الأشغال الكويتية والخطوط الحديدية السعودية توقعان اتفاقية دراسة جدوى الربط السككي بين البلدين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وقعت وزارة الأشغال العامة والخطوط الحديدية السعودية اليوم الخميس اتفاقية عقد دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لمشروع الربط السككي بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية مع تحالف (sysrta).
وأوضحت (الأشغال) في بيان صحفي أن وكيل الوزارة عيد الرشيدي وقع مع نائب رئيس الخدمات المشتركة من الخطوط الحديدية السعودية صلاح العمير الاتفاقية التي تهدف إلى تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين من أجل تحقيق نقل سككي آمن وفعال.
ونقل البيان عن الرشيدي قوله إن أهمية الاتفاقية تأتي باعتبارها رغبة سامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود علاوة على خدمة عملية النقل في البلدين.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي كذلك في إطار التكامل الاقتصادي وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين البلدين إذ أن المسافة بين مدينة الكويت والرياض تستغرق 650 كيلو مترا وستعمل الدراسات على تقليصها عبر الربط السككي مبينا أن المدة الزمنية للانتهاء من اتفاقية دراسة الجدوى ستة أشهر.
ونوه بالجهود المبذولة من الجانبين خلال فترة التسعة أشهر وصولا لتوقيع الاتفاقيةالتي تعد أحد برامج الحكومة والمناط تنفيذها عبر (الأشغال) وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
المصدر كونا الوسومالسعودية وزارة الأشغالالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: السعودية وزارة الأشغال الربط السککی
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية