محافظ بورسعيد يتابع الخطة الاستثمارية لعدد من المشروعات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظة.
ومن ضمن هذه المشروعات، تطوير ورصف أعمال شارعي عبد الحليم محمود والحراسات بحي الزهور، وحديقة الكروان، والمرحلة الثالثة من منطقة فاطمة الزهراء، ومنطقة وسوق السيدة خديجة الحضاري بحي الضواحي.
جاء ذلك خلال عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعًا، لمتابعة آخر مستجدات العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وإيمان العزوني مدير الإدارة المالية، والإدارات المعنية، والشركات المنفذة للمشروعات.
الخطة الاستثمارية للعام الحاليواستعرض محافظ بورسعيد، سير العمل في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي، ونسب ومعدلات الإنجاز في المشروعات التي شملتها الخطة الاستثمارية، واستعراض الاعتمادات المالية المخصصة لعدد من المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها ببورسعيد.
وأكد محافظ بورسعيد، أهمية التطور الذي جرى ببورسعيد، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن لإحداث نقلة نوعية حقيقية ببورسعيد، لافتًا إلى تقديم كافة الدعم لاستمرار أعمال التنمية والتطوير داخل بورسعيد ضمن خطة التنمية المستدامة.
سرعة تشغيل المشروعاتووجه المحافظ، بتكثيف العمل في المشروعات الجاري تنفيذها والتنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، موجهًا بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المشروعات التنموية والخدمية الجديدة.
يذكر أنّ محافظة بورسعيد، قد شهدت مؤخرا مشروعات في مختلف المجالات منها، إنشاء مجمعات صناعية تضم مختلف الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الخطة الاستثمارية مشروعات الخطة الاستثماریة محافظ بورسعید من المشروعات العمل فی
إقرأ أيضاً:
نداء أممي لجمع 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي 2025
أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها، الخميس، خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الجاري 2025 في ظل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وقال مكتب تسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في بيان، إن الخطة تسعى إلى توفير 2.47 مليار دولار لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة والحماية لملايين الأشخاص المحتاجين.
وأضاف: لقد أثر عقد من الأزمة بشكل عميق على المجتمعات اليمنية، التي لا تزال تتحمل وطأة الصراع، مشيرا إلى أن أكثر من نصف سكان البلاد - 19.5 مليون شخص - إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، مع تعرض الفئات الأكثر ضعفًا وتهميشًا في اليمن، بما في ذلك النساء والفتيات، لأعلى مستويات الخطر.
وأكد أن التدهور الاقتصادي والصدمات المناخية والتصعيد الإقليمي، كانت أبرز الأسباب وراء تفاقم الاحتياجات الإنسانية وتأجيج مخاطر الحماية.
ولفت البيان إلى أن ما يقرب من نصف سكان البلاد، يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، كما لا يحصل أكثر من 13 مليون شخص على ما يكفي من المياه النظيفة، و40 في المائة من المرافق الصحية تعمل جزئيًا أو لا تعمل.
يضيف أن العاملين في المجال الإنساني يهدفون من خلال نداء عام 2025، إلى تقديم مساعدات منقذة للحياة لنحو 10.5 مليون شخص من أكثر الأشخاص ضعفاً في حاجة إلى المساعدة.
وقال جوليان هارنيس منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: "ستسترشد هذه الجهود بأصوات المجتمعات المحلية، وتضمن تقديم مساعدات فعالة من حيث التكلفة وذات جودة عالية للأشخاص المتضررين من الأزمة أينما كانوا".
وأكد منسق الشؤون الإنسانية أن "العمل الإنساني كان فعالاً في التخفيف من أسوأ آثار هذه الأزمة، لكننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا، هناك حاجة إلى المزيد من الجهود لتقليل الاحتياجات وتحقيق السلام وإنعاش الاقتصاد وبناء قدرة المجتمعات على الصمود من خلال أنشطة التنمية المستدامة".