مؤشرات تدل أن الغدة الدرقية قد تتحول إلى سرطانية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تنتشر الأمراض المرتبطة بالغدة الدرقية في جميع أنحاء العالم، وغالباً ما تكون هذه الأمراض حميدة، و يمكن أن تحدث أمراض الغدة الدرقية الخبيثة في حوالي 5٪ من الحالات، والتي تظهر على شكل تضخم في الغدة الدرقية.
هناك عدة أشكال من سرطان الغدة الدرقية، بما في ذلك سرطان الغدة الدرقية الحليمي الذي يعد الأكثر شيوعاً، والسرطان الجريبي، والسرطان النخاعي، والسرطان الكشمي، وسرطان الغدد الليمفاوية، وغيرها من أنواع السرطان.
أعراض سرطان الغدة الدرقية
من الأعراض النموذجية لسرطان الغدة الدرقية تورم الرقبة، وعادة ما يكون هناك تورم واحد فقط أو عدة تورمات. قد يعاني المريض من زيادة الوزن، وانخفاض الشهية، وانخفاض التعرق، والحساسية الباردة، وأعراض قصور الغدة الدرقية الأخرى ذات الصلة. وقد يبدأ أحياناً تضخم الغدة الدرقية طويل الأمد في النمو بسرعة، وينجم صعوبات في التنفس أو البلع عن ضغط القصبة الهوائية أو أنبوب الطعام في حالات التورمات الكبيرة جداً أو الأورام الخبيثة المتقدمة.
البحة الصوتية هي في كثير من الأحيان عرض آخر. ويمكن أن يشعر المريض بعدم الراحة في العظام أو الكسر إذا انتقل سرطان الغدة الدرقية إلى مناطق بعيدة، مثل العظام.
أسباب سرطان الغدة الدرقية
يقول الدكتور أكشات مالك، جراح سرطان الرأس والرقبة، مستشفى ماكس سوبر التخصصي بنيودلهي: "هناك عدة أسباب لسرطان الغدة الدرقية مثل التعرض للإشعاع أثناء الطفولة، والتاريخ العائلي لسرطان الغدة الدرقية، والطفرات الجينية المرتبطة بالسرطان الحليمي. كما تعد المناطق التي تعاني من نقص اليود أكثر عرضة للإصابة بسرطان الغدد الليمفاوية والسرطان الجريبي”
علاج سرطان الغدة الدرقية
يعتمد علاج سرطان الغدة الدرقية على عدد من المتغيرات، وتشمل حجم الآفة، والعمر، والجنس. في معظم الحالات، تكون الجراحة هي المسار المفضل للعلاج. قد تكون هناك حاجة إلى استئصال نصف الغدة الدرقية أو استئصال الغدة الدرقية بالكامل. بالإضافة إلى الغدة الدرقية، قد تكون هناك حاجة لإزالة العقد الليمفاوية في الرقبة، وإذا تأثرت العقد الليمفاوية في الصدر أيضاً، فسيتم إزالتها، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: سرطان الغدة الدرقیة
إقرأ أيضاً:
حقيقة مؤشرات النمو
هند الحمدانية
يلفتني عادةً منشور على منصات التواصل الاجتماعي، يطالب المتفاعلين مشاركة صور فرحة العيد ومظاهر البهجة من صور الأطفال بأزيائهم الجديدة وطقوس الفرح المتنوعة من الولائم وذبح الأضاحي إلى دفن الشواء العُماني، وكان من بين الردود على هذا المنشور صورة سوداء وتحتها تعليق من ثلاث كلمات فقط: "هذا هو عيدنا"، كان هذا الرد من أحد المواطنين المُسرَّحين من أعمالهم، وهو رب أسرة مؤلفة من خمسة أبناء وزوجة، بلا دخل مع مديونية ثقيلة، ومع العديد من الالتزامات الأساسية التي تُثقل الكاحل وتضيق الصدر.
تتضاعف أعداد المواطنين المُسرحين من العمل، وتنمو الأرقام بين الخريجين الجدد والباحثين عن وظائف والمُعسرين العاجزين عن سداد مديونياتهم، وبين أصحاب الدخل المحدود أو ربما المعدوم، في الوقت الذي تتبارك فيه معدلات النمو في مختلف المؤشرات وبالخصوص في مؤشرات الاقتصاد المتنوعة، من حيث الأداء العام ومؤشرات النمو في الناتج المحلي، وارتفاع مؤشرات نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والاستثمارات، والتقدم في مؤشرات الصحة العالمية، ومؤشرات الأداء البيئي، ومؤشرات التعليم والابتكار، وغيرها من المؤشرات الدولية، والتي أكسبت عُمان تقدمًا مُستمرًا على مستوى التنافس الدولي، وخلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة (2021- 2025)، كما ساهمت بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
المؤشرات أصبحت الشُغل الشاغل للمسؤولين وأصحاب القرار وحتى وسائل الإعلام؛ بل إنها باتت الهدف المُهيمِن في صُنع السياسات؛ فالطموح المُسيطِر على الأفق هو النمو الشامل والنمو الاقتصادي والنمو الأخضر والنمو الذكي و.... إلخ، مُتناسين ماهية هذا النمو وما إذا كان يعكس أي شكل من أشكال الازدهار على الفرد والمجتمع! وهل هذه المؤشرات تمثل فعليًا واقعًا يعيشه أفراد المجتمع من حيث الرخاء والرضا عن تلبية احتياجاتهم الأساسية من حياة كريمة ومسكن وتعليم، ورعاية صحية وأمان وظيفي وغيره؟!
ويبقى السؤال الأهم: ما الهدف الأساسي من أي سياسة اقتصادية في أي دولة؟ وهل النمو في المؤشرات غاية أم وسيلة؟ وهل هناك أهمية لسعادة الناس وتطلعاتهم ورضاهم عن مستوى المعيشة في المجتمع؟
حقيقة إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يوضح شيئًا عن طبيعة ذلك النمو الذي تُبشِّر به المؤشرات، وهل فعلًا حقق تطلعات الأفراد الذين يُشكِّلون الجزء الأهم من المجتمع. نحن حقًا نسعى إلى اقتصاد قوي، لكن في الوقت ذاته نحن بحاجة إلى اقتصاد وطني صحي ومجتمع سعيد وراضٍ.
تطرق الفيلسوف وعالم الاقتصاد الإسكتلندي آدم سميث في كتابه "نظرية المشاعر الأخلاقية" إلى ملاحظة فارقة كان مفادها أن قيمة أي حكومة يتم الحكم عليها وفقًا لمدى سعادة شعبها، وهو مبدأ أساسي لأي حكومة وعليها أن تضع نصب عينيها تعزيز رفاهية الناس وليس فقط تحقيق المؤشرات النسبية.
نواجه اليوم استياءً مجتمعيًا قد يتسبب في تراجع التطلعات الشعبية دون الحد الأدنى، ويمثل نسبة كبيرة من فئات المجتمع غير القادرة على الوصول لاحتياجاتها الأساسية، وتفتح الأبواب على قصص المُسرَّحين من العمل والباحثين عن العمل والأمل، علاوة على تراجع القوة الشرائية وانخفاض معدل الزواج ومعدل المواليد بسلطنة عمان. حقيقةً يجب الاعتراف بأن النمو هو أمر رائع ومصدر صحي للحياة، لكن في حالة الاقتصاد؛ تحتاج المجتمعات لنمو الاقتصاد كوسيلة حتى تتمكن من الازدهار والنضج والاكتفاء والشعور بالرفاهية، وهي فرصة لإعادة النظر وتصميم أساليب جديدة وفعَّالة يستوعبها المسؤولون القائمون على شؤون الاقتصاد، تُركِّز على ازدهار المواطن ورخائه، وتلمُّس احتياجاته، ضمن الحدود والموارد ومستوى الحياة الذي يضمن كرامة الفرد في مجتمعه.
التقشف المالي الذي سارع إليه المسؤولون كسياسة دائمة مع كل ظرف وأي ظرف تمر به البلاد، ليس سوى معالجة مؤقتة للأعراض، مع إغفال الأسباب الجوهرية التي تستوجب الوقوف عليها كأولوية وطنية قلبها النابض هو المواطن، الذي يُشكِّل نواة المجتمع ومُحرِّكه الأساسي. ويكمُن الحل في تخلي المسؤولين عن "سياسة الشُح" وتبنِّي قوانين جديدة تخلق فرصًا واعدة وحوافز للناس، والسعي لإيجاد توافق سياسي لبناء مؤسسات سياسية مُتكاملة تُعيد صياغة التداخل بين السياسات والقوانين الحكومية من جهة، وبين المجتمع وأفراده الذين يُشكِّلون اللبنة الأصيلة من جهة أخرى، وهي التي كُلما قوت وتماسكت، شكَّلت صرحًا وطنيًا لا يُمكن المساس به.
ختامًا.. ما ينقُصنا هو إحساس المسؤولين بالمسؤولية قبل أن يتخذوا أي قرار أو يُشرِّعوا أي قانون، فلقد سئمنا الاستهتار باحتياجات الناس أو التصريحات الفجَّة التي كثُرت في الآونة الأخيرة، وليتذكَّر المسؤول الكريم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين حرم نفسه لذة العيش ليستشعر عظم المسؤولية وليشعر بأوضاع الرعية فكان يخاطب معدته فيقول "اصفري وقرقري حتى يأكل آخر رجل من المسلمين".
رابط مختصر
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول