4 كتل برلمانية تونسية تتمسك باستكمال جلسة لتجريم التطبيع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تونس: عبّرت 4 كتل برلمانية تونسية، الخميس16نوفمبر2023، عن تمسكها باستكمال جلسة عامة لمناقشة مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد انتهاء مناقشة مشروع الموازنة العامة الذي ينطلق غدا الجمعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس نواب الشعب في العاصمة تونس، عقدته كتل "الخط الوطني" (15 نائبا/ 153) و"الأحرار " (19) و"الوطنية المستقلة" (21) و"لينتصر الشعب" (15)، بالإضافة إلى نواب مستقلين.
وقال رئيس كتلة "الخط الوطني" عبد الرزاق عويدات: "نتمسك بمواصلة عقد الجلسة المخصصة للنظر في (مقترح) قانون تجريم التطبيع التي رفعها رئيس المجلس (إبراهيم بودربالة) يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، على أساس أن تتواصل يوم 3 نوفمبر (لم يحدث)".
عويدات أضاف، خلال المؤتمر الصحفي: "مع تعيين (تحديد) جلسات نقاش الميزانية للعام 2024 ليوم الغد (الجمعة)، والتزاما منا بعدم تعطيل شؤون الدولة سنحضر الجلسات، ولكن نقول إنه من غير المقبول عقد جلسة عامة في موضوع آخر بينما جلسة عامة مفتوحة في قانون تجريم التطبيع".
وتابع: "كان يُفترض أن تُعقد اليوم الخميس الجلسة الخاصة بالنظر في قانون تجريم التطبيع".
وأوضح أن "هناك مرورا بالقوة إلى جلسة ثانية، والنظام الداخلي للمجلس لا يسمح بهذا وكذلك الأعراف البرلمانية في كل برلمانات العالم لا تسمح بهذا"
وحول المسؤولية عن تجاوز هذه الجلسة، قال عويدات: "ليس هناك من مسؤول غير رئيس المجلس".
وفي 2 نوفمبر، أعلن بودربالة تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع إلى اليوم التالي، إلا أن الجلسة لم تعقد.
وآنذاك، قال بودربالة إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة نظرا لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي ومصالحها".
كما قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في تحديد موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع إلى ما بعد انتهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.
وفي أغسطس/ آب 2023، بدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتصاعد الحراك البرلماني في هذا المسار في ظل حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 41 يوما؛ ما خلف 11 ألفا و500 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تنديد مغربي بتجدد عدوان الاحتلال على غزة ودعوات للإسناد وتعليق اتفاقيات التطبيع
نددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الثلاثاء، باستئناف دولة الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الوحشي على قطاع غزة، في خرق لتفاهمات اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وقالت الهيئة المغربية، في بيان، "كما كان متوقعا لم يلتزم الكيان الصهيوني باتفاقاته وتعهداته بوقف إطلاق النار، فسرعان ما عاد إلى طبيعته الوحشية الهمجية بالعدوان على خيام الأطفال والنساء الأبرياء الآمنين بغزة مخلفا ارتقاء أكثر من 300 شهيد".
وأضافت "ونحن في الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إذ نتابع بقلق وغضب بالغين مجريات الأحداث نجدد دعمنا ومساندتنا لشعبنا الفلسطيني بكل ما نملك من وسائل معلنين ما يلي: نستنكر هذا العدوان الغادر والغاشم والخرق السافر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي لم يجف حتى المداد الذي كتب به. وندعو الوسطاء إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والتاريخية في وقف العدوان ولجم الكيان المحتل".
ودعت الهيئة المغربية "المجتمع الدولي والمنظمات العربية والإسلامية والأنظمة الرسمية إلى تحمل المسؤولية كاملة واتخاذ مواقف مسؤولة وعملية من هذا العدوان"، محملة الإدارة الأمريكية "المسؤولية كاملة على هذا العدوان ونعتبرها شريكة في الدم الفلسطيني".
كما دعت "أبناء شعبنا وأمتنا إلى تدشين مرحلة جديدة ونوعية من الاحتجاج والإسناد للضغط على المجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف هذه المجازر المستمرة منذ بداية معركة طوفان الأقصى"، مشددة على ضرورة أن يقوم النظام المغربي "بتعليق كافة اتفاقيات التطبيع الموقعة مع الكيان المجرم".
وفجر الثلاثاء، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة، طالت عددا من المنازل المأهولة، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن قصف الاحتلال أسفر عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني معظمهم أطفال، وذلك في التصعيد المفاجئ الذي شنته طائرات الاحتلال الحربية بشكل متزامن في مختلف مناطق قطاع غزة.
في غضون ذلك، قال بيان صادر عن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الأخير ووزير الحرب يسرائيل كاتس أصدرا تعليماتهما للجيش بالتحرك بقوة ضد حركة حماس في قطاع غزة.
وزعم البيان أنه "بعد رفض حماس مرارا وتكرارا إطلاق سراح الأسرى، ورفض كل العروق التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف ومن الوسطاء".
ولفت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تقوم حاليا بهجمات على أهداف عدة في جميع أنحاء قطاع غزة، بهدف تحقيق أهداف الحرب التي حددتها القيادة السياسية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء والأموات.
وشدد بيان مكتب نتنياهو على أنه "من الآن فصاعدا، ستتحرك إسرائيل ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة"، منوها إلى أن "الجيش الإسرائيلي عرض الخطة العملياتية نهاية الأسبوع الماضي، ووافق عليها المستوى السياسي".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات