وزارة العمل: دورات تدريبية للشباب على 3 مهن لسوق العمل بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تابعت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ الدورات التدريبية المجانية المقدمة للشباب علي مهن السباكة الصحية ، والنجارة العامة ،وميكانيكا السيارات ، وذلك بمركز التدريب المهنى بمدينة الخارجة ، والتى يستفيد منها 46 متدربا ، ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وكذلك تنظيم ندوة للتوعية فى مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة الشهيد احمد منسى الثانوية العامة العسكرية للبنين بمدينة موط بالداخلة بحضور عدد من الطلبة والإداريين والعاملين ، تحت عنوان: "سلامتك تهمنا" مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها .
يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على الأرواح والممتلكات داخل المنشآت وضمان توفير مناخ عمل آمن ، وكذلك الاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات ، لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم للإلتحاق بفرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم .
واوضح احمد حسين طليب مدير المديرية، انه تابع التدريب العملى من خال الدورتين التدريبيتين على مهنة النجارة العامة التى يستفيد منها 16 متدربا ، وميكانيكا السيارات لـ 15 متدربا ، و15 متدربا على مهنة السباكة الصحية بورش مركز التدريب المهني بمدينة الخارجة ، مؤكداً انه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة من خلال التقديم بمقر مركز التدريب المهنى الثابت او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية .
وأضاف مدير المديرية ، أن مكتب السلامه والصحة المهنية بالداخلة نظم ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية تناولت كيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مواجهة المخاطر وذبلك لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية وإستكمالاً لما بدأته المديرية من سلسلة ندوات التوعية فى المدارس والمنشآت المختلفة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.