اختتام مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي بحضور الكبير ونائبه
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اختتمت في تونس مشاورات المادة الرابعة التي حدثت بين محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الاجتماعات التي استمرت على مدار الأسبوع، أكد الكبير حرص المركزي على العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين، للارتقاء بالسياسات النقدية والاقتصادية والمالية للدولة.
وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف المركزي، فإن بعثة صندوق النقد الدولي أكدت على رؤية المصرف بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الإنفاق العام، وإجراء اصلاحات في مجال دعم المحروقات.
وثمّن الصندوق تطوير المركزي لإجراءاته الرقابية للحد من المخاطر المصرفية، وتعزيزه لنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشارك في الاجتماعات التي انعقدت بتونس ممثلون عن ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارات المالية والتخطيط، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل ومصلحة الإحصاء والتعداد.
يشار إلى أن مشاورات المادة الرابعة هي اجتماعات ثنائية تجري سنويا بين صندوق النقد الدولي والدول الأعضاء، ويقوم على إثرها فريق من خبراء الصندوق بزيارة الدولة العضو وإجراء مشاورات رسمية مع المسؤولين فيها.
المصدر: المصرف المركزي
الصديق الصورمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الصديق الصور مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
سريلانكا توافق على المضي قدما في اتفاق مع صندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي السبت بأن الحكومة اليسارية الجديدة في سريلانكا وافقت على المضي قدما في الاتفاق المبرم معه والذي يتضمن إجراءات تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية.
وأعلن الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع إدارة الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي لمواصلة القرض الذي تبلغ مدته أربع سنوات وسبق ان تفاوض عليه سلفه العام الماضي.
وقال بيتر بروير، رئيس فريق صندوق النقد الدولي، للصحافيين في نهاية المحادثات مع الحكومة الجديدة "تعهدت السلطات البقاء ضمن حدود البرنامج".
وأكد بروير أن التزام الحكومة الجديدة يضمن استمرار السياسة.
وأضاف: "الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من البرنامج، ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل".
وتأثر اقتصاد سريلانكا بشكل سلبي حاد عام 2022، ما أجبر حكومتها على التخلف عن سداد دينها العام الذي كان يقدر آنذاك بنحو 46 مليار دولار. ووجدت البلاد نفسها تعاني نقصا في العملات الأجنبية.
عقب ذلك، تسببت أسابيع من الاحتجاجات الشعبية على نقص السلع والتضخم في سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا في يوليو 2022.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية