فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الرياض
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للدورة 2023 – 2027 ، وذلك أثناء انعقاد أعمال الدورة الـ 42 للمؤتمر العام لليونسكو.
وقال صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، إن المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبصفتها من أوائل الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو عام 1946، ولإيمانها التام بجوهرية دور قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، تدعم تعزيز القطاعات الثلاث في العالم”.
وعدّ سموه فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للمرة الثانية على التوالي، نتيجة لثقة الدول الأعضاء بالمساهمة الفاعلة للمملكة دعم القطاعات الثلاث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولتكون عوامل تمكين وازدهار حول العالم.
وأضاف أن المملكة كانت أولى الدول المبادرة إلى ضمّ البُعد الثقافي في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، وضمّ اليونسكو كطرفٍ في الاجتماع المشترك الأول لوزراء الثقافة بمجموعة العشرين، وذلك إبان رئاستها لقمة العشرين 2020، كما تسهم مع الدول الأعضاء في تعميق الأثر الإيجابي للتعاون الدولي في القطاعات الثلاث.
وأشار إلى الصندوق السعودي في اليونسكو، الذي أطلقت من خلاله المملكة ستةِ مشاريعٍ رياديةٍ لصُنع أثرٍ إيجابيٍ على التراث الثقافي حول العالم، ودعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث.
وأكد أن المملكة ستسعى عن طريق عضويتها بالمجلس التنفيذي لليونسكو وبالتعاون مع الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك، وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للمنظمة، واستدامة دورها الحيوي في المنظمة.
ويأتي فوز المملكة بعضوية هذه الدورة من المجلس للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق وأن فازت بعضوية المجلس التنفيذي للدورة 2023 – 2019. وكانت المملكة قد أسهمت عبر عضويتها بالمجلس في طرح مختلف مشاريع القرار المهمة، وأيدت بالمقابل مشاريع أخرى بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
يذكر أن المجلس التنفيذي لليونسكو يعد أحد الأجهزة الدستورية الثلاثة للمنظمة، إضافةً إلى المؤتمر العام والأمانة العامة، ويتم انتخاب أعضاء المجلس في المؤتمر العام للمنظمة، الذي يُقام كل عامين. ويقوم المجلس التنفيذي وفق توجيهات المؤتمر العام بتقييم أداء عمل اليونسكو، وتقييم برامجها وتقديرات الميزانية للمنظمة، ويتكوّن المجلس التنفيذي لليونسكو من 58 دولة عضو تُنتخب لعضوية المجلس كل أربعة أعوام.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المجلس التنفيذي المملكة منظمة الأمم المتحدة المجلس التنفیذی للیونسکو بعضویة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
“المجلس الدولي وعجزه في حل قضايا الشرق الأوسط ازدواجية المعايير والصراع مع الكيان الصهيوني”
بقلم : جمعة المالكي ..
منذ عقود طويلة، تلعب الأمم المتحدة والمجالس الدولية دورًا محوريًا في معالجة القضايا الدولية، إلا أن قدرتها على حل القضايا في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا القضايا العربية، تظل محل انتقاد واسع وخنوع واضح من بين هذه القضايا، يبرز الصراع العربي الإسلامي _ الصهيوني ، والذي أصبح رمزًا للتحديات المستمرة التي تواجه المنطقة.
لا يخفى على المتابعين كيف تتعامل القوى الكبرى والمجالس الدولية مع القضايا العربية والإسلامية بمعايير مزدوجة، مقارنة بما يحدث مع دول أخرى. ففي حين يُظهر المجتمع الدولي حزمًا واستجابة سريعة لحل الأزمات في مناطق أخرى، تبقى القضايا العربية، مثل القضية الفلسطينية واللبنانية ، عالقة بدون حلول جذرية. تتخذ الدول الكبرى مواقف متباينة تجاه النزاعات، حيث يبدو أن مصالحها الاقتصادية والسياسية تفرض نفسها على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة لتتضح للعالم اجمع عدالتهم اكذوبة .
الكيان الصهيوني ، على سبيل المثال، استفاد لسنوات من الحماية الدبلوماسية التي توفرها لها القوى الكبرى في المجلس الدولي، مما أدى إلى تجاهل المجتمع الدولي المتكرر للانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين وجنوب لبنان والجولان وكثير من القضايا المهمة . وعلى الرغم من قرارات الأمم المتحدة المتتالية التي تدين بناء المستوطنات والاعتداءات على الفلسطينيين وجنوب لبنان والجرائم الإنسانية بحق الشعوب ، لم يكن هناك تحرك فعلي على الأرض لوقف هذه السياسات أو محاسبة المسؤولين عنها.
لا يمكن إنكار أن الشرق الأوسط، وخصوصًا القضايا العربية، شكلت تحديًا دبلوماسيًا كبيرًا للأمم المتحدة. ولكن السؤال يبقى هل يعود الفشل إلى ضعف الإرادة الدولية ؟ أم إلى المصالح التي تتعارض مع مبادئ الحلول العادلة؟
في الوقت الذي فشلت فيه الأمم المتحدة في التوصل إلى حلول سياسية عادلة للصراع العربي الإسلامي -الصهيوني ، نجد أن التدخلات الدولية في أزمات مثل الحرب في العراق وسوريا، لم تؤدِّ إلى حل النزاعات، بل زادت من تعقيد الأوضاع وأدت إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار
أدت السياسات المزدوجة إلى فقدان كثير من العرب والمسلمين الثقة في المجتمع الدولي وقدرته على إنصافهم. فمن ناحية، يتم فرض عقوبات شديدة على بعض الدول العربية أو الإسلامية لأسباب مختلفة، ومن ناحية أخرى، يتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان عندما يكون الفاعل إحدى الدول الحليفة للقوى الكبرى.
هذه الازدواجية دفعت بالكثير من الدول العربية والشعوب إلى البحث عن حلول إقليمية أو بديلة، بعيدًا عن التدخل الدولي الذي بدا غير متوازن. ومع استمرار هذا الاتجاه، يخشى أن تزيد الفجوة بين العرب والمسلمين والمجتمع الدولي، مما يهدد بإضعاف التعاون المستقبلي لحل الأزمات.
خلاصة القول لا يمكن إنكار أن المجلس الدولي يواجه تحديات كبيرة في حل قضايا الشرق الأوسط، ولكن ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا العربية، خصوصًا في الصراع مع الكيان الصهيونى ، تبقى حجر عثرة أمام أي تقدم وكذلك عجزه التام . يجب أن يدرك المجتمع الدولي أن العدل والمساواة في التعامل مع جميع الأطراف هو السبيل الوحيد لإعادة الثقة وتحقيق الاستقرار في المنطقة. بدون ذلك، سيبقى الشرق الأوسط مرآة لعجز النظام الدولي في تحقيق العدالة والسلام.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة