4 كتل برلمانية تونسية تتمسك باستكمال جلسة لتجريم التطبيع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تونس: عبّرت 4 كتل برلمانية تونسية، الخميس16نوفمبر2023، عن تمسكها باستكمال جلسة عامة لمناقشة مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد انتهاء مناقشة مشروع الموازنة العامة الذي ينطلق غدا الجمعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس نواب الشعب في العاصمة تونس، عقدته كتل "الخط الوطني" (15 نائبا/ 153) و"الأحرار " (19) و"الوطنية المستقلة" (21) و"لينتصر الشعب" (15)، بالإضافة إلى نواب مستقلين.
وقال رئيس كتلة "الخط الوطني" عبد الرزاق عويدات: "نتمسك بمواصلة عقد الجلسة المخصصة للنظر في (مقترح) قانون تجريم التطبيع التي رفعها رئيس المجلس (إبراهيم بودربالة) يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، على أساس أن تتواصل يوم 3 نوفمبر (لم يحدث)".
عويدات أضاف، خلال المؤتمر الصحفي: "مع تعيين (تحديد) جلسات نقاش الميزانية للعام 2024 ليوم الغد (الجمعة)، والتزاما منا بعدم تعطيل شؤون الدولة سنحضر الجلسات، ولكن نقول إنه من غير المقبول عقد جلسة عامة في موضوع آخر بينما جلسة عامة مفتوحة في قانون تجريم التطبيع".
وتابع: "كان يُفترض أن تُعقد اليوم الخميس الجلسة الخاصة بالنظر في قانون تجريم التطبيع".
وأوضح أن "هناك مرورا بالقوة إلى جلسة ثانية، والنظام الداخلي للمجلس لا يسمح بهذا وكذلك الأعراف البرلمانية في كل برلمانات العالم لا تسمح بهذا"
وحول المسؤولية عن تجاوز هذه الجلسة، قال عويدات: "ليس هناك من مسؤول غير رئيس المجلس".
وفي 2 نوفمبر، أعلن بودربالة تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع إلى اليوم التالي، إلا أن الجلسة لم تعقد.
وآنذاك، قال بودربالة إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة نظرا لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي ومصالحها".
كما قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في تحديد موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع إلى ما بعد انتهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.
وفي أغسطس/ آب 2023، بدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتصاعد الحراك البرلماني في هذا المسار في ظل حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 41 يوما؛ ما خلف 11 ألفا و500 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
القمة الإفريقية: نرفض تهجير الفلسطينيين وندعو إلى وقف التطبيع
أعربت القمة الإفريقية في بيانها الختامي، اليوم الأحد، عن رفضها لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدة أنه يعد مخالفا للقانون الدولي، وذلك تعليقا على تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصريحاته بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه منه.
ودعت القمة الإفريقية التي عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى وقف التعاون والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حتى ينهي احتلاله وعدوانه على فلسطين، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين خصوصا النساء والأطفال.
وشارك في القمة قادة وزعماء الدول الإفريقية، وأكدوا على موقف القارة الحازم تجاه القضية الفلسطينية، وأعربوا عن إدانتهم الشديدة للحرب الإسرائيلية والعدوان الهمجي على قطاع غزة.
واستنكر البيان الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، والاستهداف الممنهج للمدنيين والبنية التحتية في الأراضي الفلسطينية، مضيفا أن "إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني".
وشدد على "ضرورة محاكمتها دوليا على انتهاكاتها المستمرة، كما دعا القادة الأفارقة إلى وقف أي شكل من أشكال التعاون أو التطبيع مع إسرائيل حتى تنهي احتلالها وعدوانها على فلسطين".
وبدأت أعمال القمة الإفريقية الثامنة والثلاثين أعمالها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس السبت، قبل أن تختتمها اليوم الأحد.
وشارك في القمة عدد كبير من قادة الدول الإفريقية، بالإضافة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذي حضر كضيف، وألقى كلمة أمام القمة تناولت الأوضاع في فلسطين.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات