الوحيد في غزة.. مستشفى حمد للأطراف الصناعية لم يسلم من الحرب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
غزة- "دمار بيتي ولا المستشفى" بصوت ثابت قالها علاء الدالي، ليؤكد قيمة "مستشفى سمو الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية"، لديه ولدى غيره من حالات البتر وجرحى الحروب الإسرائيلية المتعاقبة على قطاع غزة.
ولم يكتف علاء (27 عاما) بتفضيل "مستشفى حمد" كما يسميه أهل غزة اختصارا، على بيته، بل اعتبر أن المستشفى أعاد له حياته من جديد وجعله قادرا على مواصلة مسيرته كرياضي.
وكانت مسيرة علاء الرياضية تكاد تتوقف، عندما أصيب في عام 2018 بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركته في الفعاليات السلمية لـ"مسيرات العودة وكسر الحصار"، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأسفرت إصابته عن بتر ساقه اليمنى.
ومستشفى حمد جهز بمواصفات عالية وعلى مساحة كبيرة في شمال مدينة غزة، بتمويل قطري، افتتح في عام 2019، ومزود بخبرات بشرية وبأحدث الأجهزة والتقنيات، وهو الوحيد في قطاع غزة، من حيث تقديم خدمات نوعية تتعلق بالتأهيل، والسمع والتوازن، والأطراف الصناعية.
خدمات نوعية مجانيةيصف علاء هذا المستشفى بأنه "مستشفى عالمي على أرض غزة"، ويقول لاعب المنتخب الفلسطيني للدراجات الهوائية "كنت من أوائل الأشخاص الذين استفادوا من تركيب طرف صناعي متطور في مستشفى حمد، وتلقيت خدمات متقدمة ومجانية بالكامل، وحتى المواصلات من مدينة رفح إلى المستشفى في مدينة غزة كانت مؤَمَّنة ذهابا وإيابا".
وتوقف المستشفى عن العمل، لخطورة المنطقة التي يقع بها وتعتبر أحد محاور التوغل البري لقوات الاحتلال، ما انعكس سلبا على علاء الذي كان على موعد في 15 من الشهر الماضي، لتركيب طرف صناعي جديد، بدلاً عن الطرف القديم.
ومنذ افتتاحه وحتى قبيل الحرب الإسرائيلية على غزة، لم ينقطع علاء عن التردد على المستشفى، ويعرف تفاصيله وتجول في مبانيه وساحاته، الأمر الذي جعله يقف مذهولاً -بحسب وصفه- من "أكاذيب الاحتلال وادعاءاته".
ويشير علاء بهذه الأكاذيب والادعاءات لما ورد في مؤتمر صحفي لمتحدث عسكري باسم جيش الاحتلال، عن وجود "نفق للمقاومة" داخل أسوار المستشفى، الأمر الذي فندته إدارة المستشفى والقائم عليه وأثبتت بطلانه.
ويعاني علاء حاليا من آلام ودم في الجزء المبتور من ساقه، ويشعر بقلق كبير على المستشفى من أن يناله دمار يعطل عمله، ويوقفه عن تقديم خدماته النوعية للمرضى والجرحى في غزة.
وبالنسبة لعلاء وغالبية متلقي خدمات مستشفى حمد، فإن أوضاعهم الاقتصادية لا تسمح لهم بتحمل تكاليف العلاج في مستشفيات خارج القطاع، حيث تتراوح كلفة الطرف الصناعي وما يسبق عملية التركيب من تأهيل وما يتبعها من متابعة من 20 إلى 30 ألف دولار.
وكما استعاد علاء شغفه الرياضي، ومكّنه الطرف الصناعي من استكمال مسيرته في ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وشكل فريقا من ذوي البتر، ويمثل فلسطين في منتخبها الوطني لذوي الإعاقة، فإن لمحمد عليوة حكاية مشابهة، وقد أعاده الطرف الصناعي إلى ملاعب كرة القدم هو الآخر.
كان محمد (21 عاما) لاعبا بالأندية المحلية لكرة القدم، عندما أصيب وهو طفل في السادسة عشرة من عمره بعيار ناري غادر، أبعده عن الملاعب، قبل أن يتلمس طريقه نحوها من جديد، بطرف صناعي من مستشفى حمد. يقول للجزيرة نت "كل الأطباء والفنيين في مستشفى حمد قاموا بالواجب ولم يقصروا، وعاملوني باحترام شديد، وقدروا حالتي، ومنحوني الأمل من جديد".
من جانبه، يقول الدكتور أحمد العبسي رئيس قسم الأطراف الصناعية للجزيرة نت إن المستشفى يوفر أطرافا صناعية هي الأحدث والأكثر تطورا على مستوى العالم.
علاء ومحمد من بين 800 حالة بتر استفادت من تركيب الأطراف الصناعية، إضافة لـ61 حالة بتر طرف علوي، تم تركيب أطراف إلكترونية ذكية لها، بكلفة 15 ألف دولار للطرف الواحد، بإشراف وفد طبي قطري قام خلال آخر عامين بزيارات عدة للمستشفى لتدريب الطاقم الفلسطيني والمساعدة في تركيب هذه الأطراف.
كما قدم المستشفى منذ افتتاحه 250 جهازا تعويضيا مساعدا لمرضى العمود الفقري، وألف جهاز خاص بتقوية العظام لمرضى يعانون من الاعوجاج والشلل، وفقا للعبسي.
ويضيف العبسي إن حالات كثيرة بحاجة إلى صيانة، والكثير من هؤلاء اضطروا إلى الرجوع لاستخدام العكاز، بسبب توقف المستشفى عن العمل، جراء الحرب الإسرائيلية، التي أثرت على المرضى والجرحى السابقين، وحرمت الجدد منهم من الاستفادة من الرعاية والتأهيل.
الحاجة أشد بعد الحرب
وبدوره، يقدر المدير العام لمستشفى حمد الدكتور نور الدين صلاح، أن الآلاف من بين جرحى الحرب الحالية، سيكونون بحاجة ماسة لخدمات المستشفى، المتعلقة بمشكلات السمع للأطفال نتيجة قوة الانفجارات، وحالات الكسور والبتر.
وقبل اندلاع الحرب، كانت لدى المستشفى قائمة طويلة من المرضى والجرحى، للاستفادة من الخدمات عالية الجودة في 3 مجالات رئيسية، هي: التأهيل، السمع والتوازن، والأطراف الصناعية.
ولمواكبة الضغط المتوقع على المستشفى، وحاجة الآلاف من جرحى الحرب لخدماته، خاصة المتعلقة بالأطراف الصناعية، وهي الأكثر كلفة من باقي الخدمات، يدعو الدكتور صلاح "المانحين إلى تقديم يد العون والمساعدة لتسريع دمج الأشخاص ذوي البتر في المجتمع".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مستشفى حمد
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الشرقية يجتمع بإدارة مستشفى الصدر لمناقشة الاعتماد النهائي بمنظومة التأمين الصحي
عقد الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعاً مع إدارة مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، وذلك بمكتب وكيل الوزارة، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل مديرية الشئون الصحية بالشرقية، والدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، وسيد الزهوي مدير إدارة التموين الطبي بالمديرية، والدكتور حمدي فندور مدير المستشفى، والدكتور محمد أشرف وكيل المستشفى.
تناول الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه مستشفي الصدر لاستكمال متطلبات الاعتماد النهائي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الاعتماد المبدئي وتسجيل المستشفى من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في كافة محافظات الجمهورية، قبل نهاية عام ٢٠٣٢، لتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطن المصري، وبالمستوى اللائق وبمعايير الجودة العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاني جميعة الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن لاستيفاء الاشتراطات الصحية بالأقسام الطبية وغير الطبية بمستشفى الصدر، وفقاً لمعايير "جهار"، بالإضافة إلى الخطة الزمنية لاستكمال كافة المتطلبات، بما في ذلك ملف الحماية المدنية والاحتياجات المالية اللازمة للانتهاء من جميع الاشتراطات المطلوبة للحصول على الاعتماد النهائي بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتأهيل المستشفى للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة لتطبيق المنظومة بها.
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ويغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية دون تمييز، بحيث تتحمل هذه المنظومة كافة التكاليف الكاملة لعلاج المواطنين خاصة غير القادرين منهم على نفقة الدولة، بأحدث معايير الجودة العالمية، وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل حزمه متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.