الشعبة تكشف عن أسباب زيادة سعر كيلو السكر في مصر
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة السكر التي يشهدها السوق المصري يرجع سببها الرئيسي إلى عدم ضخ المصانع لكميات إضافية تواجه طلب السوق علي السكر محليًا، مما ساهم في تفاقم وانتشار أزمة الاحتكار، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، موضحا أن ارتفاع السكر قد يكون من ضمن تبعات التضخم وارتفاع الأسعار الذي طال جميع السلع تقريبا علي مستوى العالم وليس في مصر فقط.
وقال حازم المنوفي -عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في بيان، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريبا، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال البورصة السلعية، بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة وهو أقل بكثير من احتياجات المواطنين، وفوجئنا بأسعار خيالية يباع بها السكر في المحال التجارية، بسعر يصل إلى 48 جنيها.
أسباب زيادة سعر السكروأضاف المنوفي، أن عدم وجود رقابة قوية على مراحل التداول، تسبب في شح بعض السلع ورفع أسعارها بنسب قياسية، موضحا أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق، وهو الأمر الذي طالبنا به مرارا وناشدنا كافة الجهات الرقابية به كثيرا ومع كل أزمة في السلع تشهدها البلاد.
وقال عضو شعبة المواد الغذائية، إن الحكومة تحاول احتواء أزمة نقص السكر، وارتفاع سعره إلى الضعف تقريبا، بالاستيراد، وبالفعل أعلنت وزارة التموين منذ أيام ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، أنها تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام لزيادة المعروض المحلي ومواجهة الطلب الزائد وإعادة الاستقرار للسوق.
مخزون السكر في مصروأوضح المنوفي أنه وفقا لبيانات رسمية لوزارة التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي احتياجات المواطنين حتى شهر أبريل من العام المقبل، إلا أنه يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المخزون يخص "السكر التمويني" وليس“ السكر الحر”، موضحا أن مصر تنتج نحو 2.7 مليون طن سنويا، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية حوالي 3.5 ملايين طن. وتبلغ المساحات المنزرعة بقصب السكر حوالي 300 ألف فدان، بالإضافة إلى 650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا.
مصانع السكر في مصرولفت المنوفي إلى أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعهم مملوكين للدولة، و7 للبنجر منها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص تحت الإنشاء، وهو ما يقلص الفجوة بين العرض والطلب علي السكر.
وأشار إلي أن السكر يباع بثلاثة أسعار هي سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها، وسعر السكر في المبادرة ب 27 جنيها وأخيرا السعر الحر الذي يتراوح من 43 إلى 48 جنيها و 50 جنيها في بعض الأماكن.
اقرأ أيضاًبطولة شمال إفريقيا الودية.. منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الجزائر (صور)
أسعار الفائدة على القروض الشخصية من «ميد بنك»
أزمة السكر تتفاقم في المصانع.. طلب عاجل من رئيس الشعبة إلى وزير التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السكر سعر كيلو السكر سعر السكر سعر السكر اليوم أسعار السكر في مصر سعر السكر في مصر اليوم السکر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. بشرى سارة من التموين بشأن المنحة الإضافية على البطاقات
هذا القرار يأتي لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل
في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التيسير على المواطنين، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية، قرر الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – مد فترة صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية شهر مايو 2025، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل مستحقاتهم من المنحة خلال شهري مارس وأبريل.
ويأتي قرار المد في ضوء المتابعة المستمرة لمنظومة صرف السلع التموينية والمنحة الإضافية، وحرص الوزارة على ضمان حصول كل مستحق على الدعم الإضافي المقرر له، وبما يعزز من استقرار الأحوال المعيشية للأسر المستحقة للدعم.
وسيتم الصرف خلال شهر مايو بنفس الضوابط والأسس التي نص عليها التوجيه الوزاري الصادر من الدكتور الوزير، كما تستمر عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركتي الجملة إلى المنافذ التموينية بشكل منتظم، حيث يُسمح للتجار بالاستعاضة من المخازن دون التقيد بعدد مرات الاستعاضة شهريًا، بما يضمن توافر السلع واستمرارية صرف المنحة بسلاسة في كافة المنافذ.
وتدعو الوزارة المواطنين المستفيدين من المنحة علي بطاقات الدعم التوجه إلى المنافذ التموينية خلال شهر إبريل وشهر مايو لصرف مستحقاتهم من المنحة الإضافية قبل نهاية الفترة المحددة.