عاجل : الصليب الأحمر: مستعدين لدعم إخلاء المرافق الطبية في غزة بموافقة أطراف النزاع
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
سرايا - أبدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، استعدادها للقيام بدور الوسيط المحايد لدعم عمليات إخلاء المرافق الطبية ومستشفى الشفاء في قطاع غزة، بموافقة "أطراف النزاع".
وقالت الناطقة باسم اللجنة الدولية في الأردن سجى عليوة إن عملية إخلاء مستشفى الشفاء "معقدة وبالغة الخطورة" بدءًا من نقل أسرّة المستشفيات والمرضى والأدوية ونظم دعم الحياة الحيوية.
ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية اقتحم خلالها المستشفى الأكبر في غزة الأربعاء الذي يضم طواقم طبية قبل سحب جنوده ودبّاباته، مما أثار انتقادات دولية واسعة.
وبشأن قيام الصليب الأحمر بدور معين يتعلق بإيصال مساعدات أو أدوية أو دفن الجثث الموجودة في باحة مجمع الشفاء، جددت التأكيد على استعداد اللجنة لأداء دورها الإنساني كوسيط محايد ولكن هذا يتطلب اتفاقًا بين أطراف النزاع ويتطلب توفير ضمانات أمنية تتيح لفريق الصليب الأحمر العمل وإجراء اللازم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الثلاثاء إن الولايات المتحدة تريد إجلاء مرضى مستشفيات غزة بأمان لتجنب تعرضهم للأذى وستدعم طرفا ثالثا مستقلا لإجراء عمليات الإخلاء.
وقالت عليوة إن اللجنة الدولية "تريد إيصال المساعدات، لكن من المستحيل القيام بذلك دون وجود أي تدابير أمنية تحفظ حياة فرق الصليب الأحمر"..
وتابعت: "نفعل ما بوسعنا في غزة لكن لا يزال دخول المساعدات غير كاف ولا تزال هناك حاجة ملحة لوجود ممرات آمنة وحماية المدنيين واحترام التزامات القانون الدولي الإنساني".
وأكدت "ضرورة حماية الجرحى والمرضى والطواقم الطبية التي تقدم لهم الرعاية وهذا ينطبق على من ظلوا داخل المرافق الصحية أم أخلوها إلى مكان آخر"، مضيفة: "من غير المقبول أن يصبح المريض على سرير الشفاء في حالةٍ أكثر ضعفًا وذلك خوفًا على حياته وعلى تعرضه للقتل".
المملكة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الصلیب الأحمر
إقرأ أيضاً:
قنديل: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل، عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص، وهذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
وأضاف "قنديل" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
وأوضح النائب الوفدى، أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية، لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة.
وأشار إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
وختامًا: على الرغم من أن التقرير يبدو شاملًا ومفصلًا في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنة بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة