رئيس الوحدة التنفيذية يناقش مع محافظ حضرموت أوضاع النازحين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
عقد اليوم اجتماع ضم رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين، الأستاذ نجيب السعدي، مع محافظ محافظة حضرموت، مبخوت بن ماضي، لمناقشة أوضاع النازحين في المحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ حضرموت على أهمية ضمان حصول النازحين على المساعدات الإنسانية، واوضح ان النزوح الى المحافظة حمل السلطة المحلية أعباء لتوفير الخدمات وانه من الضروري النظر للخدمات العامة وتاهيلها حتى تكون قادرة على تقديم الخدمات للمجتمع بشكل عام وشدد على ضرورة تضمين حضرموت في خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024.
وناقش الاجتماع أهمية تعزيز قدرات السلطة المحلية من اجل ممارسة مهامها وادوراها في معالجة ملف النزوح الداخلي، كما شدد على اهمية المضي في الحلول المستدامة.
واتفق الجانبان على التواصل والتنسيق مع السلطة المحلية بشكل دائم من أجل تعزيز الشراكة والتكامل ، كما تم الاتفاق على عقد ورشتي عمل في المكلا وسيئون خلال الأسبوعين القادمين عن السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي، وأكدا أهمية تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية في مجال معالجة ملف النزوح الداخلي.
كما اتفق الجانبان على حصر النازحين في المباني الحكومية من قبل الوحدة والسلطة المحلية في حضرموت، وتزويد الوحدة التنفيذية بأرض لنقل النازحين من المدارس والمباني الحكومية، وعلى عمل دراسة عن الاحتياجات والخدمات خلال المكاتب في المحافظة.
بدوره عبر السعدي عن شكره لمحافظ محافظة حضرموت وكافة أبناء المحافظة على التعامل الإيجابي اتجاه النازحين في المحافظة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بالحديدة تدين التهجير القسري لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية
أدانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة عمليات التهجير القسري التي تقوم بها جماعة الحوثي المدعومة من النظام الايراني لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوبي وشمالي المحافظة منذ نهاية اكتوبر الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الانسان.
وقالت السلطة المحلية -في بيان لها- إن جماعة الحوثي أُجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، اي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.
ووفقا للبيان فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد ان هجروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.
وأكد البيان ان سكان هذه القرى يعتمدون على الزراعة كمصدر دخل رئيسي، محذرا من ان هذا التهجير سيؤدى الى حرمان ابناء هذه القرى من مصدر رزقهم وتعميق معاناتهم الانسانية، فضلا عن الحاق الخراب بمئات الاراضي والحيازات الزراعية.
وأوضحت السلطة المحلية أن عمليات التهجير القسرى لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي، يأتي بعد ايام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان مدينة المنظر الساحلية الواقعة في أطراف مدينة الحديدة والتابعة لمديرية الحوك، حيث قامت الجماعة ببناء سور حول المدينة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمه تقريبا، وأغلاق جميع المنافذ والطرقات المؤدية اليها، واجبار قاطنيها على النزوح.
وكانت جماعة الحوثي أقدمت في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدقاونه الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين حرض- الحديدة التابعة لمديرية باجل التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة اي ما يقارب 350 نسمة، اضافة إلى تحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.
وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة بحق سكان محافظة الحديدة، والتي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.
وأكدت السلطة المحلية أن هذه الانتهاكات وما سبقها من إستهداف للمدنيين تعتبر جرائم حرب، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق