الشعبة تكشف عن أسباب زيادة سعر كيلو السكر في مصر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي يشهدها السوق المصري يرجع سببها الرئيسي إلى عدم ضخ المصانع لكميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليًا، مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وقال حازم المنوفي -عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في بيان، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى 48 جنيها.
أسباب زيادة سعر السكروأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
مخزون السكر في مصروأوضح المنوفي أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
مصانع السكر في مصرولفت المنوفي إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة أسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة ب 27 جنيها وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و 50 جنيها في بعض الأماكن.
اقرأ أيضاًبطولة شمال إفريقيا الودية.. منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور)
أسعار الفائدة على القروض الشخصية من «ميد بنك»
أزمة السكر تتفاقم في المصانع.. طلب عاجل من رئيس الشعبة إلى وزير التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر سعر كيلو السكر سعر السكر سعر السكر اليوم أسعار السكر في مصر سعر السكر في مصر اليوم السکر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبراء: زيادة مخزون القمح نقلة نوعية.. ورفع دعم المواطن «من 15 إلى 50 جنيها» إنجاز كبير
أكد عدد من خبراء التموين لـ«الوطن» أن اهتمام الحكومة، ممثلةً فى وزارة التموين، بالتوسع فى تطوير وميكنة شركات السلع الغذائية وإنشاء المستودعات الاستراتيجية يأتى للرقابة على منظومة الدعم، كما أن قرار الحكومة برفع قيمة دعم التموين من 15 إلى 50 جنيهاً للفرد يعد من أهم الإنجازات التى أفادت المواطن المستحق، مع تخطيط وزارة التموين حالياً لزيادة السعات التخزينية للصوامع والوصول بسعة المخزون إلى 6 ملايين طن قمح من أجل تأمين إنتاج رغيف العيش البلدى.
وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ما حققته الدولة آخر 10 سنوات فى المشروع القومى للصوامع الذى وجَّه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل زيادة السعات التخزينية للقمح إنجاز عظيم، والتوسع فى إنشاء الصوامع الحديثة يعظِّم القيمة المضافة على الاقتصاد المصرى فيما يتعلق بتأمين الاحتياطى الاستراتيجى من السلع الأساسية، ويأتى فى مقدمتها القمح.
وأشاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بإدارة مصر لملف القمح سواء عبر زيادة المساحات المنزرعة من القمح، أو تنفيذ المشروع القومى للصوامع الذى ساهم فى تغيير خريطة السعة التخزينية للقمح من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن حالياً، مشيداً باتجاه وزارة التموين للوصول بالسعة التخزينية فى مخزون القمح داخل الصوامع إلى 6 ملايين طن وفقاً للمعلن فى برنامج وزارة التموين الذى أعلنه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، فى كلمته أمام البرلمان.
وأوضح أن هذا يعد نقلة نوعية لمصر فى هذا الملف، نظراً لما تحتاجه مصر لتأمين رصيد آمن للاستهلاك من سلعة القمح، منوهاً بأن المشروع القومى للصوامع ساهم بشكل كبير فى اتخاذ سياسة التحوط ضد التذبذب فى أسعار القمح، ما ساهم فى تلبية احتياجات الدولة من القمح المستورد فى ظل المتغيرات الاقتصادية جراء تداعيات ما يحدث فى دول العالم.
وقال هشام الدجوى، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية فى الجيزة، إن زيادة قيمة دعم فرد التموين من 15 إلى 50 جنيهاً يعد أهم إنجاز استفاد منه المواطن فى ملف الدعم التموينى.
وأكد أسامة الرفاعى، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن قرار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخاص بتطبيق ميكنة خروج الدقيق من المخابز أدى إلى تقنين منظومة الخبز مع الاهتمام بجودة الدقيق المرسل للمخابز البلدية، مشيداً بتحمل وزارة التموين لفارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز بعد قرارات لجنة التسعير للمنتجات البترولية.
وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة والخاصة بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز والوجود المستمر بالأسواق للرقابة على جودة الخبز والسلع لمواجهة احتكار السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين وحجبها عن التداول أو الامتناع عن بيعها، مؤكداً أن وزارة التموين تتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم وشدة ضد كل من يرتكب مخالفات ويضر بالاقتصاد القومى للبلاد لتحقيق الردع العام والحد من ارتكابها.
من جانبها، تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية المطالب التى تقدمت بها الغرف التجارية بالجيزة، بشأن تطوير المنافذ التموينية، لتطوير عمل المنافذ التموينية ورفع كفاءتها للحفاظ على المنافذ الموجودة على أرض الواقع، ويصل عددها لـ40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، مع دراسة مطالب بقَّالى التموين وشباب «جمعيتى»، فى اجتماعات تعقد خصيصاً لبحث طالبهم، وبحث إمكانية ترشيح 3 ممثلين عن الشعبة العامة للمواد الغذائية فى اجتماعات الوزارة، بعد التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية.