4 كتل برلمانية تونسية تتمسك باستكمال جلسة لتجريم التطبيع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تونس: عبّرت 4 كتل برلمانية تونسية، الخميس16نوفمبر2023، عن تمسكها باستكمال جلسة عامة لمناقشة مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، بعد انتهاء مناقشة مشروع الموازنة العامة الذي ينطلق غدا الجمعة.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس نواب الشعب في العاصمة تونس، عقدته كتل "الخط الوطني" (15 نائبا/ 153) و"الأحرار " (19) و"الوطنية المستقلة" (21) و"لينتصر الشعب" (15)، بالإضافة إلى نواب مستقلين.
وقال رئيس كتلة "الخط الوطني" عبد الرزاق عويدات: "نتمسك بمواصلة عقد الجلسة المخصصة للنظر في (مقترح) قانون تجريم التطبيع التي رفعها رئيس المجلس (إبراهيم بودربالة) يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني الجاري)، على أساس أن تتواصل يوم 3 نوفمبر (لم يحدث)".
عويدات أضاف، خلال المؤتمر الصحفي: "مع تعيين (تحديد) جلسات نقاش الميزانية للعام 2024 ليوم الغد (الجمعة)، والتزاما منا بعدم تعطيل شؤون الدولة سنحضر الجلسات، ولكن نقول إنه من غير المقبول عقد جلسة عامة في موضوع آخر بينما جلسة عامة مفتوحة في قانون تجريم التطبيع".
وتابع: "كان يُفترض أن تُعقد اليوم الخميس الجلسة الخاصة بالنظر في قانون تجريم التطبيع".
وأوضح أن "هناك مرورا بالقوة إلى جلسة ثانية، والنظام الداخلي للمجلس لا يسمح بهذا وكذلك الأعراف البرلمانية في كل برلمانات العالم لا تسمح بهذا"
وحول المسؤولية عن تجاوز هذه الجلسة، قال عويدات: "ليس هناك من مسؤول غير رئيس المجلس".
وفي 2 نوفمبر، أعلن بودربالة تأجيل جلسة التصويت على مقترح قانون تجريم التطبيع إلى اليوم التالي، إلا أن الجلسة لم تعقد.
وآنذاك، قال بودربالة إن الرئيس التونسي قيس سعيّد "أوصاه بأن يبلغ النواب بتأجيل الجلسة نظرا لما يمثّله مقترح القانون من آثار سلبيّة على أمن تونس الخارجي ومصالحها".
كما قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الأربعاء، تأجيل النظر في تحديد موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع إلى ما بعد انتهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 5 دول هي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، التي تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان منذ عقود.
وفي أغسطس/ آب 2023، بدأت لجنة الحقوق والحريات في البرلمان التونسي دراسة مقترح قانون يطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل.
وتصاعد الحراك البرلماني في هذا المسار في ظل حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 41 يوما؛ ما خلف 11 ألفا و500 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وصفت المرحلة بـ «الحرجة والمفصلية».. مصر تتمسك بحق الشعب الفلسطيني في العودة لوطنه وإقامة دولته المستقلة
أكدت الخارجية المصرية، في بيان، اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، أنه في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، فإن السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته، هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون فرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه. أن تؤكد جمهورية مصر العربية
ودعت الخارجية المصرية المجتمع الدولي، بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية، وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض، ومازال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف
وأكد البيان، أن مصر تتمسك في هذا السياق بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال، كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما ينسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة
وشدد مصر على أن تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام التي بذلت الجهود والتضحيات للحفاظ عليها وتكريسها على مدار عشرات السنين، وتؤكد على اعتزامها الاستمرار في التعاون مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى السلام الشامل والعادل في المنطقة، والقامة دولة فلسطين المستقلة على أرضها وفقا للقانون الدولي على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشريف.
اقرأ أيضاًأستاذ علوم سياسية: اعتراض ورفض دولي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
الوثائقي «فلسطين.. أبدًا لن نغادر»: موقف مصر تاريخي لرفض مخططات التهجير
الخارجية الفلسطينية: حقوق شعبنا وأرضنا ليست للبيع أو المقايضة والمساومة
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين