4 كتل برلمانية تونسية تتمسك باستكمال جلسة لتجريم التطبيع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تونس: عبّرت 4 كتل برلمانية تونسية، الخميس16نوفمبر2023، عن تمسكها باستكمال جلسة عامة لمناقشة مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد انتهاء مناقشة مشروع الموازنة العامة الذي ينطلق غدا الجمعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس نواب الشعب في العاصمة تونس، عقدته كتل "الخط الوطني" (15 نائبا/ 153) و"الأحرار " (19) و"الوطنية المستقلة" (21) و"لينتصر الشعب" (15)، بالإضافة إلى نواب مستقلين.
وقال رئيس كتلة "الخط الوطني" عبد الرزاق عويدات: "نتمسك بمواصلة عقد الجلسة المخصصة للنظر في (مقترح) قانون تجريم التطبيع التي رفعها رئيس المجلس (إبراهيم بودربالة) يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، على أساس أن تتواصل يوم 3 نوفمبر (لم يحدث)".
عويدات أضاف، خلال المؤتمر الصحفي: "مع تعيين (تحديد) جلسات نقاش الميزانية للعام 2024 ليوم الغد (الجمعة)، والتزاما منا بعدم تعطيل شؤون الدولة سنحضر الجلسات، ولكن نقول إنه من غير المقبول عقد جلسة عامة في موضوع آخر بينما جلسة عامة مفتوحة في قانون تجريم التطبيع".
وتابع: "كان يُفترض أن تُعقد اليوم الخميس الجلسة الخاصة بالنظر في قانون تجريم التطبيع".
وأوضح أن "هناك مرورا بالقوة إلى جلسة ثانية، والنظام الداخلي للمجلس لا يسمح بهذا وكذلك الأعراف البرلمانية في كل برلمانات العالم لا تسمح بهذا"
وحول المسؤولية عن تجاوز هذه الجلسة، قال عويدات: "ليس هناك من مسؤول غير رئيس المجلس".
وفي 2 نوفمبر، أعلن بودربالة تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع إلى اليوم التالي، إلا أن الجلسة لم تعقد.
وآنذاك، قال بودربالة إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة نظرا لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي ومصالحها".
كما قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في تحديد موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع إلى ما بعد انتهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.
وفي أغسطس/ آب 2023، بدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتصاعد الحراك البرلماني في هذا المسار في ظل حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 41 يوما؛ ما خلف 11 ألفا و500 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة بين يناير حتى نوفمبر 2024، أن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 21% بنهاية شهر نوفمبر 2024 على أساس سنوي .
وبلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في عام 2018 حتى نهاية شهر نوفمبر 2024 نحو 2.920 تريليون جنيه مقابل 2.414 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بنمو 21%.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة الى 199 الف إشهار بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنة 151.7 بنهاية نوفمبر من العام 2023، بزيادة 30.9 %.
ما هو سجل الضمانات المنقولة ؟
وسجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله قيد، وتعديل، وشطب المنقولات.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، أولًا منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج)، وثالثًا منقولات معنوية حالية (تتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية