«أمجاد يا عرب أمجاد».. أحمد حاتم يروج للمنبر بهذه الطريقة | صورة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
روج الفنان أحمد حاتم عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام» لشخصيته في فيلم المنبر الذي يواصل تصوير مشاهده في الوقت الحالي، وذلك استعدادا لعرضه في 2024.
أحمد حاتم في فيلم المنبروشارك أحمد حاتم صورة عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، وعلق عليها قائلا: «أمجاد يا عرب أمجاد».
View this post on InstagramA post shared by Ahmed Hatem | أحمد حاتم (@ahmedhatemomar)
وفي وقت سابق، شارك أحمد حاتم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام خلال استعداده لتصوير فيلم المنبر، وجاء مرتديا لبس رجل ملثم.
ويشارك أحمد حاتم في بطولة فيلم المنبر عدد كبير من النجوم، أبرزهم، : أحمد حاتم، أحمد فهيم، كمال أبو رية، أيتن عامر، سامح الصريطي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، وتدور أحداثه عن تاريخ ألزهر الشريف.
آخر أعمال أحمد حاتمويشار إلى، أن آخر أعمال أحمد حاتم مشاركته في فيلم حسن المصري الذي عرض في السينما مؤخرا، ودارته أحداثه حول حسن الذي يعاني من الشعور بالذنب بعد فقدانه لوالدته وشقيقته، ويقبل وظيفة جديدة سائقًا وحارسًا شخصيًا لفتاة مراهقة، فيجد الخلاص من خلال حمايتها وإنقاذها من كافة المخاطر مهما تكلف الأمر.
أبطال فيلم حسن المصريويشارك في بطولة فيلم حسن المصري، بجانب أحمد حاتم، مجموعة من النجوم أبرزهم: لينا صوفيا، دياموند بوعبود، مراد مكرم، فريال يوسف، والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي.
اقرأ أيضاًطلاق الفنانة بوسي من رجل الأعمال هشام ربيع
تشييع جنازة الفنان عثمان محمد علي من مسجد الشرطة بأكتوبر
مش عايز غير سكوت.. أحمد حاتم يشارك البوستر التشويقي لفيلم «حسن المصري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أحمد حاتم احمد حاتم افلام احمد حاتم فيلم احمد حاتم الجديد فيلم المنبر شخصية احمد حاتم في فيلم المنبر أعمال أحمد حاتم أفلام أحمد حاتم حاتم تفاصيل فيلم المنبر أحمد حاتم في المنبر أحمد حاتم
إقرأ أيضاً:
"العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدوري الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019.
وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، والحق في شروط عمل عادلة، والحق في إنشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان، فضلًا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى، وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات، وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج.
وأوضح، أن مصر صدقت على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية، وتدرس حاليا التصديق على ثلاث اتفاقيات أخرى
واستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخرًا، وأبرزها نجاح الحكومة في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنويًا 900 ألف شاب، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنويًا بمشاركة القطاع الخاص.
ولفت أنه في أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعًا لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص، وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل، كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنويًا، وتم إلغاء الحظر الذي كان مفروضًا على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات.
ونوه إلى مصر أولت اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية، وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضًا.
وفي مجال حماية العمال المنزليين، أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم، وفي مجال تعزيز الحريات النقابية، وأكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية، وتم تعديل قانون النقابات لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات.
وأضاف، كما تم إصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب، وأخيرًا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وإجازة الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات.
474532393_10160517491772130_7505927074972979507_n 474764469_10160517491687130_5942243907794853030_n 474780233_10160517491727130_4613592493617787903_n 475101435_10160517491567130_5935607438012098456_n 475479232_10160517491632130_3704081934546577072_n