نواب تونسيون يتهمون بودربالة بـ التسلط وخرق القانون ويهددون بالتصعيد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد رؤساء كتل برلمانية ونواب مستقلون في تونس، تمسكهم الكامل بضرورة استكمال جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع والتي مازالت معلقة منذ الثاني من الشهر الجاري، بقرار من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة ،مستنكرين "تسلطه وتفرده" بالقرار وأنهم سيتخذون إجراءات تصعيدية سيتم الاتفاق عليها فيما بينهم.
واتهم النواب في ندوة صحفية تم عقدها بالبرلمان الخميس، رئيس المجلس بالتعسف وخرق القانون والمرور بقوة عبر إقرار جلسات عامة لمناقشة ميزانية الدولة دون استكمال جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.
وكان المجلس قد عقد منذ أسبوعين جلسة عامة شرع فيها في التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع والذي يتضمن سبعة فصول ،ليقرر بودربالة بعد فوضى سادت البرلمان وخلاف حاد بين النواب حول أهمية القانون تعليق الجلسة دون استكمال التصويت واقتصروا على المصادقة على الفصلين الأول والثاني.
وعلل بودربالة التعليق بأن الرئيس سعيد أخبره بأن القانون سيضر بالمصالح الخارجية للبلاد وسيمس من الأمن القومي.
قال رئيس كتلة "الخط الوطني السيادي" (الجهة المبادرة بالقانون )، عبد الرزاق عويدات، إن إجراء عقد جلسات عامة جديدة دون استكمال جلسة عامة ظلت معلقة منذ أسبوعين إجراء غير مسبوق وغير مقبول بالمرة .
وأكد عويدات في تصريح لـ "عربي 21"، أن النظام الداخلي لا يسمح بعقد جلسة عامة جديدة دون إنهاء جلسة قبلها وحتى الأعراف البرلمانية العالمية.
وعن الخطوات التي سيتم اتخاذها من النواب أفاد عويدات بأن رؤساء أربع كتل من أصل 6 بصدد التشاور والخروج بقرارات تصعيدية في حال لم يتم استكمال الجلسة المعلقة كاشفا أنه ما بعد العاشر من الشهر القادم لن يدخل النواب في أي جلسة عامة إلا بعد استئناف جلسة قانون تجريم التطبيع.
وبين أن الكتل هي "الخط الوطني السيادي ،وكتلة لينتصر الشعب وكتلة الاحرار والكتلة المستقلة بالإضافة الى عدد من النواب غير المنتمين".
وفي رد خاص لـ "عربي 21"، عن مطالبة عدد من السياسيين من بينهم مناصرين للرئيس سعيد بحل البرلمان الحالي والدعوة لانتخابات تشريعية ودعوة نواب آخرين لجمع إمضاءات لتمرير لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس الحالي أجاب عويدات، "النواب عندما يقررون هذا الأمر سنعلن عن ذلك ولكن لحدود اللحظة لم يتم التداول فيه".
وخرجت في الأيام الأخيرة بعد الجدل الذي أثاره قانون تجريم التطبيع دعوات تطالب بحل البرلمان أو سحب الثقة من إبراهيم بودربالة.
بدوره قال النائب المستقل بلال المشري، "إن لا سلطة لأي أحد حتى وإن كان مكتب المجلس برفع جلسة عامة منعقدة على اعتبار أن الجلسة العامة سيدة نفسها، نحمل بودربالة المسؤولية وحده بتعطيل تواصل سير أعمال جلسة المصادقة على قانون تجريم التطبيع".
واعتبر المشري في حديث لـ "عربي 21"، "هناك مغالطات كبيرة وتسلط من رئيس المجلس فهو لم يقم بتجاوزنا فقط كنواب بل تسلط علينا وما قام به خطير".
وأضاف النائب، "بودربالة حقق كل الأرقام القياسية في خرق النظام الداخلي".
وختم بلال المشري، "نحن مؤسسة تشريعية مستقلة وديمقراطية ولا نخضع لأية ضغوطات وكنواب يجب أن نكون مثالا في احترام القانون".
هذا وسيشرع البرلمان بداية من الغد الجمعة في جلسات مناقشة موازنة الدولة لسنة 2024 وستتواصل إلى حدود العاشر من الشهر القادم.
وبحسب النواب فإنه والتزاما منهم بواجبهم الوطني سيشاركون في جلسات مناقشة الموازنة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس تجريم التطبيع بودربالة البرلمان تونس البرلمان تجريم التطبيع قيس سعيد بودربالة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون تجریم التطبیع رئیس المجلس جلسة عامة
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق العدالة وينزع فتيل الأزمة بين المالك والمستأجر
نواب البرلمان عن تعديل قانون الإيجار القديم: خطوة حاسمة نحو تحقيق العدالةخطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري تسهم في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجرأكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدين علي أهمية حصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، دعمه الكامل لتحركات مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إحالة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لدراسته وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة حول التعديلات المقترحة.
وفي تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أوضح "منصور" أنه تلقى عشرات الآلاف من الشكاوى من ملاك الشقق السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الشكاوى تؤكد تعرض الملاك لظلم كبير بسبب القوانين الحالية التي تؤدي إلى الإضرار بمصالحهم، مؤكدًا علي ضرورة فتح ملف الإيجار القديم بشكل جاد لوضع حلول عملية لهذه القضية المعقدة.
وأشار منصور إلى أن هناك العديد من الوحدات السكنية المؤجرة بموجب قانون الإيجار القديم والتي ظلت مغلقة لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه "لا المالك قادر على الاستفادة من تلك الوحدات، ولا المستأجر في حاجة إليها، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا".
وفيما يتعلق بحل الأزمة، اقترح النائب أن تقوم الحكومة بحصر جميع الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم لتحديد الأفراد غير القادرين على دفع الإيجارات المرتفعة، مع التأكد من قدرتهم المالية قبل اتخاذ أي قرارات بشأنها.
كما شدد النائب على ضرورة دعم فئات غير القادرين، مثل أصحاب معاشات تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، والمستأجرين من محدودي الدخل الذين يعيشون في وحدات سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، مقترحا منح مساعدات مادية أو توفير وحدات سكنية اجتماعية لهم، ما يساعدهم على دفع قيمة الإيجار.
وتابع منصور حديثه مطالبًا بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل كامل، مع ضرورة دعم غير القادرين في أسرع وقت من أجل حل الأزمة الحالية التي تسببت فيها التشريعات القديمة، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية التي تقدر بمليارات الجنيهات ويتم تأجيرها بأسعار زهيدة.
وفي ختام حديثه، شدد النائب منصور على ضرورة إصدار قانون جديد يحرر العلاقة بين المالك والمستأجر، مع إعطاء فترة انتقالية لتطبيق التعديلات بشكل تدريجي، وإلغاء قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
ومن جانبه، اكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم من الحكومة يعد خطوة حاسمة نحو معالجة أحد الملفات الأكثر تعقيدًا في المجتمع المصري، والذي استمر لفترة طويلة في إثارة الجدل بين المالكين والمستأجرين.
وقال الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن تعديل هذا القانون يهدف إلى خلق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، ويعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بما يتوافق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة في البلاد."
وأكد الدسوقي أن قانون الإيجار القديم كان قد أوجد العديد من المشاكل بسبب عدم التوازن في العلاقة الإيجارية، وهو ما جعل الكثير من المالكين يتعرضون لظلم نتيجة ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق مقارنة بالإيجارات التي يحصلون عليها من المستأجرين. في حين أن المستأجرين أيضًا كانوا يعانون من القوانين التي تفتقر إلى مرونة تتناسب مع متغيرات العصر. وأضاف: "نحن نؤمن بأهمية الإصلاحات التشريعية التي تضمن حقوق جميع الأطراف دون المساس بحقوق أي طرف، خاصة في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية."
وتابع: "أؤكد أن الحوار المجتمعي الموسع الذي دعا إليه مجلس النواب سيشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك ممثلو الحكومة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان توازن التشريع المقترح."
وقال الدسوقي إن مشروع القانون يسعى إلى إعادة ضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق الاستقرار، ويعزز من شفافية السوق العقاري.
وأعرب عن تفاؤله بأن التعديلات المقترحة ستسهم في تنشيط السوق العقاري المصري، مما يعود بالنفع على الجميع ويعزز من قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وموثوقة.
كما، قالت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم ستكون بمثابة خطوة كبيرة نحو تعزيز الشفافية في السوق العقاري المصري.
وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "نحن نعيش في وقت يتطلب فيه تحديث التشريعات لتواكب التحولات الاقتصادية، ولذلك فإن التعديل المقترح على قانون الإيجار القديم يعد خطوة استراتيجية تهدف إلى معالجة المشاكل التاريخية التي شهدها هذا القطاع."
وأوضحت متي أن التعديلات ستسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل أكثر عدلاً وشفافية، بما يضمن استقرار سوق الإيجارات ويعزز من قدرة الدولة على توجيه السياسات الإسكانية بشكل أكثر فاعلية.
وتابعت: "أعتقد أن التعديلات ستكون عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات العقارية المحلية والدولية، خصوصًا في ظل البيئة التشريعية الجديدة التي ستتيح المزيد من الثقة للمستثمرين في السوق المصري."
وأشارت النائبة إلى أن القانون القديم كان قد تسبَّب في العديد من المشاكل القانونية والاقتصادية، وبالتالي فإن إقرار التعديلات سيمنح جميع الأطراف فرصة للتعامل مع العقارات بشكل يتسم بالوضوح والعدل. كما أكدت متي على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع يشمل كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة تشريع يحقق العدالة لجميع الأطراف المعنية، خاصة مع وجود تفاوت كبير في الأوضاع الاقتصادية بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت أن التعديلات المقترحة ستسهم بشكل كبير في معالجة الاختلالات القديمة وتعزز من فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق العقاري.
كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة بين الأجيال المختلفة التي تأثرت بهذا النظام القانوني لعقود طويلة.
وقالت الكسان في تصريح خاص لـ"صدي البلد": "إن هذا التعديل يشكل خطوة أساسية نحو القضاء على الظواهر السلبية التي أفرزها تطبيق القانون القديم، والتي كانت تتسبب في خلل كبير في التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين."
وأضافت الكسان أن "القانون الحالي قد أصبح لا يتناسب مع التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري، سواء من ناحية القيم الاقتصادية أو الاجتماعية، وهو ما يجعل من الضروري إجراء تعديلات جوهرية لتطوير النظام العقاري في مصر." وأشارت إلى أن هذه التعديلات تتوافق مع رؤية الدولة في معالجة قضايا الإسكان من خلال تقديم حلول قانونية مبتكرة تراعي تطور الظروف الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.
وتابعت: "نحن نعلم أن ملف الإيجار القديم له تاريخ طويل من النزاعات بين الأطراف المعنية، وكان من الواجب وضع حلول حاسمة تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل. مشروع القانون المطروح أمامنا يضمن أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر قائمة على أسس قانونية حديثة تأخذ في اعتبارها التغيرات التي شهدها المجتمع المصري."
وأشارت الكسان إلى أن التعديلات ستكون خطوة هامة نحو تصحيح النظام العقاري في مصر، خاصة في ظل نمو الطلب على الوحدات السكنية، حيث من المتوقع أن يعزز المشروع من قدرة السوق العقاري على استيعاب هذه الطلبات.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، احال مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية