اختتام الاجتماعات التمهيدية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الوطن | متابعات
اختتمت اليوم الخميس الاجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، والتي شارك فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ونائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي.
تأتي هذه الاجتماعات استعدادًا لعقدها في إبريل المقبل 2024، وقد شهدت مشاركة فعّالة من فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، وممثلين عن المكتب التنفيذي وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، بالإضافة إلى وفود وزارات الاقتصاد والتجارة، المالية والتخطيط، العمل والتأهيل، ومصلحة الإحصاء والتعداد.
وأكد الصديق الكبير حرص مصرف ليبيا المركزي وكافة المؤسسات الدولة المعنية على مواصلة العمل والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، مشددًا على ضرورة التحسين المستمر للسياسات النقدية والاقتصادية والمالية.
وأشاد الصندوق بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجراءاته الرقابية وتحسين منصات المعلومات للتصدي للمخاطر المصرفية، وأثنى على جهوده في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربًا عن إعجابه بالاستدامة المالية والاستقرار النقدي الذي حققه المصرف على الرغم من التحديات.
وأكدت بعثة الصندوق على أهمية تنويع مصادر الدخل وضبط الإنفاق العام، ودعت إلى إجراء إصلاحات في دعم المحروقات، مع التأكيد على رؤية مصرف ليبيا بشأن التنويع والإصلاح في إطار استدامة الاقتصاد الوطني.
الوسوماستدامة الاقتصاد الوطني صندوق النقد الدولي ليبيا مشاورات المادة الرابعة مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ليبيا مشاورات المادة الرابعة مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: صندوق النقد الدولي يعمل على تعديل المسار وتحسين أداء الاقتصاديات المستقرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية أن هناك عاملين مترابطين يصر عليهما الصندوق وهما التعويم وتقويض الحاجة للدولار وهو الأمر الذي يأتي منه المعاناه و الخوف و الفزع الذي يتبعه نجاه ثم بناء.
أوضح أن الصندوق يطالب دوما بسعر عادل للعملة وليس مجرد تقليل قيمتها لأن ذلك ليس الغاية أو الهدف وإنما المراد هو القيمة العادلة ثم القيمة العادلة ثم القيمة العادلة.
أكد قناوي أن وجهة نظر الصندوق سليمه علمياً عندما تكون التجارب في اقتصاديات مستقرة ومشاكلها الاقتصادية حديثه حيث إن الحد الأدنى للدخل مناسب ودول صناعية تصدر ما يقارب استيرادها أو يزيد. أما تنفيذ البرامج على اقتصاد قائم علي العشوائية من عقود وعلى شعوب تعاني وتسعى لأن تعيش عيشة كريمة في ظل غياب إصلاح إقتصادي من عقود هو ما يجعل الشك قائما في نجاح هذا البرنامج بلا معاناة عنيفة يصحبها آلام وصراخ .
طالب قناوي بتعديل المراحل الزمنية لتطبيقه وكذلك خفض حجم التوقعات بإمكانية الوصول لأهدافه بسلام وأمان.
وطالب بأن يتم العمل بالتوازي بمزيد من دعم الإنتاج والتشغيل ورفع الأجور وخفض الفائدة وزيادة دعم التصدير. والعمل المتواصل وإعادة النظر في حجم الإجازات بمرتب، موضحا أن المطلوب هو تقليل الأعباء، والضرائب والتأمينات وجعل إيرادات الدولة من قطاع الأعمال يعتمد على نسب من الربح الحقيقي وليس المقدر، كما يجب أن يكون هناك المزيد من التيسير والدعم والتحفيز للوصول إلى الأهداف المرجوة من برنامج الإصلاح الاقتصادي مع استقرار الجبهة الداخلية وتماسكها مع القيادة السياسية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM