المالية النيابية تكشف إمكانية نجاح التحول الرقمي في المصارف الحكومية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، عن إمكانية نجاح المصارف الحكومية بأتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تطورا ملحوظا في المصارف الحكومية من خلال أتمتة النظام المصرفي والتحول من النظام الورقي إلى الرقمي، فهناك اعتماد كبير على التطور بهذا الامر، خصوصاً في انجاز بعض المعاملات الكترونيا، خاصة المتعلقة بالسلف وغيرها".
وبين الكرعاوي ان "الأرضية الاقتصادية والمالية للمصارف الحكومية متهيئة لهذا التحول، خصوصاً مع التطور الكبير في الأنظمة المالية العالمية، والعراق جزء من هذا العالم وهو يواكب كل التطورات، وهذا التحول له فوائد اقتصادية مهمة خصوصاً ان تطوير القطاع المصرفي والمالي في العراق، مهم بالنسبة للاستثمار خاصة الأجنبي، كما يساهم في تقليل الروتين وبعض حالات الفساد والابتزاز".
وكان اجتماع حكومي عقد أول أمس الثلاثاء شهد بحسب مكتب رئيس الوزراء "لمناقشة تطبيق النظام المصرفي الشامل، عبر استخدام البرامج الإلكترونية المتطوّرة، والتكنولوجيا الحديثة في التعاملات المصرفية كافة، ومناقشة خطة التطوير المقدمة من شركة (إرنست آند يونغ) الدولية بخصوص إعادة هيكلة مصرف الرافدين، بما يضمن تطوير أعماله وتقديمه حزمة من الخدمات المصرفية المتكاملة للمواطنين والشركات وبما يضاهي المصارف الدولية، وبهذا الصدد وجّه السيد رئيس الوزراء إدارات المصارف للاستعانة بالخبرات الدولية من خلال التعاقد مع مستشارين متخصّصين بالعمل المصرفي والمالي".
ووجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "مديري المصارف الحكومية كافة بإعداد خطة تُقدم خلال شهر واحد، لتطوير عمل المصارف تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممقنن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المصارف الحکومیة
إقرأ أيضاً:
“التجارة”: نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ابتداءً من اليوم
المناطق-واس
أعلنت وزارة التجارة نفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين ابتداءً من اليوم 3 أبريل الجاري، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها؛ لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
أخبار قد تهمك التجارة: (23) ألف زيارة تفتيشية للتحقق من الامتثال ووفرة السلع والخدمات للزوار والمعتمرين في مكة المكرمة 10 مارس 2025 - 1:25 صباحًا “التجارة”: استدعاء 445 دراجة سوزوكي “GSX1300RRQ “Hayabusa لخلل في الفرامل الأمامية 19 نوفمبر 2024 - 3:20 مساءًويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
واكتفى النظام بسجل تجاري واحد للمنشأة على مستوى المملكة، شامل لجميع أنشطتها، وألغى إصدار سجلات فرعية للمؤسسات الفردية والشركات، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.
واستحدث النظام متطلب التأكيد السنوي لبيانات القيد في السجل التجاري “إلكترونيًا” بدلًا من الممارسة المتبعة بتجديد السجل، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل، وذلك كل (12 شهرًا) من تاريخ الإصدار، ويُعلق القيد في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يُقدم التأكيد السنوي خلال (90) يومًا من تاريخ استحقاقه، ويشطب القيد من السجل التجاري تلقائيًا بعد عام كامل منذ بدء التعليق إذا لم يتقدم التاجر خلال هذه المدة بطلب رفع التعليق مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافًا إليه الغرامة المالية المقررة.
وألزم النظام بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة التجارية لتعزيز موثوقيتها، ويلتزم التاجر خلال (90) يومًا بإصدار تراخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري “ما لم تنص الجهة المرخصة على مدة أطول”، ومنح مهلة (5) سنوات لتصحيح أوضاع السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، وأوجد مسارًا للعقوبات البديلة تتضمن: إنذار التاجر، أو إلزامه باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا، أو إلزامه باتخاذ الخطوات التصحيحية لمعالجة آثار المخالفة، أو إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.
من جانبه، يعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته التنفيذية الثقة في البيئة التجارية من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وقيدها في السجل التجاري، وتعزيز قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها.
وسمح النظام بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد لمرة واحدة”، وفق ضوابط محددة، مع بيان الأسماء التجارية التي يحظر تسجيلها.
ووسّع نطاق تسجيل الأسماء التجارية بالسماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
وأتاح النظام إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة، ويحظر النظام تسجيل أي اسم تجاري لمنشأة إذا كان متشابهًا مع اسم منشأة أخرى، حتى في حال اختلاف النشاط، ويأتي ذلك في إطار حماية الأسماء وتعزيز الشفافية والتنافسية في البيئة التجارية.
وحددت اللائحة ضوابط حجز أو قيد الأسماء العائلية واسم التاجر الشخصي واسم السعودية وأسماء المدن والمناطق والأماكن العامة كأسماء تجارية.
ويمكن الاطلاع على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، عبر: https://mc.gov.sa/ar/Regulations/ .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة