محافظ حضرموت يبحث مع محافظ البنك المركزي آلية تقديم التسهيلات اللازمة لانجاز الاستحقاقات المالية للمحافظة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عدن((عدن الغد )) خاص
ناقش محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع محافظ البنك المركزي اليمني الاستاذ أحمد غالب المعبقي، الأوضاع المالية والنقدية في المحافظة، وآلية تقديم التسهيلات اللازمة لانجاز الاستحقاقات المالية للمحافظة.
وأوضح المحافظ بن ماضي أن المؤسسات الايرادية في المحافظة تتولى عملية إيداع الايرادات في فرعي البنك المركزي بالمكلا وسيئون التزاماً منها بتوجيهات الحكومة، وفي سياق تنفيذ السلطة المحلية في محافظة حضرموت لسياسات وخطط الحكومة في الإصلاحات النقدية والمالية، مؤكدًا ضرورة سرعة تخليص معاملات الادارات الحكومية والتوجيهات الصادرة بخصوص مستحقات المحافظة المالية.
واستعرض محافظ البنك المركزي جهود تعزيز دور البنك المركزي في ضبط استقرار العملة والحد من ارتفاع سعر الصرف للتخفيف من معاناة المواطنين المعيشية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيدًا بالدور الإيجابي لمحافظة حضرموت وتعاون السلطة المحلية في تنفيذ الاجراءات النقدية والمالية المتخذة من البنك المركزي وضبط المخالفين للقانون الذين يتسببون باختلال السوق النقدي وارتفاع أسعار الصرف.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مصرفيون: توقعات بتوافق السياستين المالية والنقدية في عهد الحكومة الجديدة
توقع مصرفيون واقتصاديون، أن تتسم العلاقة بين السياستين المالية والنقدية بالتناغم والتوافق بعد تشكيل حكومة جديدة لتحقيق أهداف اقتصادية محددة مثل السيطرة على التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، وقد تتطلب هذه الجهود تنسيقا دقيقا بين وزارة المالية والبنك المركزي خاصةً في سياق التحديات الاقتصادية الحالية ومع ذلك قد تواجه الحكومة صعوبات في تحقيق هذا التوازن نظرًا للعوامل الاقتصادية الداخلية والخارجية المتغيرة.
وأوضح الخبير المصرفي وليد عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أن أوجه التوافق والتناغم بين السياستين المالية والنقدية بعد تشكيل حكومة جديدة، يمكن أن تشمل عدة جوانب منها السيطرة على التضخم، وبالنسبة للسياسة النقدية يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة للحد من التضخم، وفي السياسة تتخذ الحكومة تدابير لضبط الإنفاق العام وتقليل العجز المالي.
التوافق والتناغم بين السياستين المالية والنقديةوتابع أن الجوانب أيضًا تشمل تحفيز النمو الاقتصادي، ففي السياسة النقدية يمكن للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، والسياسة المالية يمكن للحكومة أن تزيد من الإنفاق على البنية التحتية والمشروعات العامة لخلق فرص عمل وزيادة الطلب.
وأشار وليد إلى أن تنسيق هذه الجهود بين وزارة المالية والبنك المركزي، يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار اقتصادي شامل، وتحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل.
لماذا يجب حدوث تناغم وتوافق بين السياستين؟ومن جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد أنيس، إن التناغم والتوافق بين السياستين المالية والنقدية أمر في غاية الأهمية، ولكن في البداية يجب شرح الأسباب، فالسياسة النقدية هي السياسة التي يتبعها البنك المركزي، والسياسة المالية التي تتبعها الحكومة، مؤكدًا أنه لابد دائما أن يكون هناك توافق وتناغم بين السياستين.
وأضاف أنيس أن الصفة الأساسية لهما السياسة التوسعية أو السياسة الانكماشية، والتوافق مهم جدًا لأن عندما يكون معدل التضخم مرتفعا، تكون سياسة المركزي انكماشية ليقلل معدل التضخم من خلال رفع الفائدة وسحب السيولة من الأسواق.
وتابع أن المركزي اتخذ إجراءات كثيرة تخص التشديد النقدي وحتى تؤتي بثمارها، لابد من استمرار سياسة التشديد المالي من الحكومة فترة زمنية، وبالتأكيد لابد أن يكون هناك تناغم وتوافق بينهما، وفي اعتقادي أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون أكثر تناغمًا ودينامكية في التفاعل مع المركزي ومع متطلبات الأسواق بشكل عام.
خبيرة مصرفية: كجوك لديه قدرة على إدارة الملفات بطريقة سلسةفيما ذكرت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية والاقتصادية أنه سيكون التعاون بين السياستين مثمرا ومستمرا، خاصة أن وزير المالية الجديد أحمد كجوك، كان نائبا لوزير المالية السابق، وقضى فترة طويلة في الوزارة، وعلى دراية كاملة بالخطط والاتفاقات والمقابلات، لذا ستكون لديه القدرة الكبيرة على إدارة الملفات بطريقة سلسة.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟