ويحدد نص تنظيمي نموذج المحضر والبيانات الواجب تضمينها وكيفيات المعاينة والتبليغ.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل، قال إن النص الأصلي تضمن شرطا يرفع نسبة الموقعين على طلب خوض الإضراب إلى 75 في المائة من الأجراء، وأضاف أن نسبة 25 في المائة تبقى نسبة مقبولة.
واعتبر نقابيون خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية مساء اليوم الجمعة، أن هذه المادة تعقد إجراءات خوض الإضراب وتمنعه عمليا خاصة مع اشتراط تشكيل لجنة الإضراب. واعتبروا أن المقاولات تعمل على اتخاذ إجراءات تأديبية تصل إلى الطرد في حق من يشكلون لجنة الإضراب.
وطمأن الوزير النقابات بكون القانون يمنع اتخاذ إجراءات تأديبية ضد النقابات، خاصة إذا قررت خوض الإضراب.