الجزائر تسجل ذروة استهلاك كهرباء تاريخية بـ17508 ميغاوات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن الجزائر تسجل ذروة استهلاك كهرباء تاريخية بـ17508 ميغاوات، 09 07 2023 21 10أكد الناطق الرسمي باسم الشركة الجزائرية للكهرباء و الغاز nbsp; سونلغاز ، خليل هدنة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الشركة .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجزائر تسجل ذروة استهلاك كهرباء تاريخية بـ17508 ميغاوات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
09/07/2023 21:10
أكد الناطق الرسمي باسم الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز 'سونلغاز'، خليل هدنة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن الشركة سجلت ذروة تاريخية في استهلاك الكهرباء في حدود الساعة 15:10، قدرت بـ17508 ميغاوات، موضحا أن الشركة لم تسجل أي تذبذب في توزيع الكهرباء رغم الحرارة العالية التي تشهدها هذه الأيام.
وقال خليل هدنة: "استثمارات الشركة الوطنية للكهرباء والغاز في مجال الهياكل الطاقية، سواء في الإنتاج أو النقل أو توزيع الكهرباء، أثبتت مجددا نجاعتها وكفاءتها المهنية واحترافيتها".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباء
تمكنت شرطة الكهرباء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، من ضبط نحو 3 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
تفاصيل ضبط 3 آلاف قضية سرقة كهرباءجاء ذلك خلال حملة مفاجئة شنتها الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
عقوبة سرقة الكهرباء
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025