ترقيات وزيادات مالية.. التكفل بالوضعية المهنية لمُستخدمي الصحة بـ2024
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اجتمع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مساء أمس الأربعاء، عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة والسكان للولايات والمؤسسات الصحية التابعة لها.
وحسب بيان للوزارة، أكدّ الوزير خلال مداخلته بإلحاح على جعل سنة 2024 سنة خاصة لمستخدمي قطاع الصحة بكل الأسلاك.
هذا وخصص هذا الاجتماع لمناقشة المحور الثالث من المخطط المتعلّق بالوضعية المهنية لمختلف فئات ولكل رتب مستخدمي الصحة.
وفي البداية، استمع الوزير إلى عرض قدّمه مدير الموارد البشرية حول الحصيلة الاجتماعية للقطاع فيما يخص التوظيف والترقية والتكوين والحوار الإجتماعي وتسوية المستحقات المالية.
حيث تم توظيف 12301 مستخدم عن طريق 4500 مسابقة على أساس الشهادة. كما تمّ إتمام عملية إدماج الأعوان المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج لحاملي الشهادات والذي قدر عددهم ب 20350.
وكذا إتمام عملية إدماج الأعوان المستفيدين من عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي والذي قدر عددهم ب3109.
وبخصوص الترقية، وفي إطار رخصة الوزير الأول، تمّ ترقية إلى رتب أعلى لأكثر من 122415 مستخدم. على أن يتم استكمال العملية نهاية سنة 2023-2024 لفائدة 43915 مستخدم.
وحول التكوين، تمّ تنظيم ما يعادل 2625 نشاط تكويني وإستفادة أكثر من 44500 من مستخدمي الصحة من التكوين المتواصل.
أما فيما يخص الحوار الاجتماعي، وفي إطار تبني الحوار الاجتماعي وطبقا للتعليمة التي تنص على تبني الحوار الاجتماعي ودورية اللقاءات حيث تمّ عقد 1583 اجتماعا بممثلي الشركاء الاجتماعيين محليا.
كما بلغ عدد اللقاءات التي استقبل فيها الوزير الشركاء الاجتماعيين 17 لقاء. ونظمت اللجنة المركزية المكلّفة بمتابعة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين 29 لقاء. كما نظمت اللجنة الوطنية لدراسة القوانين الأساسية و الأنظمة التعويضية 17 لقاء.
كما تمّت التسوية الكلية لإجمالي مستحقات المستخدمين ومخلفاتها المالية لاسيما تلك المتعلّقة بمخلّفات الأجور، ومنحة المردودية، وتعويضات المناوبات، ومختلف المنح ذات الطابع الاجتماعي.
وبعد الاستماع للعرض المقدّم من طرف مدير الموارد البشرية، أسدى الوزير جملة من التوجيهات شدّد من خلالها على ضرورة التكفل الأمثل بالوضعية المهنية لكل المستخدمين في قطاع الصحة.
كما أكدّ الوزير خلال مداخلته بإلحاح على جعل سنة 2024 سنة خاصة لمستخدمي قطاع الصحة بكل الأسلاك، وذلك لسببين:
– الأول: القوانين الأساسية والترقيات في الرتب الجديدة والمناصب النوعية الجديدة والزيادات في الأجور والتي تنجم عنها. وتسوية كل وضعيات الترقيات في هذه الرتب الجديدة قبل نهاية شهر مارس 2024 كآخر أجل.
والقيام بالتسوية المالية للزيادات في الأجور بحسب القوانين الأساسية الجديدة مع دفع كل المخلفات. والمستحقات المالية الناجمة والخاصة بالترقيات التي جاءت بها هذه القوانين في غضون الثلاثي الأول من سنة 2024.
كما دعا وزير الصحة إلى العمل على إشراك الشريك الاجتماعي وانتهاج لغة الحوار والتشاور والتنسيق. وفتح قنوات للتواصل مع كل الشركاء الاجتماعيين عن طريق عقد لقاءات دورية.
وفي الختام، جدّد الوزير التأكيد على أن خدمة المريض وتمكينه من الحصول على مختلف الخدمات الصحية وتحسين ظروف مستخدمي القطاع، يشكّل هدفا من بين الأهداف الرئيسية للنهوض بقطاع الصحة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
#سواليف
كتب #موسى_الصبيحي
يتكون #قانون_الضمان_الاجتماعي الحالي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته من (110) مواد، وهناك سبعة جداول ملحقة به هي: جدول قائمة الأمراض المهنية، وجدول قائمة #إصابات_العمل، وجدول المبالغ المستحقة على شراء مدة الخدمة، وجدول الأنصبة المستحقة، وجدول الخصم في #رواتب_التقاعد المبكر، وجدول نسب احتساب راتب #تقاعد_الشيخوخة، وجدول نسب الجمع بين راتب التقاعد المبكر والأجر من العمل.
في تقديري أن هذا القانون الذي تعرّض لتعديلات عديدة حتى الآن، وهناك مشروع قانون معدّل له في البرلمان حالياً، يحتاج إلى مراجعة شاملة لكافة موادّه وجداوله، وأن هذه المراجعة تحتاج إلى تفكير وبحث عميقين ومتأنيين، ولا سيما التعديلات التي طرأت على القانون في العامين 2019، و 2023، مع الأخذ بالاعتبار مشروع التعديل الحالي لعام 2024.
مقالات ذات صلة الأمطار الأخيرة تحسّن الموسم المطري في بعض مناطق المملكة 2025/03/30نحن اليوم أمام جملة “ترقيعات” حصلت وتحصل على هذا القانون، ولم يكن معظمها صائباً ولا ناضجاً، بل أدّت إلى تشويه للقانون الدائم الصادر سنة 2014، والذي أعتقد أنه كان أنجع وأمنع قانون ضمان صدر منذ سنة 1978 إلى اليوم، طبعاً دون أن ننكر أن بعض موادّه تحتاج إلى مراجعة اليوم بعد مرور (11) سنة على صدوره.
بناءً عليه، أدعو إلى التفكير والتحضير لإطلاق حوار اجتماعي وطني نوعي حول قانون الضمان في فترة ما بعد العيد يأخذ مداه، وأن يتم تشكيل فريق عمل لمراجعته مراجعة شمولية والاستفادة من حصيلة الحوار الاجتماعي الشامل مع كل الأطراف والجهات، بحيث نستطيع خلال سنتين من الآن كحد أقصى الوصول إلى تفاهمات وتوافقات حول مشروع قانون معدّل شامل لقانون الضمان، يوازن بين مصالح كافة الأطراف، ويضمن توفير حدود الكفاية الاجتماعية للمنتفعين، وفي نفس الوقت يحافظ لا بل يُعزّز استدامة النظام التأميني مالياً واجتماعياً.
وسيكون لنا العديد من الإضاءات حول الموضوع في قادم الأيام إن شاء الله.
وكل عام وأنتم بخير
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا