وزير المجالس النيابية: التصالح فى مخالفات البناء سيكون حتي 15 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشف المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية عن أن أخر مسح جوي تم إجراءه فى مصر كان بتاريخ 15 أكتوبر 2023 وهو التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء بعد من الطرح الأخر الذى كان مطروح وفقا لمشروع قانون الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 30سبتمبر 2022، مؤكدا علي أن التصالح سيكون حتي 15أكتوبر 2023 وهو أخر مسح جوي تم إجراءه.
جاء ذلك فى مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمشروع قانون التصالح والمنتظر أن يتم عرضه علي مجلس النواب بالجلسة العامة الأسبوع المقبل،حيث يمثل تحديد التاريخ النقطة الأهم فى التصالح فى مخالفات البناء بجانب سهولة الإجراءات.
وأضاف فؤد:ويستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية التصالح مشروع قانون الحكومة لجنة الاسكان بمجلس النواب التصالح فى مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديو
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
ملف التصالح بمخالفات البناءوذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.
ووجه النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي