الحركة التقدمية: استجواب المضف لرئيس الوزراء مستحق لتحريك حالة الجمود السياسي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اعتبرت الحركة التقدمية الكويتية أن استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس الوزراء مستحق لتحريك حالة الجمود التي تعاني منها الإدارة السياسية للدولة ولمواجهة ضغط الأطراف السلطوية المتصارعة المعطّل بضغط نيابي وشعبي.
وذكرت الحركة في بيان أن المكتب السياسي للحركة اطّلع باهتمام على الاستجواب الموجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، وتوقف أمام ما تضمّنه الاستجواب من محاور مهمة تتمثّل في:
⁃ التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، وعدم تقديم مبادرة أو تبني لمشروع سياسي إصلاحي، خصوصاً في ما يتصل بإصلاح عيوب النظام الانتخابي.
⁃ تخبط السياسات العامة للحكومة، حيث ما زالت جهات الدولة تعمل بالتكليف دون مراعاة لأثر هذه السياسة على المسائل والقضايا التي تحتاج لقرارات حاسمة ومفصلية.
⁃ عدم احترام الأدوات الدستورية المتمثلة بالسؤال البرلماني ورفض الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
ورأت الحركة أنّ الاستجواب مستحق، ومن شأنه تحريك حالة الجمود والشلل التي تعاني منها الإدارة السياسية للدولة، ومواجهة ضغط الأطراف السلطوية المتصارعة المعطّل للانفراج السياسي والإصلاح الديموقراطي بضغط نيابي وشعبي يدفع باتجاه تحقيقهما، وتفعيل أداة السؤال البرلماني كواحد من أبسط أدوات الرقابة الدستورية.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
خور عبد الله.. ملف السيادة المسلوبة يعود للواجهة وتحركات نيابية لكشف خفايا “الاتفاقية الغامضة”
شبكة انباء العراق ..
في ظل تصاعد الغضب الشعبي والجدل السياسي حول اتفاقية خور عبد الله، تتكشف معطيات جديدة تشير إلى أن ما يجري ليس مجرد خلاف حدودي، بل ملف سيادي خطير ينذر بتفريط واضح بحقوق العراق البحرية. الاتفاقية، التي مرّت في ظروف ملتبسة وبتجاوزات قانونية ودستورية صارخة، تحولت إلى عنوان للارتهان السياسي، في وقتٍ تتوسع فيه الكويت على حساب المياه الإقليمية العراقية. ومع تصاعد الضغوط، يجد البرلمان نفسه مدفوعاً لتحريك أدوات المساءلة واستجواب المسؤولين المعنيين، في محاولة لإعادة الاعتبار للقرار الوطني، وكشف المستور من بنود الاتفاقية المثيرة للجدل
وبخصوص هذه موضوع, كشفت رئيسة لجنة الاتصالات النيابية زهرة البجاري، عن وجود تحركات برلمانية تهدف إلى استجواب عدد من المسؤولين التنفيذيين للوقوف على تفاصيل دقيقة بشأن ملف ميناء خور عبدالله، في ظل الغموض الذي يكتنف بعض الجوانب.
وقالت البجاري، إن “هناك جهوداً نيابية تُبذل حالياً لتفعيل أدوات الرقابة البرلمانية عبر استجواب عدد من المسؤولين المرتبطين بملف ميناء خور عبدالله”، مبينة أن “التفاصيل الكاملة لم تتضح حتى الآن”.
وأضافت أن “البرلمان يسعى للكشف عن حقيقة ما يجري داخل هذا الملف الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الفترات الماضية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب السيادية وتحديد الحدود البحرية”، مؤكدة أن “الاستجواب المرتقب سيكشف الكثير من الحقائق المغيبة”.