قرار جديد من الداخلية: فحص المخدرات ضمن شروط الحصول على اجازة سوق
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
ألزمت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، الراغبين بالحصول على إجازة السوق بفحص المخدرات.
وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماع هيئة رأي الوزارة لـ(25) لسنة 2023، إذ ناقش المجتمعون جملة من المواضيع المطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع من بينها مشاريع مقترحة لحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، وترقية ضباط قوى الأمن الداخلي".
وأضاف البيان "كما تم تكليف مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية بإجراء فحص المخدرات للمواطنين الراغبين بإصدار اجازة سوق أو سلاح، فضلاً عن التأكيد على إستمرار المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بفحص المخدرات المفاجئ لمنسوبي الوزارة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: السلطات الإماراتية تقبض على قاتلي المواطن المولدوفي في وقت قياسي
أبوظبي - وام
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدةً القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن إختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.
وحذرت الوزارة بكل وضوح وحزم، من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.