مصر تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن إقامة هدنة إنسانية في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
دعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بشأن إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، في ظل تواصل العدوان وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال.
وقالت الخارجية المصرية في بيان، إنها "ترحب بقرار مجلس الأمن رقم 2712، والمعني بالتعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، باعتباره خطوة أولى وهامة نحو تحقيق هدف الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".
يأتي ذلك في غداة تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار قدمته مالطا، يقضي بوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة.
وصوتت لصالح مشروع القرار 12 دولة، فيما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا عن التصويت.
وأكدت الخارجية المصرية، "ضرورة تنفيذ ما تضمنه القرار من مطالبة بإقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة لفترات ممتدة لعدد كاف من الأيام، لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء القطاع".
ولفتت إلى "أهمية التوقف عن سياسة حرمان السكان من الخدمات الأساسية، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بتوفير الحماية للمدنيين، لاسيما النساء والأطفال، وكذا العاملين في المجالين الطبي والإنساني".
وشددت على "ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته في ضمان التنفيذ الفوري والدقيق لأحكام هذا القرار، حفاظا على مصداقية المجلس وأعضائه في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين واحترام ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".
يشار إلى أن خارجية الاحتلال الإسرائيلي رفضت قرار مجلس الأمن المتعلق بإقامة هدن إنسانية في غزة، زاعمة أنه "لا مجال لفترات توقف إنسانية ممتدة طالما أن 239 رهينة لا يزالون لدى حماس".
وميدانيا، يصعد الاحتلال من وحشية عدوانه على قطاع غزة، واضعا المستشفيات والمراكز الصحية على رأس قائمة أهدافه، ما أسفر عن خروج العشرات منها عن الخدمة بشكل كامل جراء القصف العنيف أو نفاد الوقود.
ولليوم الـ41 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة، في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين والمستشفيات.
وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11500 شهيد؛ بينهم 4710 أطفال و3160 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على 29 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المصرية مجلس الأمن غزة الاحتلال الإسرائيلي مصر فلسطين غزة مجلس الأمن الاحتلال الإسرائيلي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قرار مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هدنة غزة تكشف عن فظائع الاحتلال (شاهد)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "هدنة غزة تكشف عن فظائع الاحتلال.. دمار هائل في مكاتب ومركبات الأمم المتحدة"، حيث تناول حجم الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مقار وممتلكات المنظمات الدولية.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال لم تُبقِ مبنى أو مركبة في القطاع إلا واعتبرتها هدفًا مشروعًا، حتى وإن كانت تابعة لمنظمات إغاثية كوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في مدينة رفح الفلسطينية، وقف السكان أمام أنقاض مقر الأونروا، الذي كان يومًا ما رمزًا للأمل والمساعدة الإنسانية، وقد أصبح الآن شاهدًا على حجم الخراب.
وأضاف التقرير أن استهداف الأونروا يُظهر إصرار الاحتلال على تقويض أي دور إنساني أو إغاثي في القطاع، وسط قيود مشددة على الإمدادات الغذائية والطبية، ورغم دخول الهدنة حيز التنفيذ منذ التاسع عشر من يناير، فإن حجم الدمار يعكس فداحة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وممتلكات المنظمات الدولية، ما يجعل إعادة إعمار القطاع واستئناف النشاط الإنساني تحديًا كبيرًا.
قطاع غزةوأشارت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إلى إدانتها لاستهداف قوات الاحتلال لعملياتها الإنسانية في غزة، مؤكدة أهمية ضمان حماية المساعدات الإغاثية لضمان استمرار تقديم الدعم لسكان القطاع.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟