الشعبة تكشف عن أسباب زيادة سعر كيلو السكر في مصر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي يشهدها السوق المصري يرجع سببها الرئيسي إلى عدم ضخ المصانع لكميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليًا، مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وقال حازم المنوفي -عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في بيان، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى 48 جنيها.
أسباب زيادة سعر السكروأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
مخزون السكر في مصروأوضح المنوفي أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
مصانع السكر في مصرولفت المنوفي إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة أسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة ب 27 جنيها وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و 50 جنيها في بعض الأماكن.
اقرأ أيضاًبطولة شمال إفريقيا الودية.. منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور)
أسعار الفائدة على القروض الشخصية من «ميد بنك»
أزمة السكر تتفاقم في المصانع.. طلب عاجل من رئيس الشعبة إلى وزير التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر سعر كيلو السكر سعر السكر سعر السكر اليوم أسعار السكر في مصر سعر السكر في مصر اليوم السکر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يتفقد غرفة العمليات المركزية في أول أيام عيد الفطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استقرار الحالة التموينية وتوافر كافة السلع الأساسية في الأسواق المصرية خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى عدم تلقي أي شكاوى من المواطنين حتى الآن.
جاء ذلك خلال متابعة الوزير لسير العمل بغرفة العمليات المركزية بالوزارة ومديريات التموين بالمحافظات، للاطمئنان على انتظام عمل الأسواق والأنشطة التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وتوافر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وكحك العيد.
وصرح فاروق بأن مخازن الجملة تعمل بنسبة 50% من طاقتها خلال إجازة العيد لضمان صرف احتياجات منافذ البيع من السلع التموينية، سواء من مقررات شهر أبريل التموينية أو سلع المنحة الإضافية، خاصة مع حلول أول أيام الشهر الجديد غدا الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك.
وفي سياق متصل، اطمأن الوزير على انتظام العمل بالمخابز في جميع أنحاء الجمهورية، وتابع عمل غرف العمليات بالوزارة والقابضة للصناعات الغذائية لضمان استمرار توافر السلع وانتظام ضخها في المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
وأوضح فاروق أن التقارير المرفوعة من غرف العمليات بمديريات التموين في المحافظات المختلفة والإدارات التابعة للوزارة أكدت استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع الغذائية واللحوم والمواد البترولية، مؤكداً أن الحملات التموينية مستمرة في المرور والمتابعة على المحلات العامة والأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة منذ بداية شهر رمضان الكريم لضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية خلال فترة العيد، وتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع أي محاولات لاستغلال المناسبة ورفع الأسعار.