اليابان.. العجز التجاري ينكمش 70% مع زيادة الصادارات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت اليابان الخميس، ارتفاع صادراتها بنسبة 1.6 بالمئة في أكتوبر، مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع شحنات السيارات والسفن.
وأظهرت البيانات الحكومية انخفاض الصادرات إلى بقية دول آسيا، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا.
وانخفضت واردات اليابان بنسبة 12.5 بالمئة إلى 9.8 تريليونات ين (64 مليار دولار)، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف النفط والغاز والفحم.
وبصادرات بلغت قيمتها 9.15 تريليونات ين (60.5 مليار دولار)، انخفض العجز التجاري لشهر أكتوبر بنسبة 70 بالمئة عن العام الماضي ليصل إلى 662.5 مليار ين (4.4 مليارات دولار).
وكان شهر أكتوبر هو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد نمو الصادرات، لكن الارتفاع تباطأ من 4.3 بالمئة في سبتمبر. وقد يكون هذا خبرا سيئا لثالث أكبر اقتصاد في العالم، والذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات لدفع النمو.
وكان اقتصاديون استطلعت آراءهم شركة البيانات فاكتست توقعوا ارتفاع الصادرات بنسبة 1.5 بالمئة.
وقال ستيفان أنجريك، الخبير الاقتصادي بوكالة "موديز أناليتكس"، في تقرير "ساعدت الصادرات على دفع نمو أقوى في النصف الأول من هذا العام، ولكن الآن بعد أن وصل انتعاش الصادرات إلى نهايته، فإن احتمالات حدوث دفعة جديدة للنمو تبدو بعيدة".
وانكمش الاقتصاد الياباني بوتيرة سنوية وصلت إلى 2.1 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مع ضعف الاستهلاك والاستثمار.
وأضاف أنجريك أنه رغم تراجع العجز التجاري لليابان العام الماضي، فإن ارتفاع أسعار بعض السلع يعني أن الانكماش سيتباطأ في الأشهر المقبلة.
وسجلت اليابان عجزا تجاريا، غير معدل موسميا، بقيمة 662 مليار ين (4.4 مليارات دولار)، بانخفاض 70 بالمئة عن العجز البالغ 2.2 تريليون ين في أكتوبر 2022
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصادرات آسيا وأوروبا واردات العجز التجاري الصادرات اليابان اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني العجز التجاري الصادرات نمو الصادرات الصادرات آسيا وأوروبا واردات العجز التجاري الصادرات اليابان اقتصاد عالمي
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: 19 مليار جنيه زيادة بقيمة التمويل غير المصرفي في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 911.5 مليار جنيه في 2024 مقارنة بـ 893.5 مليار جنيه تمويلات ممنوحة في 2023، بمعدل ارتفاع بلغ %2.02%.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم بلغت 52.6% من إجمالي التمويل الممنوح 2024، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13% من إجمالي التمويل.
وأوضح أنه يأتي في المرتبة الثالثة التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة %10.5 يليها إجمالي قيمة الأوراق المخصمة والذي يمثل %8.2% من إجمالي التمويل الممنوح يليه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 6.7% ، يليه إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 6.1% ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ نحو 2.8 %.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا