النائب العام الفلسطينى السابق يطالب بالعدالة الدولية وبالاختصاص الجنائي العالمى
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقد لجنة الفكر القانونى بالنقابة العامة للمحامين برعاية نقيب المحامين عبد الحليم علام وبرئاسة محمد راضى مسعود مقرر اللجنة ندوة بحضور النائب العام الفلسطينى السابق الدكتور أحمد محمد البراك و المستشار عدلى حسين و كمال ابو عيطة وزير القوى العاملة الاسبق وذلك للحديث حول اليات تحريك دعوة قضائية امام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى.
افتتح محمد راضى مسعود مقرر لجنة الفكر القانونى بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، مؤكدا أن أهل فلسطين سيظلون شوكه فى عنق الصهاينة الذين قتلوا المسلمين والمسيحيين وهدموا المسجد والكنيسة وهذا يدل على مدى الغل والحقد لدى شعوب الارض بجميع طوائفهم .
قدم أحمد براك النائب العام الفلسطينى السابق الشكر لنقابة المحامين وتحدث عن كيفية مقاضاة الجانب الإسرائيلى بسبب جرائمهم ضد الفلسطنيين مؤكدا أن القانون ليس هو المعيار الفاصل فالجانب السياسي والقوى الدولية هى العنصر الاكبر فى تحريك تلك الدعاوى، مشيرا إلى وعد بلفور الذى اعطى لليهود وطن قومى فى فلسطين ودفت الامة العربية ثمن غالى لذلك القرار.
وأشار براك الى ان فلسطين حصلت على صفة دولة وبالتالى انضمامها الى المحكمة الدولية الجنائية ومن حقها التمتع بكافة الحقوق الدولية ولكن هناك انتهاكات حدثت منها استيطان الاسرائيليين فى الضفة الغربية والحديث عن حل الدولتين غير صحيح ففى عام 2018 تم تقديم ملف كامل حول قضية الاستيطان والانتهاكات ضد الفلسطينيين وصدر وقتها قرار بأن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية جغرافية على ما يحدث داخل فلسطين.
وأوضح براك انه طوال فترة التقاضى امام الجنائية الدولية لم يتم اتخاذ اى قرار نهائي كما حدث مع بوتين رئيس روسيا فحرب غزة وتهجير سكانها وقطع الكهرباء،والمياة وقتل الاطفال بما يزيد عن ٥ الاف طفل وهدم المستشفيات.
وأضاف براك أن إحالة القضية للمحاكم الدولية يتم من خلال مجلس الامن ولكن امريكا تستخدم حق الفيتو لمنع احالة القضية للمحكمة الجنائية الدولية وكان إسرائيل دولة خارج اطار القانون ولكن يمكن ان تنضم اى دولة من الدولة المنضمة لميثاق روما وقد تحدثت جنوب افريقيا عن تحريك دعوة للجنائية الدولية ولكن ماذا عن الدول العربية .
ونوه براك الى ان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية يمكنه تحريك الدعوة ولكن هناك ضغوطات دولية منها وقف الدعم المادى وقد قام المدعى العام باخبار الجانب الاسرائيلى بان عليه ان يمد الجانب الفلسطينى بالماء،والغذاء وتوفير ممر امن وهنا اختراق لاختصاصات المدعى العام مشيرا الى طلب اسرائيل باستقالة الامين العام للامم المتحدة بعد ان طالب بتوفير ممر امن للفلسطينيين.
وطالب براك باستخدام اتفاقية جينيف الاربعة لوقف العدوان على غزة كما اشار الى امكانية اللجوء،الى محكمة العدل الدولية فالشعب الفلسطينى يتعرض لمحارق كما تعرض اليهود فى الحرب العالمية الثانية .
وقال المستشار عدلى حسين اننا جميعا لاحظنا ان شعوب العالم مع فلسطين بخلاف حكوماتهم فلدينا جرائم حرب مشهودة للجميع والمحكمة الجنائية الدولية هى الهدف ولان اسرائيل ليست موقعه على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية فلابد من اللجوء إلى مجلس الامن وبالتالى هناك صعوبة فى وصول القضية امام المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار عدلى حسين الى كل الدول الداعمة لاسرائيل هى فاعل اصلى فى تلك الجرائم من خلال التمويل بالأسلحة، مشيرا إلى أن هناك طرق لمحاسبة المسؤليين عن تلك الجرائم من خلال الدول التى تعاقب مرتكبي الجرائم الدولية فهناك قضية يتم تحريكها فى فرنسا ضد ماكرون فاعتباره شريك فى تلك الجرائم.
cfe16aa7-d37d-44f6-b8be-6da6eddf446b fd09ebe2-e64b-4203-b800-4d959efd815fالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقابة العامة للمحامين نقيب المحامين ندوة جرائم الكيان الصهيونى الشعب الفلسطيني المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب بتحسين دخل الطبقة العاملة
أكد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمكلف بالتواصل، أن الاتحاد يلتزم بشكل كامل بدعوة رئيس الحكومة لعقد دورة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي.
ويأتي هذا القرار في وقت حساس تتصاعد فيه مطالب الطبقة العاملة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تشهد ارتفاعاً مستمراً في الأسعار وتزايداً في تكاليف المعيشة، مما يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح علاكوش أن تحسين الدخل يعتبر من أبرز الأولويات التي يسعى الاتحاد لتحقيقها في الحوار الاجتماعي المقبل، حيث يشدد الاتحاد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين ظروف العيش للعمال، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف علاكوش أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يطالب أيضاً بإخراج قانون النقابات إلى حيز التنفيذ، مشيراً إلى أن هذا القانون يمثل خطوة هامة في تعزيز مكانة النقابات في المشهد السياسي والاجتماعي المغربي، ويسهم في حماية حقوق العمال وضمان شروط عمل أفضل.
كما دعا إلى ضرورة تلبية مطالب الطبقة العاملة بشكل شامل، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقاً بين الحكومة والنقابات، والتي لم تُنفذ بالكامل حتى الآن.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"