الحكومة تنوي خفض نفقات المقاصة إلى 8 ملايير درهم مع حلول عام 2026
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن نفقات المقاصة ستتراجع إلى 7,832 مليار درهم برسم سنة 2026.
الخزينة العامة للمملكة كشفت أمس الأربعاء، بأن إصدارات النفقات برسم المقاصة بلغت نحو 23,6 مليار درهم مع نهاية شهر أكتوبر 2023، بانخفاض نسبته 16,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة. موضحة أن هذه الإصدارات تمثل معدل إنجاز نسبته 88,8 في المائة من الإجمالي المتضمن في قانون المالية لسنة 2023.
وأوضحت الوزارة في وثيقتها الأخيرة للبرمجة الميزانياتية الإجمالية، لثلاث سنوات ما بين 2024 و2026، أن هذه النفقات ستنخفض إلى 16,957 مليار درهم في سنة 2024 ثم إلى 11,497 مليار درهم في 2025.
من جهتها، تعرف اعتمادات التسيير المدرجة في البرمجة الميزانياتية متعددة السنوات 2026-2024، والمتعلقة بفصل التكاليف المشتركة، هيمنة للنفقات ذات الطابع الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتكاليف المقاصة ومواكبة بعض الإصلاحات الجارية.
وتهم هذه الإصلاحات، بالخصوص، جهود تجديد حظيرة النقل الحضري والربط بين المدن ودعم النقل المدرسي، إضافة إلى بعض النفقات المتعلقة بأنظمة التقاعد التي يدبرها الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأورد المصدر ذاته أن توقعات هذا الفصل تشتمل أيضا على جزء من الاعتمادات المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب حكومة مقاصة ميزانيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب حكومة مقاصة ميزانية ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
6 مليارات درهم لتنفيذ حلول مرورية لمشاريع «دبي القابضة»
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة»، توقيع اتفاقية مساهمة وتنفيذ حلول مرورية بقيمة 6 مليارات درهم، بين هيئة الطرق والمواصلات، و«دبي القابضة»، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة والرائدة في تطوير المشاريع الكبرى.
وتسهم الاتفاقية في تعزيز منظومة البنية التحتية والارتقاء بها ضمن أبرز المشاريع التطويرية الرئيسية والمجتمعات المخططة بشكل متكامل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك جزر دبي، ومثلث قرية جميرا، وبالم جيت واي، والفرجان، وجميرا بارك، وأرجان، وماجان، وليوان «المرحلة الأولى»، وند الحمر، وفيلانوفا، وسيرينا، وتشمل الاتفاقية تنفيذ جسور وطرق لتعزيز المداخل والمخارج المؤدية لخمس مناطق تطويرية للمجموعة، هي: قرية جميرا الدائرية، ومدينة دبي للإنتاج، والخليج التجاري، ونخلة جميرا، والمدينة العالمية «المرحلة الثالثة».
وحضر توقيع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وعدد من المسؤولين من الجانبين. ووقع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، وعن «دبي القابضة»، السيد أميت كوشال، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
ووفقاً للاتفاقية، سيجري توفير أربعة مداخل ومخارج إضافية لقرية جميرا الدائرية، تشمل تنفيذ تقاطعات مجسرة، تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج بنسبة 100%، وخفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية في المنطقة بنسبة 70%، إلى جانب تعزيز السلامة المرورية على التقاطعات وتحقيق انسيابية في الحركة المرورية، كما تشمل الاتفاقية تنفيذ جسور إضافية لحركة الدخول والخروج من شارع الشيخ محمد بن زايد، لمدينة دبي للإنتاج، تسهم في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 50%، وسيجري، وفقاً للاتفاقية، تنفيذ تحسينات سطحية على التقاطعات عند مدخل منطقة الخليج التجاري من شارع الشيخ زايد، وتنفيذ جسر مشاة لفصل حركة المشاة عن حركة المركبات على تقاطع شارع الخليج التجاري مع شارع الخيل الأول، وتنفيذ تحسينات سطحية على الطرق الداخلية في منطقة الأبراج، وتسهم هذه الأعمال في خفض زمن الرحلة على المداخل والمخارج والطرق الداخلية بنسبة 30%.
وتشمل الاتفاقية أيضاً، تنفيذ مسارات إضافية للتسارع والتباطؤ في شارع نخلة جميرا، تغطي ستة مواقع لتحسين الحركة المرورية، كما سيتم تنفيذ جسرين للمشاة بدلاً من المعابر السطحية، لتعزيز انسيابية الحركة والحفاظ على سلامة الأفراد، بجانب خفض زمن التنقل داخل نخلة جميرا بنسبة 40%. وتشمل الاتفاقية أيضاً توسعة مدخل المدينة العالمية (المرحلة الثالثة) من شارع المنامة، وذلك بإضافة مسار جديد، وتوسعة الطرق الداخلية، وتطوير التقاطعات السطحية لتصبح محكومة بإشارات ضوئية لتنظيم الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المروية، وتسهم هذه التحسينات في خفض زمن الرحلة من 15 دقيقة إلى خمس دقائق.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس «دبي القابضة»: «تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة الطرق والمواصلات رؤيتنا المشتركة والتي تتمثل في تطوير إمارة دبي، وترسيخ مكانتها مدينة لا تقتصر على الابتكار والتقدم التكنولوجي، بل تتميز كذلك بسهولة الحركة المرورية وانسيابية التنقل، وعن طريق مثل هذه المشاريع، تواصل (دبي القابضة) التزامها الراسخ بتطوير مجتمعات متكاملة وفق أعلى المعايير الدولية، وإنشاء بنية تحتية متطورة تعزز الاتصال، وتسهل التنقل والحركة المرورية، وترتقي بجودة حياة المجتمع. ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نعزز معاً مكانة دبي وجهة عالمية متميزة للمدن المستقبلية ومرجع في التطوير الحضري».
وعبر معالي مطر الطاير، عن سروره بتوقيع الاتفاقية مع «دبي القابضة»، لتطوير المداخل والمخارج المؤدية للمناطق الخاصة بالمجموعة، وقال: تسهم هذه الاتفاقية في زيادة الطاقة الاستيعابية للطرق الداخلية ومداخل ومخارج المناطق، بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية وخفض زمن الرحلة، وتسهيل وصول السكان والزوار للمناطق التطويرية الخمسة، وتعزيز مستوى السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.
وأكد معاليه حرص «الهيئة» على تعزيز علاقات الشراكة مع المطورين العقاريين، لضمان استيعاب البنية التحتية لشبكة الطرق في المناطق التطويرية، مع الأحجام المرورية الناتجة عنها، لتسهيل حركة تنقل السكان والزوار، مشيراً إلى أن المشاريع التي سيتم تنفيذها بموجب الاتفاقية تسهم في تقليل زمن الرحلة ورفع الطاقة الاستيعابية للمداخل والمخارج، بنسبة تتراوح بين 30% إلى 70%.
وجهات دبي
قال أميت كوشال، الرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة»: «تعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بدعم هيئة الطرق والمواصلات ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية والتنقل عبر أرجاء الإمارة، لاسيما في عدد من أكثر وجهات دبي حيويةً ونشاطاً. نلتزم في (دبي القابضة) بتقديم مشاريع تطويرية متكاملة، قادرة على استشراف المستقبل وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمجتمعات وقطاعات الأعمال. ونحن واثقون بأن هذه التحسينات المخطط تنفيذها ضمن شبكة الطرق ستسهم في تقليص أوقات التنقل، وزيادة القدرة الاستيعابية للطرق، كما سترتقي بالتجربة المعيشية داخل مجتمعاتنا. وتؤكد هذه الجهود التزام (دبي القابضة) برؤية طموحة تهدف إلى جعل دبي مدينة أكثر ترابطاً واستدامةً، من أجل بناء حياةٍ أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً».
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال