اختتام الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
اختتمت اليوم الخميس الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي شارك فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي.
تأتي هذه الاجتماعات استعدادًا لعقدها في إبريل المقبل 2024، وقد شهدت مشاركة فعّالة من فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وممثلين عن المكتب التنفيذي وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى وفود وزارات الاقتصاد والتجارة، المالية والتخطيط، العمل والتأهيل، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وأكد الصديق الكبير حرص مصرف ليبيا المركزي وكافة المؤسسات الدولة المعنية على مواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مشددًا على ضرورة التحسين المستمر للسياسات النقدية والاقتصادية والمالية.
وأشاد الصندوق بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية وتحسين منصات المعلومات للتصدي للمخاطر المصرفية، وأثنى على جهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربًا عن إعجابه بالاستدامة المالية والاستقرار النقدي الذي حققه المصرف على الرغم من التحديات.
وأكدت بعثة الصندوق على أهمية تنويع مصادر الدخل وضبط الإنفاق العام، ودعت إلى إجراء إصلاحات في دعم المحروقات، مع التأكيد على رؤية مصرف ليبيا بشأن التنويع والإصلاح في إطار استدامة الاقتصاد الوطني.
الوسوماستدامة الاقتصاد الوطني صندوق النقد الدولي ليبيا مشاورات المادة الرابعة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ليبيا مشاورات المادة الرابعة مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
شركة التداول النقدي: نجاح ربط شبكات الدفع الإلكتروني بفضل جهود مصرف ليبيا المركزي
ليبيا – أكد علاء الدين خميره، المدير التنفيذي لشركة التداول النقدي، أن عملية الربط بين شبكات الدفع الإلكتروني تمثل خطوة هامة لتقليل الاعتماد على السيولة النقدية في السوق الليبي، مشيرًا إلى أن الدفع الإلكتروني في ليبيا شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة أزمة السيولة، لكنه يفتقر للتنظيم الفعّال.
وفي تصريح لقناة “ليبيا الأحرار“, وتابعته صحيفة المرصد, أوضح خميره أن وجود موزع وطني يربط شبكات الدفع يُعد خطوة جوهرية لتسهيل استخدام البطاقات المصرفية، بحيث يمكن لأي حامل بطاقة إجراء عمليات الشراء دون القلق حول توافق البطاقة مع المحل التجاري.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تقسيمًا للشبكات وضعفًا في دور الموزع الوطني، إلا أن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي اتخذت قرارات جدية لدعم الدفع الإلكتروني. وأشار إلى أن السوق الليبي يحتوي حاليًا على أكثر من 3.2 مليون بطاقة مصرفية تشمل بطاقات الإيفاء وبطاقات معاملات التي أصبحت جاهزة للربط بين شبكات الدفع.
وذكر خميره أن عملية الربط تمت بنجاح بفضل جهود إدارات المدفوعات والتسويات في مصرف ليبيا المركزي، وفريق شركة “معاملات” و”تداول”، مؤكدًا إجراء أول تجربة فعلية بنجاح.
وحول التحديات، أوضح أن الصعوبات قد تنشأ بسبب ضعف شبكات الاتصالات، لكنه أشار إلى تطور مستمر في هذا المجال، معربًا عن أمله في استقرار الشبكات لتحسين الأداء.
كما أكد أن الليبيين منفتحون على التقنية ويميلون لاستخدامها، وأن عملية الربط ستشجع المواطنين على التحول التدريجي إلى الدفع الإلكتروني، ما يساهم في تقليل الاعتماد على الكاش. وأشار إلى أن الشركة تقدم الدعم الفني للمصارف التجارية لتطوير التقنية وإتاحتها للمستخدمين.
وفي ختام حديثه، نوه خميره إلى وجود خطط لتطوير البطاقات المصرفية الحالية خلال الأشهر المقبلة.
تفريغ نص الحوار – المرصد خاص
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024